دمشق-سانا
بدأت هيئة الأوراق والأسواق المالية بتلقي طلبات اعتماد المحكمين الماليين لديها والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري وذلك بناء على نظام التحكيم في سوق دمشق للاوراق المالية.
ويعطي نظام التحكيم في السوق هيئة الاوراق صلاحية اعتماد هؤلاء المحكمين الذين سيتولون البت في النزاعات التي تحال إلى التحكيم وفق أحكام هذا النظام وخاصة النزاعات بين الأعضاء في السوق أو الأشخاص الممثلين لهم وعملائهم فيما يتعلق بالتعامل في السوق الذي يعتبر إقرارا منهم بقبول التحكيم.
وقال رئيس الدائرة القانونية في الهيئة وائل يوسف لنشرة سانا الاقتصادية انه في الوقت الذي أعطت فيه السوق صلاحية قبول المحكمين للهيئة فانها تتولى بنفسها عملية اختيار وقبول مستشاري وخبراء التحكيم من الماليين شريطة توافر خلفية قانونية لديهم وممن سبق لهم الدخول في فض النزاعات التجارية باعتبار التحكيم أسلوبا اتفاقيا قانونيا لحل النزاعات بدلا من القضاء بين الأشخاص الخاضعين للسوق من الشركات المدرجة والوسطاء الماليين وغيرهم.
وكانت الهيئة حددت الشروط الواجب توافرها في المحكم خاصة فيما يتعلق بكونه سوريا و مارس العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات في الموءسسات المالية العامة أو الخاصة أو مارس مهنة المحاماة فضلا عن الشروط العامة الاخرى.
أحمد العمار