دور المجتمع والقانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص في ورشة عمل لنقابة المحامين

دمشق-سانا

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اليوم نقابة المحامين بالتنسيق مع رابطة الحقوقيين السوريين بعنوان “دور المجتمع والقانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص” دور الجهات الحكومية والمجتمع في مكافحة الاتجار بالأشخاص والتوعية المجتمعية بمخاطرها والتشريعات المتعلقة بهذه الجريمة في سورية والعالم العربي وماهيته وتداعياته على المجتمع وما يرتبط به من قضايا أخرى.

ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت في فندق الشام بدمشق إلى تعديل بعض المفاهيم المتعلقة بتعريف الاتجار بالأشخاص، ووضع مواد خاصة بقانون الاتجار بالأشخاص تتناسب مع القوانين المتعلقة بمكافحة الدعارة والاتجار بالأعضاء البشرية، ووضع إطار تشريعي متكامل من خلال ربط جرائم الاتجار بالأشخاص مع جرائم أخرى متصلة بها كغسيل الأموال والإرهاب، وتعميق الثقافة القانونية لدى المجتمع ولا سيما الفئات المعرضة لهذه الجرائم إضافة إلى دعوة كل الدول التي لم تسن تشريعاً خاصاً بمكافحة الاتجار بالأشخاص للإسراع بإصداره ووضع خطة إستراتيجية للوقاية من المشكلة وتحديث وتطوير التشريعات المرتبطة بهذا المجال والتشدد بالعقوبات الخاصة باستغلال العمالة المنزلية.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان لفت الى أن سورية اتخذت خطوات بناءة في سبيل القضاء على هذه الجريمة عبر حزمة من القوانين المتخذة في مجال مكافحة هذه الجريمة والعمل على الوقاية والملاحقة القضائية وإجراءات حماية الضحايا والتعاون المحلية والإقليمية والدولية فضلاً عن الدورات التدريبية التي تنظم في مجال تأهيل الكوادر التخصصية في التعاطي مع هذه الحالات ورعايتها سواء مع الجهات الحكومية أو مع المنظمات الأممية.

بدورها لفتت معاونة وزير العدل القاضية ختام حداد إلى أن العالم العربي شهد حركة تشريعية واسعة منذ عام 2000 في مجال مكافحة هذه الجريمة، وسورية كانت من أبرز الدول التي سنت القوانين المطلوبة وصدقت على بروتوكول الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات المتصلة بها.

من جانبه أشار رئيس فرع التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص العميد كفاح النداف إلى عمل الإدارة في تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية ووضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمكافحة هذه الجريمة.

كما أشارت رئيسة رابطة الحقوقيين المحامية رنا المدني إلى أهمية تسليط الضوء على النصوص والبنود المتعلقة بقانون الاتجار بالأشخاص بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 حيث كانت سورية في مقدمة الدول التي تصدت لهذه الجريمة قانونياً لافتة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية في ازدياد حالات التشرد والتسول والهجرة غير المشروعة.

عضو مجلس الشعب وعضو مجلس نقابة المحامين المحامي فيصل جمول أشار إلى الأساليب المختلفة التي تتخذ من أجل الإيقاع بضحايا الاتجار بالأشخاص، ودور الإرهاب في انتشار هذه الظاهرة في بعض مناطق سورية والعراق خلال سنوات الحرب والتي تعد من الجرائم التي تؤدي وفق الإنتربول الدولي إلى الحصول على الثروات الطائلة وحصول العديد من المشكلات الاجتماعية كالاستغلال الجنسي والسرقة والتسول والتشرد.

بدوره نوه عضو مجلس نقابة المحامين في سورية المحامي ياسر العدي بأهمية تنظيم هذه الورشات وتسخير الخبرات القانونية في استعراض القضايا الشائكة في المجتمع وما ينص عليه القانون السوري ومنها جريمة الاتجار بالأشخاص حيث يطال حدود الأفراد والمجتمع متجاوزة الحدود الدولية وأن هذه الجريمة تتطلب التعاون بين الدول من أجل مكافحتها عبر تقديم المساعدات من ناحية تبادل المعلومات والخبرات المطلوبة.

من جامعة دمشق أكد رئيس قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق عيسى مخول أهمية توعية المجتمع بماهية هذه الجريمة وتداعياتها وضرورة انطلاق القوانين السورية في مجال التصدي لهذه الجريمة من المجتمع السوري.

عضو مجلس الشعب المحامي معن المحمد لفت إلى ضرورة تركيز المجتمع على تدعيم العلاقات الأسرية والتكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر المحتاجة والتشجيع على التعليم وتشغيل اليد العاملة وإقامة المشاريع الإنتاجية للحد من العمالة القسرية وأشكال الاستغلال الأخرى.

ومن السفارة الإندونيسية لفت القنصل أنانغ فردوس في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية التعرف على القوانين الناظمة التي تتخذها سورية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وكيفية تعاملها في توعية المجتمع بهذا المجال.

محمد السليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency