الشريط الإخباري

نواب العدالة والتنمية يجددون اعتداءهم على نظرائهم داخل البرلمان لتمرير قانون قمعي جديد ضد المتظاهرين

أنقرة-سانا

شهد البرلمان التركي الليلة الماضية اعتداء جديدا من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد معارضيه للمرة الثانية خلال نقاش عاصف آخر حول قانون مثير للجدل يحاول الحزب الحاكم تمريره لقمع المتظاهرين في تركيا وينص على توسيع صلاحيات قوات الشرطة والامن لتكريس الممارسات الاستبدادية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وفي مشهد جديد مثير للسخرية اعتدى نواب حزب اردوغان على نظرائهم بالضرب ووجهوا لكمات لهم ما اوقع النائب عن حزب الشعب الجمهوري /اورهان دوزغون وهن/ من على الدرج قبل بدء نقاش حول القانون المعروف باسم /الامن الداخلي/ كما أفادت وسائل الاعلام المحلية التركية.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة حرييت التركية ان نائب حزب الشعب الجمهوري حاول وقف زملائه من الحزب الحاكم من مواصلة الاعتداءات وتبادل اللكمات فسقط على الدرج.

وأشارت وسائل الاعلام التركية المختلفة الى ان حالة العراك وتبادل اللكمات والرفس التي سادت بين النواب استمرت ثلاث ساعات قبل ان يتصاعد التوتر بين النواب من الطرفين.

ومنذ الثلاثاء تحاول أحزاب المعارضة التركية منع استصدار القانون التعسفي وتقدم خصوصا مذكرات حول مواضيع ليس لها اي صلة بمشروع القانون المعروض على النقاش وذلك في محاولة لمنع اي نقاش حول فحوى النص المثير للجدل.

يذكر أن خمسة نواب من أحزاب المعارضة التركية اصيبوا بجروح جراء اعتداء مماثل من نواب حزب الحاكم وقع ليل الثلاثاء الاربعاء حيث اصيب اثنان منهم بجروح بعد ضربهم بمطرقة رئيس البرلمان.

ويخشى حزب الشعب المعارض أن يؤدي القانون المعروض من حزب العدالة والتنمية عمليا الى قيام دولة بوليسية تحت رئاسة رجب طيب اردوغان.

وتجمع التقارير الميدانية التي توردها وسائل الاعلام التركية المختلفة على ان سياسات اردوغان التسلطية والقمعية ادت الى زيادة حدة التوتر في البلاد حيث قام الاخير عندما كان رئيسا للحكومة بقمع احتجاجات شعبية واسعة النطاق عمت المدن التركية في حزيران عام / 2013 /.

واعطى قوات امنه وشرطته الاوامر لاستخدام كل وسائل العنف والتعذيب ضد المحتجين السلميين الذين كانوا يمثلون طلاب جامعات واساتذة واكاديميين اضافة إلى ممثلي اغلبية القطاعات التركية فيما شهد ميدان تقسيم الشهير في حينه احد اعنف عمليات القمع والعنف التي نفذتها قوات الشرطة والامن ضد المواطنين الأتراك العزل خلال تظاهراتهم الاحتجاجية.

موقع تركي: حكومة العدالة والتنمية تستورد ملايين الطلقات مجوفة الرأس لاستخدامها في قمع المظاهرات الشعبية من شركة أمريكية

من جهة أخرى كشف موقع سنديكا اورج التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية استوردت ملايين الطلقات مجوفة الرأس لاستخدامها في قمع المظاهرات الشعبية المنددة بسياسات الحكومة التركية الداخلية والخارجية وذلك من خلال شركة أمريكية وعبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا”.

ونشر الموقع صورا للحمولة التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه آيسلندا ومن ثم إلى مدينة هامبورغ الألمانية وبعدها إلى فرانكفورت استعدادا للتوجه الى أنقرة لافتا الى تفريغ العلب المعبئة بالطلقات مجوفة الرؤوس ومغلفة بورق فويل أسود اللون من الطائرة عبر16 لوح تحميل في مطار هامبورغ بألمانيا.

