S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
اللاذقية-سانا
وضعت لجنة مشكلة من الجهات العامة المعنية بقطاع الصيد البحري وممثلي جمعيات الصيادين ونقابة الصيادين باللاذقية ضوابط للصيد البحري تأخذ بالحسبان مصلحة الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة.
وبحثت اللجنة في اجتماعين عقدا بمبنى المديرية العامة للموانئ خلال الأسبوع الحالي ضما عددا من الصيادين قرارات منع الصيد “بأسلوب الجرف القاعي والشباك الجارفة البرية وتنظيم الصيد بالأقفاص البحرية والشباك الثابتة والشينشيلا” في ضوء شكاوى الصيادين ومطالبتهم بتقديم التسهيلات لهم في أساليب ووسائط الصيد وتعليق العمل ببعض القرارات مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة.
وأوضح مدير عام الموانئ المهندس ميثم اليوسف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن اللجنة خلصت إلى تعليق العمل بالقرارات ذات الصلة لنهاية عام 2015 والسماح للصيادين بالعمل في الشباك والأقفاص الحالية خلال هذه المدة ولمراكب الصيد الجارف بالعمل نهارا وبعيدا عن الشاطئ مسافة 6 ميل بحري لحماية الثروة السمكية وعدم الإضرار بشباك باقي الصيادين مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح للصيادين بالاستفادة من الشباك الموجودة لديهم حاليا وفق العمر الافتراضي لها على أن يلتزموا بعدها بالعمل بالشباك المحددة وفق قرارات الصيد.
ولفت اليوسف إلى وضع ضوابط للصيد في كل ميناء من خلال لجنة تضم ممثلين عن الميناء المعني والهيئة العامة للثروة السمكية ونقابة الصيادين لدراسة وسائل الصيد المستخدمة والفترات المحددة لها وآلية عملها مبينا أن أي مخالفة في مجالات الصيد البحري ستطبق بحقها عقوبات القوانين ذات الصلة.
وأكد مدير عام الموانئ السعي لحل مشاكل الصيد البحري تدريجيا للوصول إلى تطبيق كامل القرارات المتعلقة به داعيا إلى إجراء دراسات ميدانية جديدة في هذا المجال ووضع القرارات على أساسها.
وضمت اللجنة التي رأسها مدير المصايد والرخص في مديرية الموانئ المهندس اسماعيل نداف في عضويتها رؤساء جمعيات الصيادين في طرطوس وبانياس وجبلة وميناء الصيد والنزهة باللاذقية ورئيسي لجنة نقابة الصيادين في اللاذقية واللجنة النقابية في البسيط إلى جانب مدير شؤون الموانئ ورئيس دائرة السفن الصغيرة في المديرية العامة للموانئ ومعاون مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية ومدير مركز الثروة السمكية في اللاذقية.
وكان تم تعليق عمليات الصيد الأسبوع الماضي لحين انتهاء اللجنة من عملها.