دمشق-سانا
أنهت اللجنة التي شكلتها وزارة الدولة لشؤون البيئة لمراجعة وتصحيح مواصفة مياه الشرب عملها عبر إضافة تعديلات جذرية على مضمون المواصفة ووضع ملحق خاص بالاشتراطات في حالات الطوارئ وآخر خاص بخطة مراقبة الجودة.
وأوضحت المهندسة ريم عبد ربه مديرة سلامة المياه بوزارة الدولة لشؤون البيئة أن اللجنة المكلفة وضعت التعديلات وشملت تخصيص ملحق خاص بالاشتراطات القياسية في حالات الطوارئ يتضمن الحدود القصوى المسموح بها في هذه الحالات واحتواء مشروع المواصفة حدا واحدا للمؤشرات هو الحد المسموح به بدلا من حدين.
وأضافت إنه تم أيضا تخصيص ملحق خاص بخطة مراقبة جودة مياه الشرب للمصدر ولشبكة توزيع مياه الشرب يتضمن المراقبة الروتينية الدورية والمراقبة في حالة الاستجابة للشكاوى والحالات الطارئة على مياه الشرب كما تمت إضافة جداول خاصة بتواتر الاعتيان لتقييم جودة مصادر مياه الشرب من ناحية الجوانب الحيوية والفيزيوكيميائية ومن ناحية العناصر المشعة.
ولفتت عبد ربه إلى أنه تمت دراسة واعتماد المؤشرات الواردة في مشروع مواصفة مياه الشرب والمقاربة مع أحدث المواصفات العربية والدولية النظيرة وبعد الرجوع إلى آخر تعديل لدلائل جودة مياه الشرب الصادر عن منظمة الصحة العالمية الإصدار الرابع وبما يتلاءم مع الوضع الحالي وظروف الأزمة الراهنة التي تواجه سورية.
وأشارت إلى أن اللجنة أخذت الملاحظات الواردة من الوزارات المعنية بعين الاعتبار وسيتم عقد اجتماع نهائي للجنة للتوقيع على مشروع المواصفة المعدل ومن ثم إحالته إلى وزارة الصناعة لاعتماده وإصداره من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية أصولا .
واللجنة التي شكلتها وزارة البيئة بالاشتراك مع وزارات الموارد المائية والصحة والزراعة والإصلاح الزراعي و هيئة الطاقة الذرية وخبراء بيئيين وكيميائيين مهمتها تعديل مواصفة مياه الشرب رقم45 للعام 2007 وإجراء التعديلات.