الوزير سالم: مساع لاستبعاد من لا يستحق الدعم ولا نية أو قرار برفع سعر الخبز والبنزين

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الحكومة درست قرار رفع سعر الغاز لفترة طويلة وكان لا بد من إقراره مبينا أن تكلفة دعم تسليم اسطوانة واحدة لـ 4 ملايين بطاقة الكترونية تبلغ 80 مليار ليرة.

وقال الوزير سالم خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الاعلام: إن رفع أسطوانة الغاز لن يقلص فترة حصول المواطن عليها إذ لا يزال هناك نقص كبير في المادة ونحن بحاجة إلى 5 آلاف طن من الغاز السائل يوميا إضافية لنستطيع تلبية الطلبات وهذه الكمية لا تتوافر لدى وزارة النفط مؤكدا أن تأمين الغاز مستمر ولا انقطاع له على الإطلاق.

وأوضح الوزير سالم أن القرارات التي تصدر تدرس لأشهر وتكون الأولوية لجهة أثرها على المواطن لكن لا بد من الموازنة بين الحفاظ على سعر المادة أو المخاطرة بانقطاعها مؤكدا عدم وجود أي نية لدى الحكومة لرفع الدعم عن مستحقيه لكن عندما ترتفع تكاليف إنتاج مادة أو تكاليف وصولها إلى سورية كالمشتقات النفطية يكون رفع سعرها ضرورة للاستمرار بتأمينها وتعويض نسبة من الخسائر لتجنب الوصول إلى عجز.

وفيما يخص القمح والدقيق اوضح الوزير سالم وجود متابعة يومية من الحكومة لهذا الموضوع حيث توجد عقود دائما لاستيراد القمح “ولا يوجد أي مشكلة بالمخزون الاحتياطي” مشيرا إلى استيراد كميات اضافية لتلافي المشكلات الدولية الدائمة في النقل في الشهرين الاول والثاني من كل عام ومبينا أن هناك ورشة عمل كبيرة في مطاحن سورية لإعادة طاقة الطحن إلى مستويات ما قبل الحرب الإرهابية حيث أجريت صيانة بعضها وخاصة في منطقة جنوب دمشق وتعمم حاليا على باقي المحافظات.

وحول موضوع الدعم كشف الوزير سالم عن مسعى لاستبعاد من لا يستحق الدعم قبل نهاية العام حيث ستؤمن له المواد كالخبز والغاز وغيرها بالسعر الحر مبينا أن ذلك ليس توفيرا لأموال خزينة الدولة بل لينعكس على الشرائح المستحقة له وقال: الحكومة ستواصل الدعم لمن يستحق وقرارها ألا يحرم أي مواطن مستحق.

وبين الوزير سالم أن الحكومة لا تسعى اطلاقا إلى الرفع التدريجي للدعم ولكن هناك فئات لا تحتاج اليه موضحا أن الوزارة وضعت معايير للشرائح المستبعدة من الدعم كالتجار من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والمساهمين الكبار بالشركات المساهمة بسوق الأوراق المالية ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين بوزارة المالية ومن المتوقع الوصول إلى أكثر من 500 ألف مستبعد من أصل 4 ملايين مستحقين للدعم.

وعن أسعار الأجبان والألبان والبيض والفروج بين الوزير سالم تنفيذ بعض الإجراءات لخفض أسعارها كحل مشكلة المحروقات لكن هناك مشكلة الاعلاف وهي الاهم ويجري العمل على حلها عبر الاستفادة من زيادة إنتاج كسبة الصويا “وسنرى قريبا تحسنا في هذا الموضوع”.

وبخصوص سعر البنزين والخبز أكد وزير التجارة الداخلية عدم وجود نية أو قرار لرفع سعر رغيف الخبز وكذلك بالنسبة لسعر ليتر البنزين لكن هناك خطة لبيعه بسعر حر في بعض المحطات لمن لا تكفيه مخصصاته.

وعن صالات السورية للتجارة لفت الوزير سالم إلى اتخاذ قرار بإبرام عقود فقط لاستجرار السكر والرز وبعض المواد مثل الزيت والمياه المعدنية أما باقي المشتريات في الـ 1400 مجمع وصالة ومنفذ بيع فسيكون لكل تاجر مكان فيها يعرض منتجاته وفي نهاية كل أسبوع تجرد المواد ويحاسب على أساس المبيعات إضافة إلى طرح مواد ذات جودة عالية بسعر أقل من سعر السوق لكونها من المنتج مباشرة مشيرا إلى خطة لإعادة 200 صالة للعمل ستكون شبيهة بالمولات.

أما بالنسبة للدورة القادمة لبيع السكر والرز عبر البطاقة الالكترونية فأوضح الوزير سالم أن الإعلان عنها سيجري خلال فترة قريبة وفور الانتهاء من الدورة السابقة مبينا أنه اعتبارا من السبت القادم سيبدأ بيع عبوة واحدة من زيت دوار الشمس عبر البطاقات الالكترونية وستزيد الكمية المتاحة لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة القادمة والهدف الوصول الى بيع من 3 إلى 4 عبوات لكل عائلة فور توافرها فهناك عدد من العقود لتوريد الزيت قريبا.

وأشار وزير التجارة الداخلية إلى وجود حملة مكثفة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط السوق السوداء والمتاجرين بالمواد المدعومة مؤكدا أن الأفران العامة والخاصة ومجمعات وصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة ومحطات الوقود الحكومية مشمولة بدوريات عناصر حماية المستهلك لضبط أي مخالفات واحالة أصحابها للقضاء.

علي عجيب ورحاب علي