«لاجئون .. سائحون» سوريون-صحيفة تشرين

المواطن مواطن داخل البلد وخارجه، ولكن هل النازح داخل بلده كـ «اللاجئ» خارج البلد؟ لم نتجرأ على النقاش العلني في هذه المسألة مع أنّ «قضية اللاجئين السوريين» خارج البلد مفتوحة ومن أوسع أبوابها على «التجارة السياسية الدولية» وعلى تجارة ما تسمي نفسها «معارضة» سورية وهي مستنفرة لـ«تمرير» إجراء ممعن بالعدوانية على سورية وهو إقامة «مناطق آمنة للاجئين»!.

كما أنّ قضية اللجوء مفتوحة أيضاً لمزايدة الأرقام والتصنيفات حتّى في البلدان التي لا يختلف حال الكثير من السوريين فيها عن حال السياح الذين يساهمون بنشاط اقتصادي في الدول المضيفة ولا يشكلون عبئاً على اقتصادها!.

يجب الفهم أنّ المعايير الوطنية السورية تكشف أنّ مخيمات السوريين في الجوار ليست من نتائج الحرب السورية بل هي مدرجة ضمن خطة الاعتداء والحرب على سورية مع تعمّد أن تكون مخيمات مفتوحة للتجارة السياسية وللتجارة بخيارات اللاجئين وكورقة ضغط على سورية، لأنّ المخيمات الأشهر للسوريين تقع في أبرز دولتين تآمر نظاماهما على سورية «تركيا والأردن».

وقد وثّقت وسائل إعلام غربية في تحقيقات إعلامية ميدانية شبكات منظمة مختصة في عمليات التجارة بتزويج القاصرات السوريات لزبائن من الخليج في مخيم الزعتري بالأردن، وقبله اشتهرت عمليات اغتصاب منظمة للاجئات في مخيمات اللجوء في تركيا.

أي نقاش في شؤون اللاجئين إلى الخارج لا يبقى على سكة الصواب إلاّ باعتماد المعايير الوطنية لفعل اللجوء، وهي التي تحفّز السؤال عن مسوغات المواطن الذي يقدم على فعل اللجوء أو الهجرة أو السفر إلى خارج البلد؟. البحث في هذا السؤال يؤدي إلى تحديد المسؤوليات التي لايمكن إلّا حصرها في المسؤولية الفردية والوعي الذاتي الذي وفق سويته ومدى انحداره أو ارتقائه وطنياً يتحدد خيار اللاجئ في أن «ينقل نشاطه وسكنه ووجوده داخل البلد» أو ينقل «حياته» إلى خارج البلد، أن يلجأ إلى مخيم ليتاجر بقضيته تجّار القضايا، أو ينتقل إلى أي مركز إيواء محلي أو سكن داخل سورية محصّناً كرامته الوطنية ورافضاً وضع قضيته للتجارة الدولية؟.

مربط الفرس في النقاش الحقيقي لقضية اللاجئين البحث في المسؤولية الفردية التي حددت خيار لاجئ «تجاهل» أنّ سورية اتسعت لكل السوريين بشتى تنوعهم خلال سنوات مديدة من السلم وتتسع حتماً لهم خلال سنوات الحرب وحتى الآن.

بقلم: ظافر أحمد