دمشق-سانا
تتميز محافظة ريف دمشق بتنوع إنتاجها الزراعي من المحاصيل الحقلية المختلفة والخضار الصيفية والشتوية والأشجار المثمرة بأنواعها إضافة للثروة الحيوانية المتميزة بمعدل نمو جيد ما يسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني.
وتعد محافظة الريف وفق مدير زراعتها المهندس عرفان زيادة مصدرا رئيسا لتأمين المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية إلى مدينة دمشق والمحافظات الأخرى إلا أن الواقع الزراعي تردى جراء الإرهاب في عدد من مناطق المحافظة وفور إعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق باشرت الجهات الحكومية المعنية بتأمين متطلبات إعادة الواقع الزراعي إلى سابق عهده بشكل تدريجي وقدمت مختلف أنواع الدعم لمكونات القطاع الزراعي من غراس وبذار وأسمدة وأعلاف ومحروقات وكهرباء وإصلاح آبار الري وتقديم التسهيلات للتوسع بشبكات الري الحديث مؤكدا عودة 38 ألف فلاح إلى ممارسة نشاطاتهم الزراعية في المحافظة بعد تحرير مناطقهم من الإرهاب.
زيادة في تصريح لسانا أوضح أن الزراعة في الوقت الحالي أحد أبرز مكونات التنمية الاقتصادية وأهم عوامل الصمود الاقتصادي لافتا إلى أن الجهات المعنية تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لإعادة زراعة كل متر قابل للزراعة وتقديم منح الزراعات الأسرية والمحاصيل الموسمية ومساعدة الفلاحين لإعادة أراضيهم خضراء كما كانت.
وذكر زيادة أن المساحة الزراعية المستثمرة في ريف دمشق تبلغ 133 ألف هكتار بين مروية وبعلية ووصلت نسبة التنفيذ إلى نحو 90 بالمئة من المحاصيل الصيفية والشتوية حيث وصل الإنتاج من البطاطا إلى 40 ألف طن وبالنسبة للأشجار المثمرة فقد بلغ الإنتاج من محصول التفاح 140 ألف طن و50 ألف طن من الكرز و13 ألف طن من المشمش و32 ألف طن زيتون مؤكدا أن محافظة ريف دمشق تشكل سلة غذائية متكاملة لمحافظة دمشق والمنطقة الجنوبية مبينا أن الكمية المستلمة من مادة المازوت لدعم القطاع الزراعي في هذه المناطق تلبي 70 بالمئة من الحاجة الكلية.
ونوه زيادة بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بالقروض الممنوحة للفلاحين بفوائد بسيطة وتأمين الآليات وتعزيز مصادر المياه وضرورة تفعيل التسويق الزراعي والشراء من الفلاح مباشرة وإنشاء وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية وإعادة تأهيل مراكز الأعداء الحيوية المدمرة مشددا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة المديرية للعام الحالي من إعادة استثمار كل شبر قابل للزراعة في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادة فتح الطرقات الزراعية وإعداد دراسة أولية من أجل تأهيل المشاتل المتضررة في المحافظة وتعويض الأشجار التي قطعتها المجموعات الإرهابية.
وأوضح زيادة أن وزارة الزراعة قدمت كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإعادة استثمار الأراضي الزراعية وتأمين المستلزمات والمواد الضرورية للمزارعين في جميع المناطق مشيرا إلى تأمين المياه عبر فتح قنوات الري وتأهيل الآبار المتضررة وإعادة التيار الكهربائي وتقديم المحروقات وغيرها من الخدمات التي تسهم في استثمار الأراضي الزراعية بالشكل الأمثل كما تم تقديم العديد من الخدمات الفنية والزراعية والبيطرية من خلال الوحدات الإرشادية والمراكز البيطرية المنتشرة في ريف دمشق.
ودعا زيادة جميع أبناء ريف دمشق إلى المبادرة بزراعة أراضيهم واستثمارها على مدار العام والاعتماد على الإنتاج المحلي في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري نظرا لأهمية الزراعة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي مؤكدا ضرورة زيادة كمية الطاقة الكهربائية اللازمة للزراعة وتأمين المحروقات المدعومة بكميات كافية.
وحول خطة المديرية والرؤية المستقبلية بين زيادة أنه سيتم استثمار كل شبر قابل للاستثمار من أراضي أملاك الدولة والأراضي الخاصة إضافة لإعداد خطة لصيانة الطرق الزراعية لتأمين وصول المزارعين لأراضيهم بيسر وسهولة وتأهيل مركز الأعداء الحيوية في بلدة بيت تيما لإنتاج الأعداء الحيوية والتوجه للمكافحة الحيوية المتكاملة والحد من استخدام المبيدات للحفاظ على صحة المستهلك وجودة المنتج السوري والحفاظ على البيئة موضحا أنه تم رصد مبلغ 200 مليون ليرة سورية كدعم حكومي لذلك.
ولفت زيادة إلى أنه تم تأهيل مشتلين للغراس المثمرة في خرابو ونبع بردى لتأمين الغراس المثمرة للمزارعين بأسعار رمزية لإعادة تشجير المناطق التي خربها الإرهاب خلال سنوات الحرب والبالغة نحو 5ر3 ملايين شجرة ضمن خطة تمتد على 3 سنوات بكلفة 500 مليون ليرة سورية بدعم حكومي.
وأشار زيادة إلى أنه تم البدء بتأهيل عدد من المباني التابعة للمديرية التي دمرها الإرهاب ورفدها بالكادر الفني للمشاركة في دعم الأخوة الفلاحيين فنيا وارشاديا وبيطريا إضافة لإشادة سوق لمنتجات المرأة الريفية في بلدة المعضمية بريف دمشق بكلفة 200 مليون على الهيكل ومن المتوقع اتمام انجازه نهاية العام الحالي مع الاستمرار بمشروع الزراعات الأسرية والاعتماد على المشاريع الإنتاجية الصغيرة في الأرياف.
بشرى برهوم وغصوب عبود