سلطات آل خليفة تواصل قمع الاحتجاجات الشعبية في البحرين وتوقع العديد من الإصابات بصفوف المتظاهرين

المنامة-سانا

تواصل قوات أمن نظام آل خليفة في البحرين قمعها المظاهرات الشعبية السلمية المتواصلة في مدن بحرينية عدة والتي اتسعت اليوم إحياء للذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعدالة الاجتماعية ورفع التمييز فقد تسببت شرطة هذا النظام بسقوط العديد من المصابين في صفوف المحتجين من المتظاهرين.

وأفادت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في بيان لها أن القمع العنيف والشامل الذي شنته قوات نظام آل خليفة صبيحة اليوم تسبب بإصابات عديدة حيث شمل القمع والعقاب الجماعي حتى المقيمين إذ أصيب عامل آسيوي يقطن في منطقة “بني جمرة” غرب العاصمة المنامة بالرصاص الإنشطاري “الشوزن” في الجزء السفلي من جسمه إضافة لإصابات عديدة بين المواطنين بعضها في الوجه.

وكانت قوات أمن نظام آل خليفة استخدمت الغازات بما فيها المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وعمدت إلى إغلاق عدة منافذ في القرى بواسطة الأسلاك الشائكة لمنع المحتجين من الوصول إلى الشوارع الرئيسية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين حملوا أعلام البحرين وصورا لدوار اللؤلؤة الذي كان مركزا لحركة الاحتجاجات كما حملوا صور المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ورددوا شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية وبإسقاط نظام آل خليفة.

وأكدت المعارضة البحرينية التي نشرت صورا لمتظاهرين أصيبوا بجروح خطيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشرطة أطلقت الخرطوش على المتظاهرين وأقدمت على اعتقال العديد منهم حيث تتعامل قوات نظام آل خليفة مع التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي بالعنف واستخدام القوة المفرطة والقمع، وباستخدم المدرعات والمركبات والقوات المدججة بالسلاح في ملاحقة المتظاهرين والتوغل داخل الأحياء بالمناطق وممارسة العقاب الجماعي بكثافة.

وكانت مدن بحرينية عدة شهدت الأربعاء الماضي نشاطا متصاعدا في حركة التظاهر بعد دعوات أطلقها “ائتلاف14 شباط” المعارض تزامنا مع الذكرى الرابعة للحراك السلمي الشعبي في البحرين ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات بين المتظاهرين خلال اليومين الماضيين بعدما استخدمت شرطة آل خليفة الخرطوش حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر مهاجمة الشرطة للمتظاهرين.

من جانبها أفادت إحصائيات دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق بوقوع 23 عملية قمع باستخدام القوة من جانب سلطات آل خليفة ضد المحتجين ما خلف 13 إصابة متفرقة بينهم واعتقال 5 مواطنين ومداهمة 12 منزلا وممتلكات خاصة مشيرة إلى اندلاع 30 احتجاجاً في 28 منطقة بحرينية.

وفي سياق متصل أكدت جمعية الوفاق رفضها القاطع أي تعد على الممتلكات العامة والخاصة والأرواح منددة باستخدام قوات آل خليفة القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين والذي أدى إلى وقوع إصابات بليغة لعدد من المواطنين السلميين.

إلى ذلك بدأ رموز المعارضة وسجناء الرأي والضمير في معتقلات نظام آل خليفة إضرابا عن الطعام في سجن جو المركزي أمس عشية الذكرى الرابعة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية.

وقال القيادي المعارض إبراهيم شريف أن إضراب سجناء الرأي في البحرين يأتي تضامنا مع آلام الناس وضحايا القمع والانتهاكات التي يواصل هذا النظام ارتكابها.

وكان المئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجن الحوض الجاف بالبحرين أعلنوا عن بدئهم إضراباً عاماً عن الطعام الخميس الماضي تأكيداً على المطالب الشعبية بالديمقراطية والحرية والكرامة.

من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم “الحكومة البحرينية بكبح قوات الأمن وباغتنام فرصة الذكرى الرابعة للانتفاضة للإعلان عن إصلاحات حقيقية”.

وجاء في بيان المنظمة إن على السلطات البحرينية “البدء بإطلاق سراح من سجن بسبب ممارسته السلمية لحقوق الإنسان وأن تلغي الحظر المفروض على التظاهرات وتراجع التشريعات التي تجرم حرية التعبير والتجمهر وتصلح النظام القضائي” مستنكرة استخدام هذه السلطات للغاز المسيل للدموع والرصاص ضد المتظاهرين.

وبينت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أنه تم تداول فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة لمتظاهرين شباب تعرضوا لإصابات من قبل سلطات آل خليفة وكان من بينها فيديو يظهر تعرض الشرطة لمتظاهر يحمل صورة الشيخ علي سلمان إضافةً إلى أربعة شباب غيره.

وتتزايد المحاكمات التي يخضع لها العديد من قادة المعارضة والمعنيون بمجال حقوق الإنسان في البحرين ومن أبرزهم الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الذي اعتقل في 28 كانون الأول الماضي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب الذي حكم عليه بالسجن لستة أشهر لمجرد كتابته تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اعتبرتها تلك السلطات بأنها تشكل “إهانة” لوزارة الداخلية إضافة إلى زينب الخواجة التي حكم عليها بالسجن لثلاث سنوات وأحمد مشيمع الذي حكم عليه أيضا بالسجن لسنة واحدة بسبب قصيدته التي اعتبرت مسيئة للملك.

من جهته أكد المحلل السياسي المتخصص في شؤون الخليج نيل بارتريك اقدام السلطات السعودية على دعم إجراءات القمع التي ترتكبها حليفتها الجارة سلطات آل خليفة مشيرا إلى أن هذه السلطات تسمح للأجنحة الأكثر تشددا في الأسرة الحاكمة بفرض التوجه السياسي للبلاد مستبعدا تحقيق أي تقدم في البحرين.

وكانت سلطات آل خليفة أصدرت أواخر الشهر الماضي مرسوما بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 مواطنا بحرينيا في إطار سياساتها التعسفية ضد معارضيها في إجراء قمعي إضافي أسقطت بموجبه الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا في العام 2012.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البحرين تطالب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية إلا أن سلطات آل خليفة أقدمت على استخدام القوة الوحشية لقمعها وشهد دوار اللؤلؤة وسط المنامة في العام 2011 أشد عمليات القمع قسوة والتي نفذتها تلك السلطات مستعينة بقوات آل سعود أو ما يسمى “درع الجزيرة” ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير الدوار وخيم الاعتصام المقامة فيه فوق رؤوس المقيمين بداخلها حيث يشكل الدوار رمزا للحركة الاحتجاجية في هذه البلاد.