مسؤول تركي: واشنطن والنظام التركي توصلا لاتفاق حول تدريب إرهابيي”المعارضة المعتدلة”

أنقرة-سانا

كشف مسؤول كبير في وزارة خارجية النظام التركي أن الولايات المتحدة الاميركية وتركيا يضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن تجهيز وتدريب إرهابيي ما يسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية وذلك في خطوة جديدة توضح التقاء المصالح الاستعمارية والتخريبية بين نظام رجب طيب أردوغان والولايات المتحدة التي ابتدعت تسمية “المعارضة المعتدلة” في محاولة منها لإخفاء حقيقة هؤلاء الإرهابيين وإيجاد ذرائع مستمرة لتمويلهم وتسليحهم.

جاء ذلك بعد أن توصل المسؤولون الأتراك والأمريكيون العام الماضي إلى تفاهم حول برنامج تدريب وتجهيز ما يسمى “المعارضة المعتدلة” على الأراضي التركية بعد أن وافقت أنقرة على تدريب الفين من هؤلاء الإرهابيين بمساعدة عسكرية أمريكية لتنتقل تركيا بهذه الخطوة من المرحلة الأولى لعملياتها في تمويل وتسليح الإرهابيين الذين يتسللون عبر أراضيها إلى سورية لمرحلة أكثر تقدما تتمثل في دعم هؤلاء وتدريبهم بشكل علني.

وأكد المسؤول في الخارجية التركية لوكالة روتيرز أنه من المتوقع أن تبدأ التدريبات في شهر آذار بالتزامن مع برامج مماثلة في الأردن والسعودية موضحا ان الهدف من الاتفاق هو تدريب 15 ألف سوري على مدى ثلاث سنوات.

وتأكيدا على وحدة الأهداف التي تجمع بين الدول الداعمة للإرهاب في سورية وعلى رأسها الولايات المتحدة وتركيا ومشيخات الخليج كشفت صحيفة حرييت التركية الشهر الماضي أن مسؤولين عسكريين أمريكيين وأتراكا اتفقوا على تدريب ألفين من إرهابيي ما يسمى “المعارضة المعتدلة” في مركز تدريب عسكري تركي ابتداء من كانون الأول.

وأشار المسؤول التركي الى انه من المتوقع مجيء عدد محدود من الجنود الاميركيين للمساعدة في التدريبات الى جانب زملائهم الاتراك لافتا الى انه من المقرر اجراء التدريبات في قاعدة عسكرية في مدينة كرشهير في وسط تركيا.

يشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقوم منذ نحو اربع سنوات بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المختلفة في سورية وتسهيل مرور عشرات آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية والعراقية بعد ان تحولت المدن والبلدات التركية ولا سيما القريبة من الحدود الى ملاذ آمن للإرهابيين القادمين من شتى بقاع الأرض.

بدورها أكدت صحيفة حرييت التركية الصادرة اليوم في خبر اسندته الى مصادر دبلوماسية استعداد تركيا للتوقيع على مذكرة التفاهم حول برنامج تدريب وتجهيز الإرهابيين خلال الشهر الجاري على الاراضي التركية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت خلال شهر تشرين الثاني الماضي ان الادارة الأمريكية تدرس خططا جديدة لتعزيز وتوسيع الدور الذي تلعبه وكالة الاستخبارات الأمريكية سي اي ايه في تسليح وتدريب الارهابيين الموالين لواشنطن في سورية ممن يطلق عليهم مسمى “المعارضة المعتدلة” في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لإنشاء قواعد خاصة بها لتدريب هؤلاء الإرهابيين.

ويكشف إصرار الولايات المتحدة على دعم الارهابيين الذين تدرجهم في خانة “معارضة معتدلة” وبشكل لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الأميركية بخصوص السعي لمكافحة الإرهاب واستمرار السياسة التي طالما انتهجتها الإدارات الأميركية المتعاقبة وخاصة الحالية في دعم التنظيمات الإرهابية واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجنداتها ومشاريعها في العالم.

رئيس حزب السعادة التركي: نظام أردوغان يعمل لصالح كيان الاحتلال الاسرائيلي

في سياق متصل أكد رئيس حزب السعادة التركي مصطفى كمالاك أن رئيس نظام حزب العدالة والتنمية في تركيا رجب طيب أردوغان الذي أعلن نفسه الرئيس المشترك لمشروع الشرق الاوسط الكبير في فترة توليه منصب رئيس الوزراء يعمل لصالح إسرائيل مشيرا الى ان اسرائيل لم تشعر بالأمان منذ انشاء كيانها كما شعرت في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية.

