القدس المحتلة-سانا
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال وفي إطار تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية توسع عمليات الاستيطان على جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا ويتما وقبلان في مدينة نابلس بالضفة الغربية محذرة من أن ذلك يهدد باستيلاء الاحتلال على كامل منطقة جنوب نابلس وتقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها عن بعضها وتحويلها إلى مناطق معزولة محاصرة بالمستوطنات وبالتالي القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.
ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بالبدء في التحقيق بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وصولاً لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.
واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المظاهرات اليومية التي تشهدها بلدة بيتا منذ شهر أيار الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح.
الخارجية الفلسطينية: صمت الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان على جرائم الاحتلال يفقدها مصداقيتها
كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان سابق اليوم نقلته وكالة وفا أن صمت الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته يفقدها مصداقيتها.
وأوضحت الخارجية أن سلطات الاحتلال تستغل حالة الخمول وعدم الإكتراث التي تهيمن على المجتمع الدولي بما فيه الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان والتي تتغاضى عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية بحق الفلسطينيين وتحجم عن توجيه أي انتقاد أو إدانة لها.
ولفتت الخارجية إلى أن الاحتلال يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني متسائلة أين مواقف هذه الدول تجاه ذلك.