S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية-سانا
أكد الملتقى النوعي الأول للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي أقيم مؤخرا على ضرورة تفعيل العمل الرقابي في المؤسسات العامة ما من شأنه رفع سوية العمل وتصويب الأخطاء داخل هذه المؤسسات وتحسين العمل الإداري ومحاسبة المفسدين والمخالفين للقانون بما ينعكس ايجابا على تطوير الأداء والارتقاء به إلى مستوى التحدي الذي تواجهه سورية في هذه المرحلة.
وشدد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال الملتقى في دار الأسد للثقافة على أهمية الدور الملقى على عاتق مفتشي ومراقبي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الاشراف على حسن سير عمل المؤسسات وتقييمه وتصويبه عند انحراف مساره لأن العمل الرقابي هو من طبيعة العمل الاداري والحكومي وهو بمثابة البوصلة التي تمنع الخطأ وتسهم في التطوير والبناء انطلاقا من مبدأ إظهار النواقص والعيوب وعدم السكوت عنها وبالتالي المساهمة في معالجتها قبل استفحال المشكلة أو الخلل في كافة المرافق الاستثمارية والاقتصادية والمالية والادارية.
وأعرب السالم عن أمله في أن تولى مقترحات وتوصيات الملتقى الاهتمام الكامل لتعميق التفاعل بين الادارات العامة والهيئة العامة للرقابة والتفتيش ولاسيما في ظل الحرب الكونية التي يتعرض لها الوطن.
وفي تصريح لمراسل سانا عن أهمية الملتقى والهدف منه أوضح المحافظ السالم أن الرقابة بمفهومها الايجابي هي البناء الذي يتطلب حشد الطاقات البشرية للعاملين في الدولة والرقابات الداخلة تمثل جوهر هذه الطاقات وعندما تكون هذه الرقابات فاعلة ومتواجدة يتقلص حجم الخطأ وتسهم في مكافحة الفساد وهذا يلعب دورا كبيرا في انجاح خطة الدولة والعمل المؤسساتي السليم لافتا إلى أن المحافظة أعطت الرقابة الداخلية كامل الحرية في ممارسة عملها وأداء دورها في معالجة الخلل وتتبع أعمال الادارات والاشارة إلى مواقع الأخطاء لتصحيحها والمحافظة متعاونة مع الجميع لإنجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها لأنها كلها بالنتيجة لخدمة الوطن والمواطن.
من جهته أكد القاضي نذير خيرالله مدير عام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن الهدف من الملتقى هو ايلاء الاهتمام الخاص لدور الرقابات الداخلية في المؤسسات والتي تعتبر المعين لعمل الهيئة المركزية وفق ما نص عليه القانون فضلا عن ايلاء المراقبين الداخليين والمفتشين والموظفين في الهيئة الاهتمام اللازم ليكونوا خير معين للدولة في تطبيق القوانين وتحفيز عمل الرقابات الداخلية وتطوير العمل الاداري من خلال تطوير هذه الرقابات عبر التأهيل والتدريب لكوادر الهيئة لافتا إلى أنه سيتم قريبا معالجة كافة نقاط الخلل في عمل الرقابات من خلال اللقاءات بين السلطات التنفيذية في المحافظة ورئاسة الهيئة لتجاوز العثرات والسلبيات.
وأشار القاضي خيرالله إلى أن اللبنة الأولى في معالجة كافة السلبيات في المجتمع تبدأ بالرقابات الداخلية كون المراقب الداخلي جزءا من الإدارة العامة من حيث المبدأ فضلا عن أنه الساعد الأيمن للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي ليست سيفا مسلطا على الادارات بل معينا لها في تحسين وتطوير العمل الإداري والانتاج والحفاظ على المال العام.
وكشف خيرالله أن الهيئة أنجزت نسبة تراكمية من الأعمال شارفت على الإنتهاء ففي محافظة طرطوس بلغت نسبة الانجاز 98 بالمئة وفي اللاذقية أنجزت نسبة80 بالمئة تقريبا من التراكم الكبير الموجود لديها وتم هذا الانجاز خلال خمسة أشهر لكن بشكل عام بلغت نسبة الإنجاز في كافة المحافظات 70 بالمئة.
وتركزت المداخلات على المشاكل التي تعترض عمل المراقبين الداخليين في المؤسسات وفصل الرقابات عن الادارات وأن تلتزم الإدارات بمقررات واقتراحات الرقابة الداخلية في المؤسسات التابعة لها وأن يتم تفعيل عمل الرقابات أكثر مما هي عليه حاليا وإعطاء المراقب الداخلي الحصانة في عمله وفقا للنظام الداخلي للهيئة وإنشاء آلية مكافحة فساد في المحافظة والعمل على الانتهاء من تراكم القضايا.
