محافظة دمشق: ساعات التقنين الكهربائي إلى انخفاض

دمشق-سانا

شدد مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الثالثة اليوم للدورة العادية الثانية للعام 2015 على ضرورة تحقيق العدالة في التقنين الكهربائي بين أحياء المدينة وتنظيم ضبوط مخالفة بحق باصات النقل الداخلي التي لا تصل إلى نهايات الخطوط المرسومة في وقت تتقاضى فيه أجور كامل الخط مهما كانت المسافة قصيرة.

ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة ضبط ومراقبة الباصات التي تخدم الخطوط وعدم خروجها عن الخط المخصص لها ومراقبة التسعيرة والحرص على وضع لصاقة الأسعار والالتزام بها وضبط عملية القطع الجائر للأشجار في بساتين كفرسوسة وإحداث صراف آلي عقاري في مقر بلدية برزة.

وطالب الأ عضاء برفع توصية إلى وزير الإسكان والتنمية العمرانية لإعفاء المواطنين من الغرامات المترتبة على المخالفات في حال تمت تسويتها وتدعيم شبكة الربط بين مركز خدمة المواطن في المحافظة وإدارة السجل العدلي ومنح تراخيص مؤقتة لمكاتب بيع وشراء السيارات ضمن مدينة دمشق نظراً للظروف الحالية وترميم جسر المشاة ووضع مطبات أمام المدارس في منطقة الدحاديل على أطراف أتوستراد درعا منعا لحوادث السير.

وأكدوا ضرورة معالجة واقع الصرف الصحي في مشفى ابن النفيس لتصريفه ضمن الأراضي الزراعية وإيقاف التجاوزات في حدائق المدينة وتطوير أسطول النقل العام واستيراد باصات بطابقين لتخفيف الضغط وتطوير عمل الصرافات الآلية والعاملين الفنين والإداريين وإعادة توزيع غرف كاتب العدل لتشمل مختلف مناطق دمشق وزيادة الساعات المسموحة لمواقف السيارات المأجورة مساء ولا سيما أمام المطاعم.

وبالنسبة لواقع الكهرباء في مدينة دمشق أوضح المهندس نور الدين أبو غرة مدير عام شركة كهرباء دمشق أن زيادة عدد ساعات التقنين خلال اليومين الماضيين جاء نتيجة تعرض بعض خطوط الغاز المغذية لمحطات التوليد وخطوط التوتر المتوسطة للاعتداء الإرهابي إلا أن الشركة عالجت الموضوع وقامت بإجراء الإصلاحات اللازمة واعتبارا من هذا اليوم سيتم تخفيض ساعات التقنين.

وأشار أبو غرة إلى أن الشركة استوردت تجهيزات كهربائية وتم تركيب حوالي 34 مركز تحويل من أصل 75 مركزا قيد التنفيذ خلال الشهرين الماضيين وركبت 100 كيلومتر من الكابلات الجديدة و1600 عداد جديد واستبدلت 6600 عداد ميكانيكي بإلكتروني ونظمت 846 ضبط استجرار مخالف مبينا أن الشركة تقوم حاليا بإعادة دراسة توزيع مراكز التحويل في المدينة.

وكشف أبو غرة أن الشركة أعلنت عن مناقصة بقيمة مئة مليون ليرة لأعمال التنفيذ وتعمل الشركة لاحداث نافذة واحدة لتقديم الخدمات إلى المواطنين ودراسة مركز خدمة اتصالات لتلقي شكاوي أعطال الكهرباء وتحويلها إلى مكاتب الطوارئ والمعنيين في الوزارة وتم اصدار قرار لإحداث مديرية لمراقبة الشبكة لافتا إلى أن الشركة تعمل على إنشاء محطات كهربائية في بعض مناطق مدينة دمشق هي “ابن النفيس والمزة 86 ودمشق القديمة”.

وأكد أن الشركة لديها خطة لإعادة تأهيل العدادات الكهربائية في مدينة دمشق وتم ابرام عقد بقيمة 60 مليون يورو لتأهيل 600 ألف عداد كهربائي لتصبح القراءة آلية داعيا إلى تسهيل استخدام الدراجات الآلية لعمال الطوارئ للإسراع في إصلاح الأعطال وسهولة الوصول إلى مكان العطل خاصة أن مناطق العشوائيات يصعب وصول السيارات الكبيرة إليها.

وبشأن موضوع النقل اعتبر هيثم ميداني عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن هذا القطاع أن واقع النقل تحسن بنسبة 30 بالمئة في مدينة دمشق نتيجة تقديم الحكومة مبلغ 200 مليون ليرة سورية لتجهيز عدد من الباصات أسبوعيا ولشراء مئة باص يتوقع وصولها خلال الشهر الرابع.

وأكد ميداني أنه تم إبرام عقد جديد لشراء باصات جديدة لمختلف المحافظات حصة دمشق منها 100 باص اضافي كما يتم العمل لزيادة عدد الميكروباصات العاملة في مدينة دمشق ليصل إلى 1600 مشيرا إلى افتتاح خمسة مراكز لتعبئة المازوت لتنظيم تزويد وسائط النقل الداخلي وفرعين لمديرية النقل في شارع خالد ابن الوليد وباب مصلى.

بدوره بين العميد أحمد دوبا رئيس قسم شرطة محافظة دمشق أن القرارات اللازمة لإزالة اشغالات اصلاح السيارات في دمشق صدرت وسيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 1-4-2015 مشيرا إلى أن القسم ينفذ حملات نوعية بالتنسيق مع دوائر الخدمات لإزالة اشغالات ومخالفات الأرصفة وأمام المحلات لمناطق ركن الدين وسوق الحميدية والبرامكة وبرزة والشيخ سعد وحاليا هناك حملات جارية لإزالة الإشغالات في منطقة الزبلطاني.

ولفت دوبا إلى أنه منذ بداية العام قام قسم الشرطة بهدم 62 مخالفة ونظم 600 ضبط مخالفة و242 ضبط ختم و150 ضبط أشغال.

وبشان الاتصالات أكد المهندس إياد الخطيب مدير شركة اتصالات فرع دمشق أن التجهيزات المبرمة عقودها مع الصين وصلت وسيتم تركيب 27 ألف بوابة انترنت خلال هذا الشهر إضافة إلى أنه يتم العمل لتوسعة الحزمة الدولية مع قبرص.

بدوره نوه المهندس عادل العلبي رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلس والمديرين للتخفيف من معاناة المواطنين ومعالجة قضاياهم داعيا مديري الأوقاف والجمارك إلى حضور اجتماعات مجلس المحافظة.

وصدق المجلس في نهاية الاجتماع على تقارير المكاتب التنفيذية المتعلقة بالموازنة.