تطوير المخططات التنظيمية والحفاظ على النسج العمرانية في ورشة عمل لوزارتي الإدارة المحلية والأشغال

دمشق-سانا

طالب المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان بإيقاف التعديلات في المخططات التنظيمية والتوجيهية بكل أشكالها، ضمن المناطق السكنية وفي الصفات التنظيمية التي تلامس قضايا مجتمعية أو تؤثر على البرنامج التخطيطي، وفق الرؤية المستقبلية المعد لأجلها، بما في ذلك الحدائق والمشيدات العامة.

ودعا المشاركون في الورشة التي أقيمت اليوم في وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحت عنوان “استقرار وتطوير المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية والحفاظ على النسج العمرانية فيها” إلى البدء بإعداد مشروع “مرسوم- قانون” خاص بأسس التخطيط العمراني يراعي الخصوصية بكل وحدة إدارية، وبإعداد صك تشريعي يتضمن إلغاء العمل بالمواد القانونية التي تسمح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 ومعاملة أملاك الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وفق الأنظمة النافذة.

وطالب المشاركون باعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام التي تتطلب الإعلان الاستثنائي عن طريق موافقة الوزير المختص، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ولجنة الخدمات والبنى التحتية عليها.

وفي كلمة له خلال الورشة أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف وجود تشريعات عديدة تنظم إعداد المخططات التنظيمية وفق استعمالات وأغراض محددة ومتكاملة، ووفق رؤية مستقبلية للتجمع السكاني والعمراني، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة على أرض الواقع، ودراسة المخططات التنظيمية بشكل علمي مع مراعاة المرونة الكاملة لتأمين الخدمات.

وأشار وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في مداخلته إلى أهمية اعتبار المشاريع السياحية من المشاريع ذات النفع العام، مؤكداً أن السياحة كانت دائماً مع تطوير المخططات التنظيمية، وإعادة النظر بالصفة التنظيمية للعقارات، بما يسهم في إشادة فنادق ومنشآت مبيت في المدن الكبرى.

بدوره بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ضرورة الإضاءة على المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 الناظم لإجراءات إعدادات المخططات التنظيمية، والإعلان الدوري والاستثنائي لهذه المخططات، ومراجعة مواده ودراستها مع التحليل، وصولا إلى إقرار توصيات لمعالجة أي مشكلة في هذا الموضوع.

من جانبه أوضح وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد في مداخلته أن أي تعديل يجب أن يكون مدروساً، وأي توسع في المخططات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مشاريع الري الحكومية الحالية، وذلك لصعوبة التوسع بمشاريع الري في الوقت الراهن.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة دعا إلى استثمار الموارد المتاحة والمحافظة عليها، مؤكداً على ضرورة استقرار المخطط التنظيمي، بما يحقق إمكانية تنفيذه مع إعطاء الفرصة لتعديل الصفة التنظيمية، والمحافظة على نظام الضابطة.

وأكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي على ضرورة إعادة تقييم المخططات التنظيمية، وما طرأ عليها خلال السنوات الفائتة، ومعالجة التشوه الذي أصابها.

بدوره تطرق محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى إلى الإجراءات التي تفرض في حال لم يتم الإعلان عن المخطط التنظيمي الدوري، لافتاً إلى أنه تم العمل لوضع دليل استرشادي لعمل دائرة التخطيط العمراني للخدمات الفنية.

ودعا محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران إلى الابتعاد عن التوسع الأفقي، في حال عدم توافر الميزانية اللازمة للبنى التحتية وبالأخص في الظروف الراهنة، وضرورة توخي الدقة في منح موافقات بناء الطوابق “البناء الشاقولي”.

حضر الورشة وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ديالا بركات، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، ومديرو الخدمات الفنية في المحافظات، وممثلون عن كل الوزارات، وهيئة التخطيط الإقليمي، ونقابة المهندسين، وجامعة دمشق.

مدا علوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency