اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تناقش الممارسات التي تندرج في إطار جرائم الاتجار بالأشخاص

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في اجتماع عقدته اليوم الاستغلال غير المشروع للإنسان والانتهاكات والممارسات التي تندرج في إطار جرائم الاتجار بالأشخاص.

واستعرض العميد عبد الإله جادو من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة الداخلية آثار الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية لجهة ازدياد حالات الاتجار بالأشخاص حيث تحول الكثير من السوريين إلى ضحايا لجرائم الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والقاصرات في مخيمات اللجوء الموجودة في الدول المجاورة من خلال قيام شبكات الاتجار بالأشخاص باستغلال النساء السوريات والمتاجرة بهن تحت مسميات متعددة ليتحولن إلى مصدر ثراء لسماسرة الاتجار بالبشر.

وأشار العميد جادو إلى ظاهرة بيع ونزع وسرقة الأعضاء البشرية من قبل العصابات الإجرامية المسلحة وعصابات إجرامية متخصصة تعمل على الحدود السورية مع الدول المجاورة كتركيا ولبنان داخل مشاف ميدانية خصصت لهذه الغاية مبينا أيضا أن العصابات الإرهابية المسلحة بمختلف مسمياتها قامت بتجنيد الأطفال تحت سن الثامنة عشرة وتدريبهم على حمل السلاح وزراعة المتفجرات والعبوات الناسفة واستخدامهم كدروع بشرية في عملياتها الإجرامية.

وأوضح جادو أن القانون رقم 11 لعام 2013 حول تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو الاستخدام كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية وتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة للطفل أو الاعتداء الجنسي عليه أو إعطائه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل.

وعرض جادو لما تقوم به إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص للكشف عن هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها حيث تم ضبط الكثير من الحالات خلال المرحلة الماضية من بينها 164 حالة استغلال دعارة و92 استغلال عمالة منزلية و34 حالة شبكات تسول و13 حالة نزع أعضاء كلى و16 حالة تهريب فتيات لاستغلالهم جنسيا إلى دول مجاورة.

وبين العميد جادو أنه تم توجيه كتب للقضاء لإحالة ضحايا هذه الجرائم إلى مراكز الإيواء التابعة لوزارة الشوءون الاجتماعية بمعزل عن تلك المخصصة للجناة وبحيث تسمح لاستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المعنية وكي يحصلوا على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية لتأمين بيئة معيشية آمنة وتقديم المساعدة وكل الخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص.

ومن جانبه أكد ممثل وزارة العدل المستشار فوءاد أحمد التزام الوزارة بتطبيق القانون وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم حيث أصدرت تعاميم إلى كل المحاكم للتشديد في معاقبة مرتكبيها والعمل على وضع قاعدة بيانات لهذه الجرائم وإحصاء عدد القضايا المنظورة بهذا الخصوص لموافاة وزارة الداخلية-إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص بهذه البيانات.

وبدوره بين ممثل وزارة التعليم العالي الدكتور عيسى مخول أنه تم وضع مقرر دراسي لطلاب السنة الرابعة بكلية الحقوق حول جرائم الإتجار بالأشخاص وتعمل الوزارة على إقامة الندوات بهدف التعريف بمخاطر الإتجار بالأشخاص كون الطلاب في المرحلة العمرية التي يمكن أن يكونوا فيها ضحية الإتجار بالأشخاص.

وقالت رزان العمري من وزارة العمل إن دور الوزارة هو تطبيق قانون العمل السوري المتعلق بالإتجار بالأشحاص ومنها العمل الجبري أو القسري وتشغيل العاملات في غير العمل الذي استقدمت من أجله وكذلك الاعتداء على العاملات المستقدمات وتم وضع البرامج للحد من عمالة الأطفال ومكافحتها إلى جانب قيام الوزارة بالعمل على دعم الأسر المهجرة والمقيمة حتى لا يكون أفرادها ضحية الإتجار بالأشخاص.

وبدورها لمى بدور من الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بينت أن دور الهيئة هو العمل على التعريف والتوعية بجريمة الإتجار بالأشخاص من خلال ورشات العمل التي تقيمها للتعريف بهذه الجريمة وكذلك من خلال مشاركتها الدائمة مع وزارة الداخلية.

ومن جانبها عرضت وفاء صلاحي من جمعية تطوير المرأة ما تقوم به الجمعية من حملات توعية للنساء من مخاطر هذه الظاهرة.