S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة -سانا
في اطار التضييق على وسائل الإعلام التركية والحريات العامة في البلاد فرضت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون عقوبات على نحو 20 قناة تلفزيونية تركية بحجة خرقها الحظر المفروض على نشر الأنباء المتعلقة بحادثة مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز بعد احتجازه على يد مسلحين اثنين في قصر العدل بمدينة اسطنبول في وقت سابق.
وذكرت صحيفة كارشي التركية اليوم أن رئاسة الوزراء التركية كانت فرضت الحظر على نشر أنباء ومعلومات حول حادثة احتجاز المدعي العام كيراز في قصر العدل ومقتله بعد ذلك بالرصاص خلال عملية تحريره.
وأثار قرار فرض العقوبات استياء أعضاء داخل الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون من حزب الشعب الجمهوري وهما علي اوزتونتش وسليمان دميركان مع ارسين اوجل عضو الهيئة من حزب الشعوب الديمقراطي حيث اعتبر اوزتونتش قرار الهيئة بمثابة ضربة موجهة لحرية الإعلام مؤكدا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تريد منع المواطنين من الحصول على الأنباء والمعلومات من خلال هذه العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام.
وفي تقرير نشر مؤخرا صادر عن مجلس البرلمانيين التابع للمفوضية الأوروبية حول الصحافة في تركيا أكد أن حرية الصحافة في تركيا تتراجع على نحو كبير بسبب حملات الاعتقال والمداهمات التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان ضد الصحفيين وممثلي الإعلام الذين كشفوا فضائح الفساد والرشا التي تورط بها أردوغان ومسؤولون كبار مقربون منه.
وكانت مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية أكدت في تقرير لها نشر قبل أيام حول حرية الصحافة فى العالم لعام 2014 أن تركيا تبتعد عن المبادئ الديمقراطية والمسؤول عن ذلك أردوغان الذي طالب رؤساء وسائل الإعلام بصورة علنية بفرض رقابة على النشر أو طرد الصحفيين المعارضين للحكومة ولم يحترم قرارات المحكمة الدستورية التركية.
