طرابلس-سانا
أكدت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان أن العدوان الأجنبي على ليبيا عام 2011 تسبب بانهيار مؤسسات الدولة الليبية مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية الفوضى التي تمر بها البلاد باقرار خطوات وإجراءات عاجلة لرفع المعاناة عن الليبيين.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن “الأمم المتحدة مسؤولة عن تفشي حالات الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان” مؤكدة أن “تدخل حلف شمال الأطلسي” فاقم الأوضاع على جميع المستويات فى البلاد عقب العمليات العسكرية التي شنتها طائراته لإسقاط القيادة الليبية السابقة عام 2011.
من جهة أخرى حمل مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أيضا الأمم المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية ومعانات المدنيين والجرائم والانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان بليبيا وتمدد وتوسع الجماعات الإرهابية المسلحة مشددا على وجوب تبني المجتمع الدولي والجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها خطوات وإجراءات عاجلة إزاء معاناة المدنيين بليبيا وأن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية.
وفي سياق ثان أحصى تقرير لمنظمة سنتر إنتليجنس الأمريكية غير الحكومية مقتل مئة وثمانية وثمانين شخصا في ليبيا بأيدي تنظيمات مسلحة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وتتواصل حالة الفوضى العارمة بأشكال متعددة التي تجتاح ليبيا منذ عدوان الأطلسي عليها عام 2011 في ظل انتشار التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق الليبية.