انتهاء الجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري بموافقة وفدي الجمهورية العربية السورية وشخصيات المعارضة بالإجماع على ورقة بند “تقييم الوضع الراهن” من جدول الأعمال

موسكو-سانا

وافق وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد شخصيات المعارضة في لقاء موسكو التشاوري الثاني بالإجماع  أمس على ورقة تتضمن نقاط حول بند “تقييم الوضع الراهن” من جدول الأعمال عرضها الوفد السوري.

وتتضمن ورقة بند ” تقييم الوضع الراهن” تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناء على مبادئ جنيف1 تاريخ 30 حزيران 2012ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية التي تسهم في سفك الدم السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ووقف كل الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم ومطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته مع التأكيد على أن حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.

كما تضمنت النقاط أن إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين حكومة وقوى وأحزابا وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي ودعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تسهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولي بالمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.. وأن أسس أي عملية سياسية تكمن في محددات هي.. الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سورية أرضا وشعبا والحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها ورفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية والالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة وأن الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري السوري بقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي.

وبحسب النقاط فإن التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ومطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف3.

وفي الجلسة المسائية أمس وزع وفد الجمهورية العربية السورية  ورقة من 12 بندا حول آليات مكافحة الإرهاب بموجب البند الثاني من جدول الأعمال.

وأكدت الورقة ببنودها على إدانة الأعمال الإرهابية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وضرورة احترام السيادة الوطنية في إطار أي جهد دولي لمكافحة الإرهاب.

وأعلن عن انتهاء الجولة الثانية من لقاء موسكو التشاوري بالاتفاق بالإجماع على البند الأول المتعلق بتقييم الوضع الراهن دون التوافق على ورقة مكافحة الإرهاب.

وكان وفد الحكومة قدم في الجلسة الأولى من اجتماعات اليوم الثاني نقاطا حول البند الأول من جدول الأعمال المعنون “تقييم الوضع الراهن” وهي:

1- تسوية الأزمة في سورية بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقا من مبادئ جنيف 1 تاريخ 30 حزيران 2012.

2- دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط الجدية والفورية على كل الأطراف العربية والإقليمية والدولية ولاسيما تركيا والأردن والسعودية وقطر لوقف كل الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.

3- دعوة المجتمع الدولي للرفع الفوري والكامل للحصار ولكل الإجراءات القسرية أحادية الجانب “العقوبات الاقتصادية” المفروضة على الدولة السورية.

4- إن نتائج أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية.

5- دعم وتعزيز المصالحات الوطنية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب.

6- دعوة المجتمع الدولي للمساعدة بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.

7- إن أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية..

أ- الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة سورية ارضا وشعبا.
ب- الحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على تطويرها والارتقاء بأدائها.
ج- الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة.
د- إن الحوار الوطني السوري السوري وبقيادة سورية وبدون أي تدخل خارجي هو الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي.

8- دعوة المجتمع الدولي لدعم الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في موسكو تمهيدا لاعتماده في مؤتمر جنيف 3.