مجلس الشعب يناقش مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب فى جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعى الأول التى عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويهدف القانون إلى تلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات والخدمات المختلفة التى تهمهم وضمان سلامتهم وصحتهم عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلكين من منتجات وخدمات.

كما يسعى إلى تثقيف المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم الاقتصادية وتوجيههم من حيث الاستهلاك وضمان ممارستهم حقوقهم في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباتهم.

وأكد عضو المجلس مجيب الدندن أن مشروع القانون الحالى يحاول دمج ومعالجة عدة قوانين سابقة وهى التموين والتسعير وتعديلاته وقمع الغش والتدليس وتعديلاته وحماية المستهلك وسلامة الغذاء مشيرا إلى ضرورة وجود العدد الكافي من المراقبين التموينيين لدى وزارة التجارة الداخلية والمستهلك بما يضمن تطبيق مواد القانون بالشكل المطلوب.

بدوره طالب عضو المجلس عمار بكداش بمراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة والابتعاد عن “اقتصاد السوق الاجتماعي” التى انتهجتها الحكومات السابقة باعتبارها منهجا ليبراليا أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وغيرها من المواد داعيا إلى زيادة دور الدولة التدخلى عبر مؤسسات التجارة الخارجية لتكون منافسا مهما لعدد من التجار الذين يسيطرون على تجارة المواد الأساسية بالسوق إضافة إلى زيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابى وتفعيل البطاقة التموينية وتوسيع نطاقها بحيث تشمل
المواد التموينية الرئيسية بما يسهم فى تعزيز صمود المواطن.

من جهته طالب عضو المجلس عبد المنعم الصوا “بالضرب بيد من حديد” على كل من يعبث بلقمة المواطن وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على تطبيق القانون فى حين رأى عضو المجلس ماهر الجاجة “أن كثرة الضبوط التموينية بحق عدد من التجار دليل على ترهل عملية الرقابة التموينية وليس صرامتها” داعيا إلى إجبار التجار على إظهار الفواتير لما لها من دور في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية واخضاع المواد المنتجة المسموح بتصديرها للمواصفات العالمية حفاظا على سمعة المنتج السورى.

ولفت عضوا المجلس جمال حساني ويوسف محمود أسعد إلى أن المشكلة فى عدم فاعلية بعض القوانين تكمن فى سوء تطبيقها على أرض الواقع وهو ما يتطلب توافر إرادة حقيقية لدى الحكومة لتطبيق القوانين بصرامة واستبدال عقوبة إغلاق بعض الفعاليات التجارية المخالفة بفرض عقوبات رادعة اخرى مشيرين إلى أن القانون الحالى ألغى بعض التطور فى قانون حماية المستهلك رقم /2/ وخاصة لجهة وجود هيئة متطورة لحماية المستهلك والتى كانت خطوة رائدة فى حينها أسوة بدول العالم.

وأوضح عضو المجلس سعد الله صافيا أن القانون الحالى متطور وحضارى وعصرى وجاء متوافقا مع الدستور لكونه يضمن ممارسة النشاط الاقتصادى للجميع ويمنع احتكار السلع والمواد الغذائية ويحظر عمليات التلاعب والتهريب في حين أكد عضو المجلس سهيل فرح أهمية التشدد في تطبيق القانون الجديد حين اقراره ورفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد كاف من المراقبين التموينيين من خلال تحويل عدد من موظفى الوزارات والمؤسسات الأخرى إلى الوزارة وتدريبهم للعمل فى مجال الرقابة التموينية.

من جهتهما لفت عضوا المجلس محمد علي الخبي وقاسم مطر إلى أهمية القانون لجهة ضمان النشاط الاقتصادي ومنع احتكار السلع والتدليس مع الحفاظ على نوعية وسلامة المنتجات والمواد التموينية.

وأكد عضو المجلس خليل خالد أهمية التشدد فى العقوبات بهدف ردع المتلاعبين بالسوق وبقوت المواطنين داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدارة صالات الخزن والتسويق من خلال مؤسسات التدخل الإيجابى دون الاعتماد على المتعهدين ودعم المنتجين والصناعيين للإسهام في خفض أسعار المنتجات الغذائية والاستغناء ما أمكن عن المواد المستوردة.

