S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
لا نريد العودة كثيراً للوراء، بقدر ما نريد التذكير فقط بحجم الدمار والخراب الذي أصاب اقتصادنا الوطني طوال سنوات الحرب الكونية، وتتويجها بحصار اقتصادي وعقوبات ظالمة طالت كل جوانب حياة المواطن، والأخطر الاستهداف المباشر لها، الأمر الذي أوصلنا الى معيشة صعبة على المواطن والدولة معاً.
إلا أن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يترتب عليها من التزامات، واتخاذ اجراءات تكفل توفير القدر المستطاع من أسباب المعيشة، رغم خروج الموارد الرئيسة من سيطرتها، (نفط وقمح وقطن وغيرها)، حيث أصدرت جملة من التشريعات تماشت مع سنوات الحرب تهدف الى دعم وتحفيز المنتج الوطني، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار وخاصة في المجال الصناعي لدعم المنتج باعتباره العصب المحرك للاقتصاد الوطني إلى جانب المنتج الزراعي وغيره من مفردات الانتاج.
وبالتالي هذه الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الحكومة، فرضت حالة تحد كبيرة على الصناعيين والمنتجين على اختلافهم وتنوعهم، ووجدوا أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة، لتحسين بيئة العمل الانتاجي، وزيادته من أجل تأمين حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي إعادة هذا الألق إلى سابق عهده، وتوسيع ساحة وجوده في أكثر من 80 بلداً، وهذا ما سعت الحكومة لتحقيقه من خلال جملة الإعفاءات التي قدمتها سواء ما يتعلق بضرائب الدخل، أو مكونات الانتاج ومدخلاته, وحتى ضريبة الأرباح النهائية، وقبلها اجراءات تخفيض الرسوم الجمركية بنسب بعضها تجاوز سقف 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج لدعم الإنتاج المحلي وتسريع دوران عجلة الانتاج الصناعي الأمر الذي ساهم بانتعاش الصناعة الوطنية، وتنشيطها، إلى جانب تحقيق مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة وبقوة في السوقين المحلية والخارجية، والأهم توفير مناخ مناسب لتنشيط سوق العمل، وتوفير المزيد من الفرص المولدة للتشغيل.
وبالتالي كل ذلك يعطينا جرعة كبيرة من التفاؤل خلال العام الجديد، وخاصة لجهة توفير مستلزمات الانتاج الداعمة للمنتج الوطني، الذي يكفل استقرار السوق المحلية، وضمان حاجة المواطن ومعيشته بالدرجة الأولى، ولا سيما المواد النفطية، والمواد الغذائية، وتفاؤلا آخر بتحسين واقع القطاع الزراعي والحيواني وتوفير مستلزماته الرئيسة التي تمكنه من العودة إلى زيادة الانتاج التي شهدناها قبل سنوات الأزمة.
متفائلون بواقع أفضل، ومعيشة أكثر يسراً، وحلول سريعة في توفير مستلزمات حياتنا اليومية من محروقات، وغاز ومواد تموينية وغيرها، وهذا التفاؤل مشروط بتحسن واقع الإنتاج وزيادة مردوديته الاقتصادية، وتحسن ملموس في مستوى الأجور والرواتب، وغير ذلك من خطوات تعزز معيشة أفضل للمواطن، وعودة مقدرات الدولة وسيطرتها على مواردها الرئيسة التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية المسلحة وقبلها الاحتلال الأمريكي والتركي.
هذا التفاؤل يخص كل مواطن يحق له العيش ببحبوحة بمقدرات بلده، وليكن عامنا هذا ميدان تحقيق ذلك، وعام الانتصارات لبلدنا على كل جبهات القتال الاقتصادية والعسكرية والسياسية، والأمل كبير بتحقيق هذا التفاؤل.