ونقل اونال تانيك رئيس تحرير موقع روتا خبر التركي عن الكاتب عبد الرحمن ديليباك المقرب من حكومة أردوغان تأكيده أن حزب العدالة والتنمية تأسس بدعم من اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا كمشروع لتحقيق مصالح واهداف هذه الدول.

ويثار الجدل في تركيا اليوم حول العلاقات الدولية التي أقامها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان قبل ان يبادر بتأسيس حزبه حيث كشف موقع “روتا خبر” التركي العام الماضي انطلاق أردوغان ورفاقه لتأسيس حزب العدالة والتنمية بدعم من الولايات المتحدة واسرائيل عام 1990.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو اكد خلال شهر تموز الماضي أن العلاقات التركية التجارية والعسكرية مع إسرائيل شهدت تطورا ملحوظا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية مشددا على أن أردوغان يلعب على حبلين حيث يرفع صوته بالصراخ ولكنه من وراء الستار يواصل علاقاته مع إسرائيل.

الى ذلك أوضح كامالاك في مقابلة مع صحيفة “بوجون” التركية وفق ما نقل موقع “او دا تي في” أنه لو وافق رئيس الوزراء التركي الاسبق نجم الدين أربكان على الاقتراحات المتعلقة بإسرائيل لما تأسس حزب العدالة والتنمية مبينا ان هذه الاقتراحات الصهيوأمريكية متعلقة بصون أمن إسرائيل ودعم مشروع الشرق الاوسط الكبير مقابل نقل حزبه الى السلطة وتمويله ومساعدته على تصفية المعارضين له وهو ما رفضه أربكان.

وبين كامالاك أن أردوغان وزمرته كانوا يهدفون سابقا الى اقامة اسرائيل الصغرى عندما قطعوا طريق أربكان فيما يهدفون الآن إلى اقامة اسرائيل الكبرى.

وفي السياق ذاته أيضا أكد قبطان كارتال نائب رئيس حزب الاتحاد الكبير في كلمة له اليوم أنه لو وافق رئيس حزب الاتحاد الكبير السابق محسن يازجي أوغلو الذي لقي حتفه اثر سقوط حوامة كانت تقله على اقتراحات كيان الاحتلال والولايات المتحدة لما كان قد وجد أردوغان و داود أوغلو و حزب العدالة والتنمية على الساحة السياسية.

وتاتي تصريحات كاملاك وكارتال لتؤكد مجددا الأدلة القاطعة على انخراط أردوغان وحزبه في المشاريع الصهيوأمريكية لتكون سياسته هذه ليست إلا أداة بيد الكيان الصهيوني وحلفائه والتي كانت آخر نتائجها دعم التنظيمات الارهابية في سورية والعراق بغية تنفيذ اجندات الولايات المتحدة في المنطقة برمتها.

أجهزة أمن أردوغان تعتقل 22 ضابط شرطة على خلفية مزاعم تنصت غير قانوني

من جانب آخر وفي إطار حملة أردوغان القمعية التي تستهدف معارضيه قامت أجهزة أمنه باعتقال 22 ضابط شرطة على خلفية مزاعم بتورطهم في عملية تنصت على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال من دون مسوغ قانوني حسب مزاعم مذكرة الاتهام.

وذكرت وكالة أنباء دوغان التركية الخاصة أمس أن مكتب المدعي العام في غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد نسق المداهمات في13 مدينة تقع بشكل أساسي في شرق البلاد وجنوب شرقها.

وكانت أجهزة أمن أردوغان اعتقلت أكثر من 60 ضابطا على مدى الأشهر الماضية في إطار حملة اعتقالات ضمن نفس التحقيقات.

ويشن أردوغان حملة اعتقالات ضد معارضيه ومنهم أنصار خصمه وحليفه السابق فتح الله غولن متهما إياه بتأسيس “دولة موازية” في الجهاز الإداري للدولة ومحاولة الإطاحة به.

ووصف أردوغان فضيحة الفساد التي عزت أركان حكومته أواخر عام 2013 وأدت إلى استقالة ثلاثة وزراء بأنها محاولة للانقلاب عليه وأمر في المقابل بحركة تنقلات شملت آلافا من رجال الشرطة والقضاء والمدعين.

وفي الأسبوع الماضي بدأت في أنقرة محاكمة 13 مسؤولا أمنيا بينهم رئيس الحرس الشخصي السابق لأردوغان متهمة إياه بدس أجهزة للتنصت عليه عام 2011 عندما كان لايزال رئيسا للوزراء.