تشمل أعمالا وبرامج تنموية واجتماعية.. قطاع الأعمال يتوسع في مسؤولياته الاجتماعية

دمشق-سانا

يبدي قطاع الأعمال المحلي تفاعلا وتوسعا في خططه وبرامجه التي تستهدف تنفيذ مشاريع ذات طابع تنموي وخيري وهو ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات انطلاقا من اهمية التواصل مع المجتمع والبيئة الحاضنة للاستثمار كشرط لازم لانجاحه واستمراريته.

ويؤكد الخبير في الصيرفة الاسلامية بشار الست لنشرة سانا الاقتصادية أن اهتمام البنوك الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية ياتي انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه “الفئات الأقل حظا” وبالتالي كان لا بد وأن تركز استراتيجيتها في هذا الجانب على مبادرات خيرية تهدف إلى المساهمة في تمكين هذه الفئات لتعمل على تعزيز روح التآخي والتكافل في المجتمع و ا سيما في شهر رمضان المبارك حيث تسهم برعاية الأيتام بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جانب دعم البرامج الخاصة بهذه المسؤولية.

ويرى المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي عبد القادر الدويك ان اهم ما تمتاز به المصارف الاسلامية قياسا بنظيرتها التقليدية هو “تركيزها على الجانب الاجتماعي والقيمي” ولا سيما فيما يتعلق بقضايا القرض الحسن وصيغ التعاملات المصرفية التي تتعدى هدف تحقيق الارباح لتركز جميعا على الجوانب الاجتماعية والتكافلية مؤكدا أن هذا يصب في عمق المفهوم الحديث للمسؤولية الاجتماعية للشركات أو الدور الاجتماعي لرأس المال.

ويشير عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رسلان خضور إلى أن “البعد الاجتماعي لم يتحقق ” حتى الآن نتيجة محدودية السياسات والمؤسسات والآليات القادرة على ترجمة الشق الاجتماعي الى واقع ملموس وبشكل خاص ” لعدم مساهمة قطاع الأعمال في هذا البعد بشكل فاعل” مبينا أن قطاع الأعمال معني بالدرجة الأولى بالنشاط الانتاجي وتعظيم أرباحه غير أن الصحيح أيضا ألا تكون الأرباح على حساب العاملين والبيئة والمجتمع.‏

ويلفت إلى أن هناك اتجاهين لمفهوم المسؤولية الاجتماعية الأول يرى ضرورة وجود إطار تنظيمي لهذه المسؤولية من قبل الدولة والثاني ينظر الى هذه المسؤولية على انها نشاط تطوعي لا يتطلب قوانين أو ضوابط لانها قد تزيد البيروقراطية موضحا انه في الوقت الذي يسهم قطاع الاعمال بنسبة كبيرة من الدخل الوطني فإن مسؤوليته الاجتماعية ” لا تتوافق اطلاقا مع هذه النسبة ” وخاصة فيما يتعلق في ايرادات الضرائب ونسبة تسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والاجتماعي وغير ذلك.

ويشير تقرير المسؤولية الاجتماعية السنوي الصادر عن بنك البركة الى ان مفهوم البنك لهذه المسؤولية يتضمن المشاركة في برامج ومبادرات في مجال الفرص الاقتصادية وبرامج الاستثمار والانشطة المتعلقة بالدعم المجتمعي بحيث تشمل القطاعات ذات الاولوية كالتعليم وتنمية المجتمع والثقافة والفنون ودعم البحث العلمي والانشطة الشبابية والرياضية الى جانب قطاعات البيئة والطاقات المتجددة وتنمية الموارد البشرية مع اختيار مستحقي القرض الحسن بعناية ودقة.

وتتفاوت رؤى وتوجهات المنشآت المحلية تجاه ممارسة المسؤولية الاجتماعية والاهداف المتوخاة منها فالبعض يرى فيها فرصة حقيقية لبناء علاقات متينة بين شركات القطاع الخاص والمجتمع المحلي كالمشاركة في مجالات الصحة والتعليم وحماية البيئة وتطبيق المعايير الدولية في المعدات والأجهزة الصديقة للبيئة للتخفيف من الأضرار الناتجة عن التلوث وزيادة المساحات الخضراء فيما يرى البعض الاخر اهميتها من خلال انتاج منتجات صديقة للبيئة أو تراعي الاوضاع الصحية المستهلكين أو انها تراعي عادات وثقافات خاصة.

ويعرف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية بانها تعهد من قطاع الاعمال بالمشاركة في التنمية الاقتصادية من خلال العمل مع العاملين وعائلاتهم والمجتمع المحلي والاقليمي بغرض تحسين جودة حياتهم فيما فسر المعهد الدولي للتنمية المستدامة مصطلح المسؤولية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة بانها تشير إلى المجتمع وانه من المتوقع أن تسهم معايير او مقاييس هذه المسؤولية في تعزيز الركائز الثلاث لتحقيق التنمية المستدامة وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحماية البيئية.

أحمد العمار