اللجنة الأوروبية للديمقراطية تنتقد بشدة تصاعد الانتهاكات القانونية في تركيا في عهد أردوغان القانونية

إسطنبول-سانا

انتقدت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون فينيسيا بشدة تصاعد الانتهاكات القانونية ولاسيما بحق الصحفيين والقضاة تحت حكم الرئيس التركي رجب أردوغان محذرة من أن القضاء فقد استقلاليته في تركيا.

ونقلت صحيفة زمان عربي التركية عن اللجنة التي تقوم بالدور الاستشاري للمجلس الأوروبي في الموضوعات الدستورية قولها في بيان إنها “تضع قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا تحت المجهر وتراقبها عن كثب وقد وجدت أن القضاء في تركيا فقد الضمانات الأساسية الكافية لاستقلاليته” لافتة بهذا الصدد إلى عمليات الاعتقال التي طالت قضاة وصحفيين وكذلك رفض تطبيق أحكام القضاء بضغط من الحكومة التركية.

وحذرت اللجنة من أن الأجهزة القضائية التابعة لأردوغان تدخلت بشكل صارخ في وقائع الفساد والرشوة في 17 و25 كانون الأول من عام 2013 وواقعة إيقاف شاحنات الأسلحة المتجهة إلى إرهابيي داعش في سورية وكذلك رفض السلطات التركية قرار الإفراج الصادر في 25 نيسان بحق الصحفي هدايت كاراجا رئيس مجموعة سامان يولو الإعلامية وعدد من رجال الشرطة المعتقلين.

وطالبت اللجنة الحكومة التركية بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق القضاة والمدعين العامين المعتقلين وإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لتقليل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ومنع أي محاولات لتدخل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في القضايا المنظورة أمام القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمنع تعيين القضاة دون رغبتهم.

وكانت صحيفة زمان التركية كشفت عن معلومات تؤكد قيام جهاز الاستخبارات التركي بزرع أجهزة تنصت داخل مكاتب ألفي قاض ومدع عام شارك قسم كبير منهم في الكشف والتحقيق في قضية الفساد والرشوة الكبرى التي هزت نظام اردوغان وطالته شخصيا مع ابنه ووزراء ومسؤولين من المقربين منه في كانون الأول عام 2013.