رئيس الاتحاد التعاوني السكني بالسويداء: أكثر من ألف سند تمليك جاهزة لشقق سكنية منجزة

السويداء-سانا

يؤكد رئيس الاتحاد التعاوني السكني في السويداء طلال العراوي أن عدد سندات التمليك للشقق السكنية المنجزة التي سيتم تسليمها للأعضاء الذين سددوا كامل التزاماتهم سيبلغ مع نهاية العام الجاري 1085 سندا.

ويلفت العراوي لنشرة سانا الاقتصادية إلى ضرورة “الإسراع في تأمين مستلزمات قطاع التعاون السكني وحل العقبات التي تواجه الجمعيات التعاونية السكنية ولاسيما الأراضي” من قبل الجهات المعنية تنفيذاً للقانون رقم 17 لعام 2007 الذي يلزم مجالس المدن والوزارة المعنية بتأمين أراض لفروع الاتحادات التعاونية السكنية وفتح اعتماد مصرفي لدى فرع المصرف العقاري في السويداء لتمويل مشروعات الجمعيات السكنية بقروض مالية سنويا بقيمة مليون ليرة ورفع سقف القروض العقارية للسكن مع تخفيض فوائدها بما يمكن الاتحاد من القيام بدوره في تأمين مساكن لأصحاب الدخل المحدود.

ويشير إلى أهمية التعميم على مجالس المدن “لعدم فرض رسم” مقابل التحسين على مشروعات الجمعيات التعاونية السكنية “حتى لا يكون مستحيلا على أصحاب الدخل المحدود تأمين التمويل اللازم للحصول على مسكن بسبب الفجوة الكبيرة بين مدخولهم الشهري وقيمة المسكن “ولا سيما بعد ارتفاع تكاليف المساكن نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء و تزويد مناطق مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية بالبنى التحتية من كهرباء ومياه وطرقات وحدائق وإعفائها من تكاليف مراكز التحويل ودعم مجالس المدن ومديرية المصالح العقارية بكوادر فنية متخصصة لإنجاز الأعمال الفنية المتعلقة بعمليات الإفراز وأتمتة بيانات الجمعيات السكنية وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع السكني.‏

ويبين العراوي أن عدم تخصيص الاتحاد بالأراضي اللازمة للبناء أدى إلى التأخر في إنجاز المشاريع ودفع بالجمعيات السكنية البالغ عددها على مستوى المحافظة47 ينتسب إليها 10 آلاف مواطن الى التوجه نحو شراء الأراضي من القطاع الخاص الأمر الذي ساهم في رفع كلفة المساكن وانعكس سلباً على المكتتبين بسبب زيادة تكاليف البناء و “جعل الجمعيات السكنية تؤمن المساكن للقادرين على دفع قيمة المسكن من المكتتبين وليس لذوي الدخل المحدود” لافتاً إلى أهمية دعم قطاع التعاون السكني من قبل الجهات المعنية كافة وتذليل الصعوبات التي تعترض عمله وتطوير البيئة القانونية التي تنظم عمل هذا القطاع بما يسمح له في المشاركة والمساهمة الفاعلة في إعادة الإعمار وتأمين مساكن لطالبي السكن من المواطنين.

ويكشف رئيس الاتحاد بالمحافظة أنه نظرا للصعوبات المذكورة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل لجأ الاتحاد إلى تقسيم المشروعات السكنية إلى قسمين الأول للمنتسبين من ذوي الدخل المحدود والعمل بوتائر بطيئة وفق إمكاناتهم بانتظار التمويل المصرفي والثاني لأصحاب الإمكانية المادية القادرة على التمويل الذاتي بالإضافة إلى دمج الجمعيات المتعثرة مع جمعيات تعمل بوتائر مرتفعة و تنفيذ المشروعات السكنية التي لم يتم التعاقد عليها بطريقة التنفيذ بالأمانة مباشرة من قبل لجان المشروعات المنتخبة من أصحابها ما حقق نتائج إيجابية من حيث تخفيض تكاليف بناء الشقق وتوفير قيمة الأرباح التي يأخذها المتعهد والتي تصل إلى 20 بالمئة من كلفة الشقة الواحدة .

ويشير العراوي إلى أنه خلال السنوات الماضية تم اللجوء في عملية التنفيذ إلى شركات القطاع العام الإنشائية و “تعهيدها جميع المشروعات المتعثرة التي تم فسخ عقودها نتيجة عدم استمرار المتعهدين بالتنفيذ” حيث بلغت قيمة العقود المبرمة معها أكثر من 2ر1 مليار ليرة.

سهيل حاطوم