انتقاد أوروبي لانسحاب النظام التركي من اتفاقية حماية المرأة

بروكسل-سانا

انتقد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي انسحاب نظام رجب طيب أردوغان من اتفاقية اسطنبول الهادفة لحماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأعلن نظام أردوغان انسحابه أمس من الاتفاقية الموقعة عام 2011 بزعم أن “القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء” متجاهلاً سجل تركيا الرديء في مجال حماية المرأة من العنف في عهده.

وأعرب بوريل في تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن “الأسف العميق لهذا القرار الذي يعرض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم” مطالباً النظام التركي بالعدول عنه.

بدورها أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر اليوم أن “النساء تستحق إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهن” ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى تنفيذها.

وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة.

وأدانت فرنسا وألمانيا قرار أنقرة بشأن الاتفاقية وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “إن هذه الخطوة تمثل تراجعاً جديداً فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وإن هذا القرار سيؤثر في المقام الأول على المرأة التركية” فيما اعتبرت الخارجية الألمانية أنه “لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذراً لتجاهل العنف ضد المرأة”.

وعلى الرغم من أن النظام التركي لا يحتفظ بإحصائيات رسمية عن قتل النساء إلا أن بيانات موقع منظمة “جرائم ضد المرأة” أظهرت أن 1964 امرأة قتلت فى تركيا منذ عام 2010 كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف من شريك حياتهن وسط تجاهل من الحكومة لهذه الجرائم وإفلات مرتكبيها من العقاب.