S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
وقعت وزارتا الكهرباء والتنمية الإدارية اليوم على الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الكهرباء والبرنامج التنفيذي لتطبيق المنظمة المعرفية وتبسيط الإجراءات كمشروع رائد في الوزارة.
ويهدف مشروع المنظمة المعرفية في وزارة الكهرباء إلى تطوير إدارة القطاع الفني التخصصي والإداري والتنظيمي وتعزيز القدرات القيادية وتنمية الموارد البشرية في الوزارة وجهاتها التابعة بأقل التكاليف الممكنة بحيث تصبح الوزارة مدارة ذاتيا في توليد ونقل وتطبيق المعارف التي تملكها وتلك التي تحتاجها ما يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملين فيها وتخفيض التكلفة الاقتصادية لأدائهم أعمالهم وبالتالي رفع كفاءة أداء الطاقة الكهربائية وأنظمة التوليد وشبكات النقل والتوزيع وذلك من خلال وضع خطة واضحة بأهداف قابلة للقياس وتبني سياسات تتميز بشموليتها وبرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة.
كما يهدف المشروع إلى دعم دور القطاع الكهربائي في تطوير البنى التحتية المجتمعية والصناعية لمعالجة قضايا التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز العمل على بناء قاعدة انتاج مستدامة وإحداث زيادة كبيرة في إنتاجية الفرد ورفع العائد من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية والاعتماد على قوى عاملة ذات إنتاجية عالية ومستوى تعليمي رفيع والارتباط الوثيق بمصادر المعرفة العالمية وتعزيز دور تقانة المعلومات والاتصالات في زيادة فعالية قطاع الكهرباء وخلق بيئة اجتماعية داخلية محفزة وجاذبة للمواهب وازدياد الحاجة إلى التعلم.
وتم تحديد مدة تنفيذ المشروع بـ 180 يوم عمل وتكون مديريات التنمية الإدارية في وزارة الكهرباء الجهة المنفذة له.
وأكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس ان قطاع الكهرباء قطاع خدمي يرتبط بمصالح المواطنين ومن هنا تأتى أهمية مشروع التنمية الإدارية في الوزارة من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمة للمواطن مباشرة معربا عن أمله فى أن يحقق هذا المشروع أهدافه فى الارتقاء بالعمل الوظيفي من خلال فهم الإجراءات وأهدافها.
وحول واقع التقنين قال خميس في تصريح للصحفيين “إن واقع الكهرباء مقرون بقطاع الطاقة بشقيه النفطى والكهربائي الذى يتعرض للاعتداءات الإرهابية في أغلب المحافظات منذ بداية الأزمة” مؤكدا أن جهودا كبيرة تبذل لتامين المتطلبات النفطية لقطاع الكهرباء من خلال إجراءات إدارية تقوم بها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النفط ولجنة النفط بالتكامل مع عمل وزارة الكهرباء.
وأشار إلى أن العاملين في وزارة الكهرباء مستمرون بالعمل على مدار الساعة والحفاظ على البنى التحتية لقطاع الكهرباء والعمل على توفير البدائل وذلك بالتوازي مع الإنجازات التي يحققها أبطال جيشنا الباسل للحد من الآثار التي تعاني منها محطات التوليد التي تعرضت لتخريب كبير من قبل التنظيمات الإرهابية.
وأضاف “إن التقنين متغير وخاصة في ظل ظروف الحرب الراهنة ولا يمكن التنبوء بشيء ضمن المتغيرات التي تفرضها هذه الظروف وذلك لعدم وجود ثوابت تمكننا من وضع خطة عمل لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى مختلف المحافظات”.
بدوره أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن وزارة الكهرباء من الوزارات النشطة التي دخلت نظام العمل مبكرا وتم عقد العديد من الاجتماعات الفنية التقنية لتحليل الوضع الراهن في وزارة الكهرباء ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والوقوف عند روءيتها الاستراتيجية ومتطلباتها العملية ليتم العمل على صياغة خطة التنمية الإدارية ووضع برنامجها التنفيذي الزمني القائم على محورين أساسيين هما محور بناء القدرات من خلال تطبيق مشروع المنظمة المعرفية ومحور التطوير الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وقال النوري “إن خطة التنمية الإدارية في وزارة الكهرباء نموذجية ومختلفة عن باقي الوزارات باعتبار أن الوزارة متمكنة إداريا ولديها نشاط إداري ملحوظ وخبرات ادارية كبيرة بإمكانها أن تكون مولدة للمعرفة” مبينا أن وزارة التنمية ستحاول تأطير هذه المعرفة وإعطاءها المجال لتكون ناقلة لجميع كوادر وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها.
وتعتبر الخطة نشاطا مشتركا بين وزارتي الكهرباء والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد بينما يترتب على وزارة الكهرباء ممثلة بمديريات التنمية الإدارية تنفيذ المشروع وتقديم تقرير دوري لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر.
حضر توقيع الخطة معاونو وزيري الكهرباء والتنمية الإدارية وعدد من المديرين المركزيين في الوزارتين ومديرو المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
