حالة السكان بورشة عمل للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في ورشة عمل أقامتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مسودة التقرير الثالث لحالة السكان ومؤشراته في ظل الأزمة والتقديرات الأولية لانعكاسات الأزمة على الواقع السكاني في سورية.

وأكد المشاركون في الورشة التي أقيمت في فندق داما روز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أهمية وجود رقم إحصائي عن الحالة السكانية والديموغرافية يساعد في وضع السياسات التنموية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار وتحديد كيفية معالجة القضايا والمشكلات السكانية والمستجدة منها نتيجة الأزمة في سورية من حالات النزوح والهجرة وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالنمو السكاني.

ودعا المشاركون إلى ضرورة وجود احصاءات وبيانات لحالة السكان في جميع المحافظات كل على حدة من خلال التنسيق والتشارك بين الجهات الحكومية والأهلية المعنية بقضايا الأسرة والسكان بما يسهم في تحليل الواقع الراهن وإجراء الأبحاث والمسوح للظواهر الاجتماعية المختلفة.

بدورها أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أهمية انجاز تقارير دورية حول الواقع السكاني في سورية وتحديث البيانات السكانية بما يخدم السياسة السكانية وخاصة أن المؤشرات التنموية تتصف بالتغير المستمر ويشكل” رصدها وتقديرها وتحليلها واستقراء اتجاهاتها أحد أهم شروط نجاح السياسات السكانية وتحقيق أهدافها التنموية”.

وبينت الأسمر أن الهيئة تعمل حاليا مع مجموعة من الخبراء على استكمال العمل الميداني والبحثي لانجاز تقريرها الثالث عن حالة السكان في سورية 2014 والذي يتناول مختلف جوانب المسألة السكانية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وتطور مؤشراتها في ظل الظروف الراهنة لافتة إلى أهمية التقارير السكانية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا السكان وتلبية احتياجات الباحثين والمهتمين وصناع القرار وتمكينهم من الحصول على معطيات تحدد مواطن القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات الأساسية المرتبطة بالمسائل التنموية.

من جهته رأى عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الدكتور أكرم القش أن الازمة في سورية أثرت سلبا على الكثير من المؤشرات السكانية التي ظهرت بالانزياحات السكانية الكبيرة والهجرة الخارجية وازدياد معدلات البطالة والتسرب المدرسي وغيرها من التحولات النوعية في البنية والخصائص السكانية مبينا أن المشكلة السكانية قبل الازمة تمثلت بمعدلات نمو سكاني مرتفع ومعدلات خصوبة عالية وبتدني الخصائص النوعية للسكان.

ودعا الدكتور القش إلى ربط المسألة السكانية بالسياسة الكلية لمرحلة إعادة الإعمار ووضع المشاريع والخطط الانمائية الكفيلة وتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني.

من جهته عرض مدير القضايا السكانية بالهيئة وضاح الركاد آثار الانزياحات السكانية الحاصلة جراء الازمة واختلالات التوزع المكاني والجغرافي نتيجة التهجير والتغيير في التركيبة العمرية لسكان عدد من المحافظات والمناطق داخلها والارتفاع الكبير في الكثافة السكانية للمناطق المستقطبة مقابل حصول تشتت في بعضها.

من جانبها أعربت الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة السكان باربارا جورجي عن استعداد الصندوق للتعاون مع الجهات والمؤسسات السورية المسؤولة عن المسألة السكانية لإنجاز تقارير خاصة بالمسألة السكانية وتحديث البيانات والاحصاءات وإصدارها بشكل دوري.

شارك بالورشة عدد من أعضاء مجلس الشعب ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمعنيين بقضايا السكان والتنمية.

يذكر أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أطلقت تقريرين وطنيين عن حالة السكان في سورية الأول عام 2009 والثاني 2010 سلطا الضوء على عملية التحول السكاني وبوادر انفتاح النافذة الديموغرافية.