آفاق التعاون مع إيران

تميزت العلاقات الاقتصادية السورية- الإيرانية بإيجابية عالية وتقدم حثيث، فإيران تعدّ من الدول المهمة اقتصادياً لسورية والمنطقة، وكان لتصديق اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران انطلاقة جيدة نحو آفاق جديدة وواسعة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ‏

وهو يعود إلى التطور المتنامي في العلاقات السياسية بين سورية وإيران.. هذا التطور الذي قدم دفعاً كبيراً للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ساهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

في الحقيقة لقد برزت أهمية التعاون الاقتصادي مع إيران في عمق الرؤية الاقتصادية و الرؤية الاستراتيجية والسياسية لهذه العلاقة حيث ساهم الدعم المتواصل في تمكين سورية اقتصادياً وعزز صمودها كما شكل التواصل واللقاء السوري- الإيراني الذي يرتقي ويتطور، باستمرار، بإرادة مشتركة للدولتين أنموذجاً للعلاقات بين الدول التي تربط بينها علاقات تاريخيّة تؤشر لقيام تعاون اقتصادي وثيق, أخذ يثمر لما فيه مصلحة وتقدم واستقرار وازدهار للبلدين الراغبين في الارتقاء بالعلاقات وتطويرها في جميع المجالات. ‏ ‏

فقد اتخذت الحكومتان السورية والإيرانية خطوات لتطوير إطار التعاون الذي يدعمه التاريخ والثقافة والمصالح المشتركة بين البلدين اللذين يشكلان مرتكزاً مميزاً وفريداً، في محور المقاومة والممانعة في المنطقة والذي أحبط كل المخططات الغربية المريبة التي تستهدف المنطقة لتمزيقها ونهب ثرواتها وخاصة المشاريع الصهيو- أميركية التي تستهدف قدرات الشعب العربي السوري. ومن تلك الخطوات افتتاح الخط الائتماني الإيراني الذي فتح آفاقاً جديدة بهدف انسياب المستوردات للقطاع العام والخاص من إيران إلى سورية وإقامة مشاريع تنموية مشتركة ومساهمة الشركات الإيرانية في مرحلة البناء والإعمار.

باختصار, ساهم الخط الائتماني الإيراني في تزويد سورية بما تحتاجه من مواد أساسية غذائية وأدوية ومشتقات نفطية ضمن برنامج زمني محدد مسبقاً وبشكل يخفف من معاناة الشعب السوري بسبب العقوبات والحصار الجائر من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية… وحقق إضافة مهمة وامتداداً حقيقياً لمسيرة التعاون والصداقة بين سورية وإيران, وأكد جدية حجم هذا التعاون من أجل تنشيط التواصل والوصول إلى مستوى الطموح بغية تسجيل خطوات كبيرة وتحقيق عائد أكبر من الإمكانات والطاقات في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري والعمل المشترك. ‏ وتأثيره الإيجابي في الاقتصاد السوري وانعكاسه على المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والصحية والمصرفية والخدمية.وكان له الدور الفعال في التخفيف من التلاعب بأسعار العملات الأجنبية . ويقلل من تداول الدولار في السوق حيث تفتح الحكومة الإيرانية حساب بالعملة السورية داخل سورية بالبنك المركزي أو التجاري ثم تقوم سورية بوضع قيمة الصادرات فيه وبالتالي هذا يساعد على ضبط السعر وتخفيضه من جراء الإعفاءات الجمركية وتسهيلات النقل، وهذا بالتالي يقلل من تكاليف المنتجات، ما ينعكس في النهاية على الأسعار.

بقلم-جمال حمامة