S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
ناقش المشاركون في اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة السورية عددا من الصعوبات التي تواجه التجار في مجالات عملهم على المستويين الداخلي والخارجي وسبل حلها لتسهيل انسياب السلع في الأسواق الداخلية وتأمين حاجات المواطنين وتمكين المنتجين من تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية بما يوفر قطعا أجنبيا ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل حرص الوزارة على استمرار التفاعل مع الغرف التجارية للتعرف على مشكلات أعضائها وإيجاد الحلول المناسبة لها بهدف تمكينها من تعزيز دورها على مستوى الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير اسماعيل على أن الوزارة وأجهزتها المعنية “لن تتهاون في مكافحة تهريب البضائع الموجودة في الأسواق المحلية وستقمع كل الحالات وبمختلف الوسائل” وخاصة بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الوزارة لمن لديهم بضائع مهربة لتسوية أوضاعهم “دون أن يتقدم أحد” مؤكدا أن الوزارة ستتعاون مع إدارات الغرف لمساعدة أصحاب القروض المتعثرة على الاستفادة مما أتاحته المراسيم الصادرة بهذا الشأن لتسوية أوضاع قروضهم.
وأشار إلى سعي الوزارة لتوحيد الإدارة المرفئية الجمركية بهدف تسهيل دخول البضائع داعيا التجار إلى تقديم مشكلات عامة وحالات واضحة ليتم استصدار القرارات المناسبة بشأنها.
من جهته بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري ان قانون التشاركية الذي تعمل عليه الحكومة حاليا في مراحله النهائية ويركز على حماية الانتاج الوطني ودعم الصناعة الوطنية داعيا الى المشاركة في إبداء الملاحظات والمقترحات قبل صدوره بشكل نهائي مضيفا ان الحكومة ستقر خلال شهرين قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن مزايا وتسهيلات جديدة اضافة الى اعفاءات ضريبية وآليات التراخيص وعدد من المزايا الاخرى.
وأضاف الجزائري ان اي قرار يتعلق بالأسعار الاسترشادية هو قرار متحرك وقابل للتطوير وان ارسال اي غرفة تجارة لمذكرة بهذا الخصوص لا يعني انها ستتحول الى قرار بل هناك تقييم لأي قرار يتخذ و يمكن الاخذ برأي الغرفة .
وأشار الجزائري الى اهمية دور اتحاد غرف التجارة في تنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية واعدا محافظة حلب بحزمة تشريعات وإجراءات خاصة واعتبار موضوع حلب ملفا استراتيجيا للحكومة والوسط التجاري لتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني.
وبين الجزائري أن العبء بات كبيرا على تجار الساحل والمرافئء بعد تضرر المعابر البرية داعيا التجار في المناطق الساحلية الى تكثيف مشاركتهم من اجل حل هذه الاشكالية في النقل والشحن والتركيز على الشحن البحري وتحسين التجارة الخارجية .
من جانبه أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية الى الآثار السلبية لحالة الحصار والمقاطعة الاقتصاديين الجائرين على حركة الاستيراد و التصدير وما تحملته الدولة والفعاليات الاقتصادية و التجارية من أعباء كبيرة لتوفير متطلبات المواطن الاساسية لافتا الى حرص الحكومة على تطبيق الاجراءات والقوانين التي تحد من الغش والاحتكار بما يشكل الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسواق.
ودعا التجار إلى العمل على توفير السلع الرئيسية و المواد الغذائية والالبسة بالاسواق و بيعها بالاسعار المناسبة وبالنوعية و الجودة الافضل خلال شهر رمضان المبارك من أجل تخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين لافتا إلى دور مؤسسات التدخل الايجابي في توفير السلع بالاسعار المناسبة.
بدوره رئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان القلاع لفت الى ما تمر به البلاد من مرحلة صعبة تتطلب العمل الجماعي من اجل تخفيف اثارها السلبية على المواطن لافتا الى ان اتحاد غرف التجارة عمل بكل ما يستطيع للتخفيف من هذه الاثار بالتعاون مع الجهات الحكومية لتأمين السلع الضرورية للمواطنين رغم العقوبات المفروضة على سورية.
ووافق المجتمعون على التقرير السنوي لمجلس ادارة الاتحاد وصدقوا على الميزانية الختامية وحسابات الواردات و النفقات وتقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد للعام 2014 اضافة الى التصديق على مشروع الموازنة التقديرية وتعيين مفتش حسابات لعام للاتحاد للعام الحالي وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام الماضي.
واتحاد غرف التجارة السورية بدمشق تأسس عام 1975 بغرض تنسيق وترويج مصالح الغرف الأربع عشرة المنضوية في عضويته ودعم نشطاتها ونشاطات الشركة السورية.
