S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عامر المارديني أن إصدار القانون رقم 31 القاضي بإحداث وزارة التربية والتعليم لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته جاء ضرورة ليواكب التطورات والتغيرات في المجال التربوي والتعليمي والأساليب والأنماط ووسائل التعليم المتعلقة به.
وأوضح الوزير المارديني في تصريح لمراسلة سانا أن القانون الجديد تضمن تشكيل مجلس أعلى للتربية والتعليم يعتمد على الكفاءات والخبرات بالدرجة الأولى بهدف إصدار قرارات جماعية تتميز بالمناقشة الموضوعية المستفيضة للمواضيع التربوية والتعليمية وبما يمكن من تحقيق التخطيط الاستراتيجي للوزارة ومتابعة تنفيذ الرؤى المتعلقة بتطوير الجوانب التربوية والتعليمية.
وأشار إلى أنه تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل الخاصة بالمراحل التعليمية والشهادات والوثائق التي تمنحها الوزارة وتوسيع وتطوير مهام وزارة التربية بغية ربط التعليم بالمجتمع وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة، إلى جانب بيان أسس وآلية توزيع الكتب المدرسية ليستفيد منها الطلاب كافة في التعليم العام والخاص.
وبين الوزير المارديني أنه بموجب القانون أحدثت مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها والتي تقدم خدماتها في مجال التعليم والتدريب والتأهيل والاستشارة في مجال عمل الوزارة وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة ويضمن حقوقهم بحيث تقوم مكاتب ممارسة المهنة المركزية والفرعية في المحافظات بالمساهمة في تقديم هذه الخدمات وتنظيمها.
رحاب علي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
