مسقط-سانا
أكد الكاتب هيثم العايدي أن الولايات المتحدة وإن تغيرت إداراتها لا تكل عن مساعيها لنشر الفوضى التي تصفها بالخلاقة في المنطقة لتتجدد تجاربها المغلفة جميعها بوصفات الحرية والديمقراطية والتي يبدو أن أحدث فصولها يتمثل في تسليح الجميع إيذانا بمرحلة مقبلة يتقاتل فيها الجميع.
وقال الكاتب العايدي في مقال نشرته صحيفة الوطن العمانية اليوم بعنوان “السلاح في يد الجميع.. وصفة سريعة للفوضى” إن أميركا لم تترك وسيلة لبث الفوضى في منطقتنا منذ أن كشفت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية في إدارة الرئيس السابق جورج بوش في حديث صحفي مع جريدة واشنطن بوست الأميركية مطلع العام 2005 عن نية الولايات المتحدة نشر الديمقراطية بالعالم العربي والبدء بتشكيل مايعرف بالشرق الأوسط الجديد عبر نشر الفوضى الخلاقة”.
وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة عمدت لهذه الغاية ومنذ ذلك التاريخ لتمويل ما تسميه منظمات المجتمع المدني ثم راحت تتحاور سرا مع جماعات معارضة وخاصة تلك التي لها تاريخ مع العنف والإرهاب قبل أن تصرح الادارة الاميركية بعد ذلك بنحو 10 أعوام بالدعم العلني لهذه التنظيمات وبتسليحها المباشر بدعوى مواجهة إرهابيين أتاحت لهم مساعي الفوضى للظهور أو بدعوى مواجهة أنظمة تقاتل نفس هؤلاء الإرهابيين في الوقت ذاته.
ورأى الكاتب أنه ليس من قبيل المصادفة “أن يتزامن إعلان الولايات المتحدة عن البدء خلال الأيام القليلة المقبلة بإرسال أسلحة أميركية نوعية للعشائر العراقية في محافظة الأنبار بذريعة مواجهة إرهابيي داعش مع استعدادات أميركا لتدريب ارهابيين جدد في الأراضي التركية تطلق عليهم مسمى المعارضة المعتدلة”.
وأوضح الكاتب أن توزيع الأسلحة الاميركية على الأطياف العراقية لا يشكل الا نذيرا بكارثة لا بد أنها قادمة حين تشتعل نار الفتنة مجددا في العراق.
وتابع الكاتب: بالنسبة لسورية “تم تصميم البرنامج الأميركي لتدريب إرهابيين داخل الأراضي التركية من قبل وزارة الدفاع الأميركية ومخطط له أن يمتد على مدى ثلاث سنوات حيث تسعى أميركا ومن ورائها تركيا بعد تخريج هؤلاء الإرهابيين الجدد إلى قلب موازين القوى داخل سورية بعد أن فشل مخطط الفوضى على مدار السنوات الاربع الماضية في ترجيحها لصالح مجموعات مماثلة لمن تصفهم أميركا بالمعارضة المعتدلة أسموهم بالجيش الحر تارة وجبهة النصرة تارة أخرى”.
وختم الكاتب مقالته بالقول: “إذا كانت وصفة السلاح في يد الجميع هي أحدث وصفات الفوضى الاميركية اللاخلاقة فإن التصدي لهذه الفوضى يستدعي حصر السلاح في يد الدولة وجيشها الوطني سواء في سورية أو العراق وغيرهما من البلدان المستهدفة مع عدم إيكال هذه المهمة لأي فصيل مسلح حتى وإن رفع شعارات حسن النوايا”.