ولفت الموقع الى أن الحمولة تتضمن كميات كبيرة من الطلقات مجوفة الرؤوس حيث تحمل الطلقات رؤوسا بلاستيكية معبئة بمادة سائلة حمراء اللون تستخدم في قمع المظاهرات الشعبية موضحا أن الطلقة مجوفة الرأس تفتح فجوة كبير في الجسم بعد اختراقه من الجهة الأولى وخروجها من الجهة الثانية وتتسبب بأذى كبير حيث تستخدم قوات العمليات الخاصة هذا النوع من الرصاص الذي يثار الجدل حوله في العالم.

وتساءل الموقع عن سبب استيراد حكومة حزب العدالة والتنمية كميات كبيرة من هذا النوع من الطلقات التي لا تستخدمها سوى قوات العمليات الخاصة وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه النقاش حول مشروع قانون الأمن الداخلي الذي يمنح الشرطة التركية صلاحيات واسعة.

كما تساءل الموقع هل تحضر حكومة حزب العدالة والتنمية “للحرب التي تستعد لخوضها في الخارج والداخل بالتعاون مع عشرات الآلاف الإرهابيين الذين نشرتهم في تركيا”.

وكانت شافاك بايف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كشفت في مؤتمر صحفي أمس أن خمسين ألف إرهابي انتشروا في تركيا خلال السنوات الأربع الأخيرة في اطار المخططات العدوانية التي تنفذها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد سورية.

كيليتشدار أوغلو: وسائل الإعلام الموالية لأردوغان بلا أخلاق

إلى ذلك أكد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا إن وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته مبنية على المال الحرام وعديمة الأخلاق وتقوم على الكذب والخداع.

وذكرت وكالة جيهان التركية أن كيليتشدار أوغلو استنكر ورفض ادعاءات الصحف ووسائل الإعلام الموالية لأردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية حول وجود تعاون بين حزبه وحركة “الخدمة” التي يرأسها منافس أردوغان فتح الله غولن وقال “إن هذه الأخبار الكاذبة يقف وراءها جهاز المخابرات التركي”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو إن “وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية مبنية على المال الحرام والكذب وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها مثل هذه الافتراءات البغيضة لانهم عديمو الأخلاق”.

وكانت الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام التابعة لأردوغان زعمت أن حسابا مفتوحا باسم المدون فؤاد عوني تتضمن محادثات مزعومة بين ذلك المدون وبعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري تظهر أن حركة “الخدمة” هي التي تحرك وتوجه الحزب بينما هناك أخبار أخرى تدعي فيها أن حركة “الخدمة” سيطرت على الحزب عن طريق التسجيلات الصوتية المفبركة.

إلا أن الفحص الفني والتقني أثبت أن الكتابات التي تم نشرها في أربع صحف تابعة لإعلام أردوغان في اليوم نفسه لا يمكن أن تكون صحيحة وكشفت أيضا أن الحساب الذي يدعي تواصله مع بعض مسؤولي الشرطة التركية قبل أشهر من الآن تم فتحه قبل يومين فقط على عكس ما يدعى.

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة أوضح كيليتشدار أوغلو إن حزب العدالة والتنمية سيطرق كل الأبواب من أجل البقاء في السلطة لأن اعضاءه يعرفون جيدا ماذا سيكلفهم الابتعاد عن السلطة في البلاد ولا يتورعون عن إتيان أي رذيلة من أجل البقاء على رأس السلطة ولا يتورعون عن الكذب والافتراء وارتكاب الجرائم وكل ما بوسعهم.

وكانت المعارضة التركية حذرت أمس من الحيل التى قد يتبعها حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى تركيا كما فعل فى الانتخابات المحلية التى شهدتها البلاد في 30 آذار العام الماضى معلنة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتلك الحيل.

يذكر أن مسؤولى حزب العدالة والتنمية قاموا خلال الانتخابات الأخيرة فى تركيا بتعيين رؤساء صناديق الاقتراع بأنفسهم إلى جانب كتابة نتائج الانتخابات في أغلب الأحيان بطريقة خاطئة.