خبراء صناعة واقتصاد: السياسات الممنهجة للنظام البائد دمرت الاقتصاد الوطني

دمشق-سانا

اتبع النظام البائد خلال توليه السلطة في البلاد سياسات اقتصادية ممنهجة لتدمير ‏الاقتصاد، أدت إلى سيطرة أزلامه على مقدرات الدولة وثرواتها على حساب الشعب ‏السوري، الذي عانى من الظلم والفقر والحرمان من حقوقه التي نهبها ‏مسؤولو النظام المجرم وأذرعه الاقتصادية المختلفة.‏

الصناعي عاطف طيفور أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الفساد لم يكن محدوداً ‏بالمنظومة السياسية، وإنما امتد للمنظومة الاقتصادية التي كانت تشكل الخطر الأكبر ‏على الدولة والمجتمع، ولا تعني فقط حصر الامتيازات بأشخاص محددين، كما كان ‏الأمر قبل عام 2000، وإنما ابتكار منظومة مستقلة ومستحدثة تسيطر بشكل ‏كامل على الاقتصاد السوري بجميع القطاعات، وبدايتها السيطرة على أغلب رجال ‏الأعمال وجمعهم على طاولة واحدة مقابل النفوذ وتحويلهم إلى منظومة سوداء ‏تتحكم بكامل المفاصل الاقتصادية، ومنها تنطلق تعديلات القوانين والتشريعات التي ‏تخدم مصالح المنظومة، وعلى أساسها ترسم سياسات وخطط الوزارات لتتناسق ‏مع أهداف المنظومة.‏

وأشار طيفور إلى أن المحسوبيات وحالات الفساد في العقود والمناقصات لم تكن ‏ضمن نطاق ضيق لمصالح شخصية بين الراشي والمرتشي، وإنما كانت أهدافها ‏أعمق وتستهدف انهيار مؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية لحصر الفائدة ‏بالمنظومة الاقتصادية.‏

بدوره كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أن الإجراءات والقرارات ‏والقوانين التي كانت تصدرها الحكومات المتعاقبة، وخاصة بعد العام 2012 كانت ‏تدعم وتؤازر القطاع الخاص المحصور بالقلة أو الفئة المتحكمة المحتكرة لكل ‏شيء في الاستثمار والاستيراد والتصدير والخدمات، وقطاعات الاقتصاد المالية ‏والخدمية، وهو ما تجلى بشكلٍ واضحٍ من خلال نسبة الإنفاق العام الاستثماري إلى مجمل التكوين الرأسمالي الثابت الذي كان يحقق انخفاضاً متسارعاً عاماً بعد ‏عام، نتيجة لانسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي لصالح مجموعة الإثراء السريع، ‏وإتاحة الفرص والإمكانات لها لنهب الثروة والموارد الطبيعية، ومنحها الاستثمار ‏لجهات خارجية اختارها النظام.‏

“كان عبارة عن رهينة بيد النظام البائد”، بهذه الكلمات وصف المحلل الاقتصادي ‏عامر شهدا القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى وفق رأيه ‏إلى انصياع قطاع الأعمال في سورية للسلطات الرسمية، موضحاً أن الاقتصاد كان يدار ‏خلال الفترة الماضية بعقلية العصابات والمزارع، وكان التجار عبارةً عن نواطير ‏لهذه المزارع، وهو ما أدى إلى حدوث فوضى اقتصادية استفاد منها بعض رجال ‏الأعمال، الذين يمكن أن نطلق عليهم أزلام النظام. ‏

ولفت شهدا إلى الدعم الكبير الذي كان يقدمه النظام البائد لأزلامه الاقتصاديين من ‏خلال إعطاء البنوك تسهيلات ائتمانية وقروضاً للتجار المحسوبين على السلطة، ‏ ومنهم من حصل على مليارات الليرات في العام 2015 وبسعر صرف لا يتجاوز 175 ليرة للدولار الواحد، وبقي النظام يغض الطرف عنهم قرابة سبع سنوات ‏حتى ارتفع سعر الصرف إلى 15000 ليرة، وحينها قاموا بدفع التزاماتهم ‏للبنوك وفق سعر الصرف الجديد دون أن يتكبدوا أي غرامات أو فوائد، وهو ما ‏أدى إلى نقل إمكانيات الدولة المادية من خزينة الدولة إلى أصحاب المصالح، ‏وبالتالي التحكم بالاقتصاد الوطني.‏

وكشف شهدا أنه كان يتم توجيه اللجان والمجالس الاقتصادية المختلفة من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي كانت صلة الوصل ‏مع القصر الجمهوري وتتلقى الأوامر منه، وتفرض كل القرارات الصادرة عن ‏القصر الجمهوري على اللجنة الاقتصادية التي هي واجهة البرامج والسياسات.‏

جرائم النظام البائد في تدمير الاقتصاد السوري ليست سوى غيضٍ من فيض ‏جرائمه بحق الشعب السوري في مختلف نواحي الحياة.‏

فهمي الشعراوي

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen