جرائم الإتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها بورشة عمل

دمشق-سانا

ركزت ورشة عمل تقيمها وزارة الداخلية في مبنى إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص حول “جرائم الإتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها” في يومها الأول على جهود سورية في مكافحة جرائم الإتجار والتشريعات الوطنية وآلية التحقيق والتعامل مع ضحايا هذه الجرائم.

وأكد معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف أن الهدف من الورشة رفع سوية الوعي بجرائم الإتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها ودور وزارة الداخلية في هذا المجال وآلية التعامل مع ضحايا الإتجار لافتا إلى “أن الكثير من السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء يتعرضون لأشكال متعددة من الإتجار خاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد حيث يتم استغلال الكثيرين بشكل منظم وعبر شبكات إتجار تحت مسميات عديدة مثل زواج السترة وغيرها”.

وطالب اللواء معروف جميع الدول بتوفير الحماية اللازمة للمقيمين في المخيمات خارج الحدود خاصة أن هذه الدول صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تمنع الإتجار بالأشخاص والتصدي للشبكات التي تحاول الإتجار بالسوريين المقيمين على أراضيها لافتا إلى أهمية توحيد الجهود على المستويات الوطنية من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية والإقليمية والدولية لمكافحة جرائم الإتجار بكل أشكالها.

وأوضح اللواء معروف أن سورية لديها إدارة متخصصة لمكافحة الإتجار إضافة الى العديد من التشريعات القانونية التي تجرم الإتجار بشكل صريح وواضح كما انضمت الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

من جهته أوضح المقدم الدكتور ياسر كلزي عناصر جريمة الإتجار من ناحية الفعل والوسيلة والغرض وصور الإتجار كالاستغلال الجنسي والسخرة ونزع الأعضاء ومفهوم ضحايا الإتجار وأنواعهم ومعاناتهم وسبل حمايتهم كاستجابة ضرورية لمكافحة الإتجار التي تتضمن المحافظة على سلامتهم وخصوصيتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وإيجاد بيئة قادرة على احتضانهم.

من جهته عرض المدرس في كلية الحقوق الدكتور عيسى مخول مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وفقا للمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 الذي حدد جريمة الإتجار بالأشخاص واستخدامهم لغايات غير مشروعة وكيفية التفريق بين جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة لها من الناحية القانونية والموجودة في التشريعات الجزائية الخاصة.

وأكد المشاركون أهمية وسائل الإعلام في رفع مستوى الوعي حول المحاور الرئيسية للخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بما يسهم في الحد من هذه الجريمة وتداعياتها على الفرد والمجتمع.

وتناقش الورشة التي يشارك فيها ممثلو عدد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية على مدى ثلاثة أيام محاور الإتجار بالأشخاص من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ودور المنظمات الدولية في مكافحة هذه الجرائم وإجراءات الملاحقة وحقوق الضحايا.

يذكر أن سورية استضافت عام 2010 مؤتمر الانتربول الدولي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية عاملة بهذا الشأن.