S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
ريغا-سانا
في إطار محاولاتهم البائسة لمنع ارتداد الإرهاب على دولهم ولملمة سياساتهم الداعمة للإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية التي صدروها إلى سورية والعراق تبنى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم خطة وصفوها بالملموسة والطموحة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزراء في ختام اجتماعهم في ريغا اليوم قولهم في بيان مشترك إنه “تم تبني سلسلة من التحركات الملموسة على أن تناقش خلال القمة الأوروبية المزمع عقدها في بروكسل في 12 شباط المقبل” وأوضح البيان أن من أبرز التحركات هي تمكين الاتحاد الأوروبي من جعل مراقبة مواطنيه إلزامية لدى مغادرتهم مجال شينغن ودخولهم إليه وتسهيل أعمال المراقبة العشوائية داخل أراضي الاتحاد ووضع سجل أوروبي لمعطيات ركاب الطائرات للتمكن من متابعة تنقلات المشتبه بهم.
كما قرر الوزراء التزود بتكنولوجيا لمتابعة المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي وفك رموز بعض الاتصالات وحجب المواقع والصور والرسائل التي يستخدمها الإرهابيون لاستقطاب الشباب إضافة إلى إيكال هذه المهمة إلى الشرطة الجنائية الأوروبية “يوروبول” مشددين على ضرورة التحرك ككتلة واحدة وليس بصورة فردية وغير منظمة لمحاربة الإرهاب.
وكان المتحدث باسم مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي يان فيليب البرت انتقد في وقت سابق اليوم إصرار المفوضية الأوروبية على تمرير قانون يسمح بتسجيل وحفظ بيانات المسافرين جوا في أوروبا واصفا الأمر بالمحاكاة الهزلية لمحاربة الإرهاب.
وفي تصريحات عقب الاجتماع اعترف ريهاردس كوزلوفسكي وزير داخلية “لاتفيا” أن الاتحاد الأوروبي في وضع صعب أمام تهديدات الإرهاب له معتبرا أن ذلك لن يؤدي إلى هزيمة الأوروبيين أمام تلك التنظيمات الإرهابية.
بدوره رأى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن الهجمات الإرهابية التي هزت فرنسا مطلع الشهر الجاري وأودت بحياة 17 شخصا هي التي سرعت من اتخاذ هذه الخطة منتقدا تحرك الأوروبيين تجاه محاربة الإرهاب بالقول “كان تحركنا بطيئا للغاية” في إشارة إلى معارضة بريطانيا لتعديل وتفسير التشريعات والقوانين المعمول بها ضمن الاتحاد الأوروبي وخاصة إنشاء سجل أوروبي لمعلومات الركاب.
وأشار كازنوف إلى أن التهديدات الإرهابية قوية وأن كل دقيقة ضائعة هي فرصة يمكن أن يستغلها الإرهابيون للتحرك وتنفيذ عملياتهم الإرهابية رغم أنه أقر في أيلول العام الفائت بزيادة عدد المتطرفين الفرنسيين المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق بنسبة 74 بالمئة.
ويرى محللون سياسيون مختصون بملفات الإرهاب أن المسؤولين الغربيين وبتجاهلهم لكل التحذيرات التي أطلقت بشأن التعامل بجدية مع أخطار دعم الإرهاب فى سورية والمنطقة ورفضهم كل التنبيهات بشأن ارتداده إلى داخل بلادهم يتحملون جانبا من المسؤولية عن ما سيحدث من اعتداءات ستطال شعوبهم ومؤسسات بلادهم.