S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي في تصريح لصحيفة الثورة في عددها اليوم إن الأساس في عمل ودور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هو توفير بيانات اقتصادية صحيحة ودقيقة تتضمن نشاطات الوزارة على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد التجاري في التصدير والاستيراد والموافقات والإجازات الخاصة بها وحجم هذه العمليات وتمكين الوزارة من متابعة ما تم تنفيذه من مهام ضمن هذا المجال بالتنسيق مع الادارة العامة للجمارك والبنك المركزي ومديريات الاقتصاد في مختلف المحافظات من خلال برنامج الربط الشبكي.
وأضاف معاون الوزير إن هذا البرنامج قد دخل حيز التنفيذ بنسبة كبيرة بعد قيام الجهات المعنية بتسمية ممثليها في هذا العمل وتأمين الكادر والمكان الخاص به مع تجهيزاته الفنية حيث يضم حوالي 20 موظفا سوف تتوزع مهامهم واختصاصاتهم على عمليات التحليل الاقتصادي للبيانات الورادة من الجهات المعنية وإجراء العمليات الاحصائية لها لوضعها بين يدي وزير الاقتصاد اضافة إلى التشبيك مع وزارة المالية في موضوع الرسوم والضرائب وآليات التحصيل لهذه المستحقات.
وأوضح معاون الوزير أن الوزارة ستتمكن من توفير قاعدة بيانات تفيد في عملية تحليل نسب مئوية لما تم منحه وفق أولويات التجارة الخارجية انطلاقا من التركيز على المواد الأولية ومستلزمات الانتاج اللازمة للقطاع الصناعي والزراعة والمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية اضافة إلى السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية بحيث تقدم هذه البيانات الخدمة المطلوبة وتساعد الوزارة في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وانطلاقة الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة خاصة أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي طلبت تمثيلها في وحدة التحليل الاقتصادي التابعة لمديرية التجارة الخارجية التي باشرت اعمالها مبدئيا من خلال الصالة التي تم تجهيزها بالحواسيب والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها.
وأضاف علي أن التواصل على هذا الصعيد مع الجهات المذكورة كان موجودا ولكن ضمن نطاق محدود جدا وليس عن طريق اللجنة المشكلة بهذا الخصوص حيث توسّع هذا التواصل بعد تأطيره بشكل ممنهج على الصعيد اللوجستي وبكوادر محددة واصفا الصالة المجهزة لهذا الخصوص بالمكان الذي يليق بقيمة المعلومات الاقتصادية التي ستصب فيه بهدف صنع القرار السليم والصحيح بعد تحديد المتطلبات والاحتياجات الحقيقية للبلاد وللاقتصاد وتحديد المخرجات والمدخلات بشكل تراكمي ضمن سلسلة واضحة للوصول الى قاعدة بيانات متينة ومنظمة.
