S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
دمشق-سانا
تابع المعرض الأول لتكنولوجيا التمويل والتأمين الذي تنظمه شركة تفاعل للمعارض والمؤتمرات أعماله لليوم الثاني على التوالي بمشاركة 52 شركة ومؤسسة مالية وتأمينية وبرمجية وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.
وتضمن المعرض اليوم عدداً من ورشات العمل منها ورشة تحت عنوان دور الأوراق المالية الحكومية في تطوير الأسواق المالية أوضح فيها مدير الإيرادات في وزارة المالية أنس علي أن هذه الأوراق تزيد من درجة كفاءة إدارة السيولة لدى المصارف وتطورها المالي وتسهم بامتصاص السيولة الفائضة الموجهة للاستهلاك وبالتالي إدارة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
ولفت علي إلى أن الأوراق المالية الحكومية مثل سندات الخزينة تعزز النظام المالي وتضمن استقراره عند ربط أسعارها بأسعار العملات المحلية بعيداً عن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتدعم الأنشطة الاستثمارية وتسهم بزيادة الإنتاج القومي وتوظيف الودائع الموجودة لدى المصارف بمعدلات مخاطر منخفضة.
كما عقدت ورشة عمل تحت عنوان دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي تحدثت فيها مدير عام مصرف التوفير رغد معصب عن الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي في ظل التحول الرقمي للخدمات المالية والمصرفية مبينة أن الأمر يتطلب بشكل أساسي منتجات مالية ومصرفية رقمية والتشجيع على فتح الحسابات المصرفية.
كما أكدت معصب أهمية الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة مبينة أن ذلك يتطلب تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بالاستناد إلى التكنولوجيا.
وفي ورشة تحت عنوان التحول الرقمي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد مدير عام مصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سورية” أديب شرف أهمية تطوير الخدمات المالية بالاعتماد على تطبيقات الانترنت والهاتف المحمول أي رقمنة جميع العمليات المصرفية من جمع بيانات العملاء وتعبئة طلبات الائتمان إلى منح القروض وسدادها وتحصيل الأقساط.
ونبه شرف إلى حقيقة ما خلص له أحد التقارير الدولية لقطاع الأعمال بأنه إذا لم تقم المؤسسات بعملية التحول الرقمي فإنها قد تخسر ما بين 20 إلى 60 بالمئة من حصتها السوقية وميزتها التنافسية بحلول عام 2025 موضحاً أن من أهم مزايا التحول الرقمي في المؤسسات المالية الحصول على التمويل والخدمات مثل تقديم الثبوتيات ودفع الفواتير بشكل أسرع وأسهل دون الحاجة لزيارة أي مصرف.
كما أشارت معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف أمل المصري في ورشة عمل تحت عنوان الصكوك الإسلامية إلى قرار مجلس النقد والتسليف الصادر منذ أيام والذي سمح للمصارف الإسلامية العاملة بإصدار صكوك إسلامية وفق ضوابط محددة أبرزها تحديد أنواع صيغ الصكوك المسموح بإصدارها والشروط الواجب توافرها في المشروعات الممولة بواسطة هذه الصكوك وشروط تداولها واستردادها.
وأوضحت المصري أن لهذا النوع من الصكوك ميزات مهمة منها دعم سيولة المصارف الإسلامية وتنشيط عملها خاصة في مجال المساهمة بتمويل المشاريع التنموية وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل.
حضر الورشات عدد من مديري المصارف العامة والخاصة والمديران المعنيان بوزارة المالية وأكاديميون مختصون بالشأن المالي والمصرفي والتأميني.
وسيم العدوي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency