وزارة البيئة تتبنى إعداد مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر الخاصة بسورية بالتعاون مع مركز أكساد

دمشق – سانا

تبنت وزارة الدولة لشؤون البيئة إعداد مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر الخاصة بسورية تنفيذا لبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر على المستوى الوطني بالتعاون مع خبراء من مركز أكساد وبمشاركة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممثلة بمركز السياسات الزراعية والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية والإرشاد الزراعي.

وخلال اجتماع بين وزارة الدولة لشؤون البيئة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة أكساد ناقش الطرفان مسودة المؤشرات الخاصة بمورد التربة ليتم اعتمادها مستقبلا.

تتضمن المسودة التي تم عرضها ضمن الاجتماع الأول اليوم ستة محاور رئيسية وهي مؤشرات مورد التربة والموارد المائية والمؤشرات المناخية والغطاء النباتي والاستشعار عن بعد إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت المهندس بلال الحايك مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات بوزارة البيئة إلى أن “التصحر بات اليوم من أهم المشاكل البيئية على مستوى العالم كونه يتسبب بانخفاض إنتاجية الأنظمة البيئية المتأثرة بالتصحر وإعاقة التنمية المستدامة” مبينا أن “البلدان التي طالها التصحر رسميا هي 168 دولة بعد ان كانت في التسعينيات 110 دول”.

وقال الحايك إن “التصحر يكلف العالم نحو 42 مليار دولار سنويا بينما قدرت الأمم المتحدة التكاليف العالمية من أجل الأنشطة المضادة للتصحر نصف هذا المبلغ.

وأوضح الحايك أن سورية تحوي مساحات كبيرة من الأراضي المهددة بخطر التصحر تحت تأثير جملة من العوامل المناخية والممارسات البشرية الخاطئة والتي تتفاعل مع بعضها بصورة معقدة تدفع باتجاه التصحر لافتا إلى أنه في ظل افتقار المعلومات حول هذه العوامل إلى الوفرة والدقة والاستمرارية ظهرت ضرورة وضع برنامج عمل شامل يضمن التتبع المستمر لهذه الظاهرة لمراقبتها وتقييمها ومكافحتها واتخاذ القرارات التقويمية المناسبة وفي الوقت المناسب وقبل فوات الأوان.