S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
جنيف-سانا
أكد خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان أن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي أمس ويكشف عن سياسة واضحة نسقت على مستو عال داخل إدارة الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين.
وجاء في تقرير مجلس الشيوخ الامريكي في وقت سابق أمس إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الارهاب وإن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت اكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.
ونقلت رويترز عن بن ايمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب قوله في بيان: “يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسوءولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق”.
وأضاف ايمرسون: “فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة” مشيرا إلى أن وزير العدل الأمريكي مسؤول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين.
وجاء في تقرير مجلس الشيوخ إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الارهاب وإن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت اكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.
وندد الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس بما اعتبره وسائل “مخالفة” لقيم الولايات المتحدة وذلك تعليقا على تقرير مجلس الشيوخ الأميركي.