بدورهما أشار عضوا المجلس محمد بخيت ونديم منصورة إلى أن القانون مهم جدا وخاصة في هذه الظروف التي تعيشها البلاد لتعزيز صمود الشعب السوري ووضع حد لضعاف النفوس والمتلاعبين بالأسواق، في حين طالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بتشديد الرقابة على أسعار المحروقات في محطات الوقود العاملة على الطرق الرئيسية.

ودعا عضو المجلس زياد سكرية إلى إعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالأمن الاجتماعي للمواطنين والتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية في الأسواق متسائلا عن سبب ارتفاع أسعار بعض السلع التي تباع في صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية عن أسعارها في السوق المحلية.

وفي هذا الإطار اقترح رئيس مجلس الشعب تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلس ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتقوم بجولات ميدانية على الأسواق للتقصي عن الفروقات في الأسعار.

ونوه عضو المجلس عاطف الزيبق بأن صدور القانون يؤكد “سلامة الاقتصاد الوطني وتعافيه بعد أربع سنوات من الحرب الظالمة التي تشن على وطننا” في حين أشار عضو المجلس صفوان قربي إلى ضرورة أن يأخذ القانون دوره في ضبط فوضى الأسواق وتحسين أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “المترهل والتائه بامتياز” وإجراء هيكلية فكرية جديدة لكوادر الوزارة ضمانا لحسن تطبيق القانون ومحاربة “الأداء التسلطي لبعض المراقبين التموينيين الذين يغضون النظر عن مصادر الخلل التمويني الرئيسية”.

وبين عضو المجلس محمود دياب ضرورة محاربة جشع بعض التجار والمتلاعبين الحقيقيين بلقمة عيش المواطن الذين عمدوا إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية تماشيا مع سعر صرف الليرة “واستقووا بذلك على المواطنين البسطاء” داعيا مؤسسات التدخل الإيجابي إلى عدم الانجرار وراء سياسة التسعير التي ينتهجها بعض التجار من ضعاف النفوس وتحمل روح المسؤولية وتنفيذ روح القانون بعد صدوره.

بدوره أشار عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى “أن سياسة رفع الدعم عن بعض المواد التموينية والغذائية الأساسية وعدم محاربة مافيات السوق من أسباب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية وزيادة أعباء المواطنين” وان “المواطن لم يلمس نتائج إيجابية من جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت سابق” داعيا في الوقت ذاته إلى “التدخل القوي للدولة في الأسواق” واستيراد المواد الغذائية لتأمين معيشة لائقة للمواطنين.

وأوضح عبدو أن “قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يحقق أمل السوريين في تحسين مستوى المعيشة وتخفيض الأسعار” داعيا “لإعادته إلى الحكومة والعمل على تغيير بعض سياساتها الاقتصادية والكف عن رفع الدعم عن المواد الأساسية والتموينية والمحروقات”.

وأشار عضوا المجلس حمود خير وشعبان الحسن إلى أن مشروع القانون يشكل حالة لضبط الأسواق ويخلق أريحية بين المواطنين ضمن ظروف الأزمة الراهنة بما يساعد على تحقيق حالة من التوازن بين العرض والطلب، في حين لفت عضو المجلس معن عساف إلى ضرورة التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع ووضع آليات صارمة لتنفيذه بالشكل الأمثل.

وفي سياق آخر طالبت عضو المجلس غادة ابراهيم وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي باستجرار كامل محصول الشوندر السكري من المزارعين الذين التزموا بالخطة الزراعية لهذا الموسم وتعويضهم عن جزء من تكاليف زراعته في ظل عدم تشغيل معمل سكر تل سلحب بحجة قلة الكميات المنتجة من المحصول وبالتالي ارتفاع تكاليف تشغيل المعمل وخاصة ان لهذا المحصول حساسيته وعمرا زمنيا محددا.

بعد ذلك وافق المجلس على الانتقال لإقرار مواد مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك مادة مادة.

وناقش المجلس تقرير لجنة التوجيه والإرشاد حول المرسوم التشريعى رقم /29/ تاريخ 4-6-2015 المتضمن إضافة مديريتي الكتب والمطبوعات في جامعتي حماة وطرطوس إلى نهاية الفقرة /ج/ من المادة /4/ من القانون رقم /39/ تاريخ 7-6-2001 وتعديلاته.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول المرسوم التشريعى رقم /30/ للعام 2015 المتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى للأبقار المستوردة بقصد التربية المنزلية وذلك لمدة عامين وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.