في ذكرى جريمة قتل الأميركية راشيل كوري تحت جنازير جرافة الاحتلال الاسرائيلية..إفلات الاحتلال الاسرائيلي من العقاب على جرائمه بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

لم تكن جريمة قتل الأميركية الشابة راشيل كوري ابنة الثالثة والعشرين ربيعا دهسا تحت جنازير جرافة أميركية الصنع يستخدمها جنود الاحتلال الاسرائيلي لهدم منازل الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة أمرا مستغربا في سجل كيان الاحتلال الحافل بالجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين والعرب على مدى العقود الماضية.

ولكن المستغرب من قبل المتابعين والمراقبين هو أن تمر هذه الجريمة التي وقعت في مثل هذا اليوم عام 2003 دون أن تحدث أي تغيير في مسار الصمت والتواطوء الدولي الفاضح تجاه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه المستمرة.

وبحسب المتابعين فإن رفض ما يسمى المحكمة الإسرائيلية العليا الشهر الماضي الطعن الذي قدمته عائلة الضحية الأمريكية كوري في القرار الذي اتخذته إحدى محاكم الاحتلال عام 2012 وينص على أنها وصلت إلى استنتاج يشير إلى عدم وجود “إهمال من قبل سائق الجرافة” وأن جيش الاحتلال “غير مسؤول عن أي أضرار وقعت لأنها حدثت خلال أنشطة في وقت حرب” مكتفيا بوصف ما حصل ب”الحادث المؤسف” إلا أن محكمة الاحتلال العنصرية أمعنت بموقفها بتحميل عائلة الضحية تكاليف المحاكمة ما يشكل امتدادا لسياسة ممنهجة تتبعها أجهزة كيان الاحتلال في سياق دورها للتغطية على جرائم جيشها بحق الإنسانية.

ولعل ما يزيد الاستهجان أكثر هو موقف إدارة الرئيس الاميركي السابق في حينه جورج بوش وبعده باراك اوباما التي لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في جريمة قتل مواطنة أميركية أو ترسل أي فريق لجمع الأدلة حول ملابسات الجريمة في إثبات واضح لمدى التواطوء الأميركي مع كيان الاحتلال ولو كان ذلك على حساب حياة المواطنين الأميركيين أنفسهم.

وهذا الأمر نفسه يذكر بقصف المدمرة الأميركية /يو إس إس ليبرتي/ في الثامن من حزيران عام 1967 من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي حيث كانت المدمرة تبحر على بعد 13 ميلا بحريا قبالة العريش خارج المياه الإقليمية المصرية وتعرضت لهجوم من قبل طائرات وزوارق طوربيد إسرائيلية ما أدى  إلى مقتل 34 من البحارة الأميركيين وإصابة 171 آخرين.
ووفقا لما ذكر فإن كيان الاحتلال كان على معرفة يقينية بهوية السفينة التي كانت ترفع العلم الأميركي والتي رصدتها أجهزة مراقبته لعدة أيام ولكن المستغرب أن الرئيس الأميركي آنذاك ليندون جونسون الذى قدم مختلف أنواع الدعم لكيان الاحتلال خلال عدوان حزيران على الدول العربية وأعطى غطاء سياسيا له قبل بسرعة التفسير الإسرائيلي الذي برر الضربة بأنها مجرد خطأ وأصدر أوامر تقضي بإغراق السفينة وطي ملفها قبل أن يصلها الصحفيون و”يسببوا إحراجا لأحد أهم حلفاء أميركا” بينما لم يتم التساؤل حول القضية في الكونغرس الأميركي ولم يتم توكيل أي لجنة للتحقيق في ملابساتها.

وحتى اليوم تتواصل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما وبحق الإنسانية جمعاء فيما يستمر الصمت والتواطوء الدولي الفاضح تجاه هذه الجرائم ويمكن اعتبار نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي الأخيرة في هذا السياق تعبيرا عن تمسك كيان الاحتلال بعنصريته وتطرفه كسبيل ونهج متأصل في صلب تفكيره واستراتيجيته للحفاظ على وجوده وبقائه.
ولا يمكن في هذا السياق حصر الجرائم الإسرائيلية التي تتكرر بشكل يومي سواء في عمليات القتل الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين واعتقالهم والتنكيل بهم أو الاعتداء على المقدسات في القدس المحتلة ومصادرة الأراضي ومحاولات فرض التهويد على الواقع كما لا يمكن أيضا إغفال الدور الذي يلعبه كيان الاحتلال في العدوان الإرهابي المستمر على سورية منذ أكثر من أربع سنوات والذي بات واضحا من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والتمويل والتسليح للتنظيمات الإرهابية المسلحة واستقبال مصابيها في مشافيه وصولا إلى العدوان المباشر الاحتلال الاسرائيلي واستراتيجياته قائمة بشكل كلي على العدوان والاجرام وارتكاب المجازر والعنصرية والتطرف معتمدا في ذلك كله عل دعم أمريكي غربي مطلق وصمت وتواطؤ دول واضحة.