نائب في البرلمان الأوروبي يطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية

مدريد-سانا

طالب النائب في البرلمان الأوروبي عن اليسار الإسباني الموحد وعضو المجموعة اليسارية في البرلمان مانو بينيدا الاتحاد الأوروبي برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري داعياً التكتل إلى أن “يحث على علاقة جديدة مع سورية تكون مفيدة للشعب السوري وعودة العلاقات الدبلوماسية معها”.

وقال بينيدا خلال مداخلة له أمس أمام البرلمان الأوروبي “إنه بعد 10 سنوات من الحرب على سورية أصبح واضحاً ما هي الأهداف والغايات التي كان يريدها من قام بشن ودعم هذه الحرب والتي تتمثل في الاستيلاء على موارد الشعب السوري وتعزيز الهيمنة في المنطقة ومحاولة تقسيم البلاد إلى كيانات من أجل إضعافها”.

وأشار النائب الإسباني في المجموعة اليسارية بالبرلمان الأوروبي إلى فشل أنظمة السعودية وقطر وتركيا والكيان الإسرائيلي من بين دول أخرى تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم في تحقيق هذه الأهداف موضحاً أنه لذلك تقوم هذه الأنظمة المذكورة “بمحاولة خنق سورية بالطرق الاقتصادية والدبلوماسية وعرقلة الحل السياسي فيها”.

وطالب النائب بينيدا في مداخلته الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري وخاصة في فترة جائحة كورونا وذلك على غرار ما طالبت به الأمم المتحدة ومقررة تقرير لجنة حقوق الإنسان حول الإجراءات القسرية ألينا دوهان مشيراً إلى أن هذه الإجراءات القسرية تمنع سورية وتحرمها من الحصول على الأدوية من السوق العالمية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان اليوم أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي بسياستها المطبقة استمرار للاستعمار بشكل حديث مشددة على أن تصريحات بعض مسؤولي الاتحاد حول دوره وشروطه في عملية إعادة الإعمار تدل بشكل واضح على عدم فهم ما يجري في سورية.