S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
بغداد-سانا
رحب العراق اليوم بقرار مجلس الأمن القاضي بقطع التمويل عن تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” الإرهابيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية وجدد رفضه تواجد أي قوات برية أجنبية على أرض محافظة الأنبار والأراضي العراقية كافة.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي فؤاد معصوم تسلمت سانا نسخة منه “نعرب عن ترحيبنا البالغ بتبني مجلس الأمن الدولي أمس مشروع القرار الروسي القاضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم “داعش” ونعتبر أنه خطوة أساسية ومهمة على طريق إزالة خطر الإرهاب من منطقة الشرق الأوسط والعالم”.
وأوضح البيان أن هذا القرار يجسد مساندة ثمينة ودعماً كبيراً للعراق في حربه ضد الإرهاب نظراً لأنه يكشف عن الموقف الجاد للمجتمع الدولي في القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدد المجتمعات المدنية كافة.
ولفت البيان إلى أن قرار مجلس الامن بهذا الخصوص يؤكد أهمية تضافر جهود دول العالم من أجل سعي فعال وعاجل لتجفيف منابع تمويل التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية.
في سياق متصل جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض الحكومة العراقية تواجد أي قوات برية أجنبية على أرض محافظة الأنبار وكل أرض العراق مؤكدا أن “العراقيين قادرون على دحر الإرهاب بأنفسهم”.
وقال بيان صادر عن مكتب العبادي تسلمت سانا نسخة منه إن “الحكومة العراقية والقوات الأمنية تهتم اهتماماً بالغاً بالأنبار والدفاع عنها وحماية أهلها من تنظيم “داعش” الإرهابي”.
وأوضح البيان أن “محافظة الأنبار تمثل الآن المحافظة الأولى في تواجد فرق الجيش العراقي بتجهيزاته ومعداته وأن طلعات القوة الجوية العراقية في الأنبار لملاحقة داعش تمثل النسبة الأكبر من فعاليات إبطالها”.
وأضاف البيان بعد تصريحات أميركية تداولت خيار إرسال قوات برية إلى العراق “نبين أن الحشد الشعبي في الأنبار تشكل من أهالي المحافظة حصراً ولكن تم إسنادهم من محافظات أخرى بقوات قتالية بناء على طلب من الأنبار وهؤلاء يقدمون التضحيات تلو الأخرى دفاعاً عن أبناء شعبنا في الأنبار العزيزة”.
وقال البيان “يتواجد على أرض الأنبار أكبر قوة قتالية للقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب من أجل حماية مواطنينا هناك”.
وخلص البيان إلى القول إنه ولهذه الأسباب نؤكد أنه لا توجد حاجة لتواجد قوات أجنبية مقاتلة لا في الأنبار ولا في غيرها من أرض العراق حيث أثبت العراقيون بصمودهم وبطولاتهم أنهم قادرون على دحر الإرهاب.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع قرارا أمس يقضى بقطع التمويل عن تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار المسروقة والفدية.
ويطالب القرار الذى حمل الرقم 2199 بتجريم كل من يشترى النفط من “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة ويطالب أيضا بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.
