أنقرة-سانا
أقال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر لنشره أرقاماً تكشف حقيقة ارتفاع التضخم بالاقتصاد التركي.
وكان إردال نشر بيانات أوائل الشهر الحالي قدرت معدل التضخم السنوي في تركيا عند 36.1 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاماً بسبب تراجع الليرة التركية.
وجاءت إقالة اردال بموجب مرسوم نشر اليوم وعين فيه إرهان تشيتينكايا نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفيّة التركية رئيساً جديداً لهيئة الإحصاء الوطنيّة دون أن يبرر أردوغان الذي أقال ثلاثة حكام للبنك المركزي منذ عام 2019 سبب قراره المذكور .
من جهته اعتبر خبير الاقتصاد في بلو باي أسيت مانجمنت تيموثي آشي أن قرار الإقالة لن يؤدي إلا لزيادة انعدام الثقة في البيانات الاقتصادية الرسمية مؤكداً أن سياسات نظام أردوغان الاقتصادية تشكل بالفعل مصدر قلق في تركيا.
وفي قرار آخر عين أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ وزيراً للعدل ليحل بذلك مكان العضو في الحزب الحاكم عبد الحميد غول الذي يتولى المنصب منذ عام 2017.
وتأتي هذه الإقالات قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية في تركيا حيث يجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح بسبب زيادة المعارضة الشعبية لسياساته.
وارتدت سياسات أردوغان القمعية ومحاولاته التحكم باقتصاد البلاد على العملة التركية التي تسجل تراجعاً مضطرداً وكذلك على مجالات السياحة والاستثمارات كما سجلت إيرادات البلاد من النقد الأجنبي انخفاضاً.
وكان أردوغان هدد في وقت سابق وسائل الإعلام بفرض اجراءات قمعية جديدة بحقها بذريعة ما أسماه “حماية الثقافة الوطنية في البلاد” دون أن يحدد ماهية هذه الثقافة أو مبررات تهديداته حيث اعتبر العديد من المحللين الأتراك هذا التهديد خطوة لفرض مزيد من الرقابة على وسائل الإعلام التركية رغم أن نحو 90 بالمئة منها باتت مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة خلال السنوات الأخيرة.