ورشة عمل لربط الأنشطة البحثية للجامعة بحاجات المجتمع بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت على مدرج جامعة دمشق اليوم فعاليات ورشة العمل الثانية التي تقيمها جامعة دمشق حول ربط الأنشطة البحثية في الجامعة بحاجات المجتمع وتطلعاته وذلك بمشاركة باحثين من مختلف الاختصاصات والأقسام العلمية في كليات ومعاهد الجامعة وممثلين عن فعاليات المجتمع المحلي.

وبين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني خلال الافتتاح “أن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر جهود كل القائمين على الإدارات البحثية والمهتمين بالبحث العلمي لتحقيق التطور بعد توفير جميع مستلزماته البشرية والمادية والبنى التحتية”.

وأشار الوزير المارديني إلى الدعم المقدم للبحث العلمي في المؤسسات عامة ومؤسسات التعليم العالي معتبرا ربط الأنشطة البحثية الجامعية بالمجتمع من أبرز الخطوات العملية لترجمة أهداف ورسالة الجامعات في تحقيق اهدافها المنشودة والعمل على تلبية تطلعات المجتمع في كافة المجالات ومواكبة التقدم التقني الذي يشهده العالم.

بدوره لفت رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إلى حرص الجامعة على توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الكردي ان ما يميز الورشة مشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وباحثي جامعة دمشق في طرح أفكار جديدة بما يسهم في توحيد الجهود العلمية والبحثية والمؤسسات الاخرى وليحقق رسالة الجامعة في خدمة التنمية البشرية.

من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور جمال العباس إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون أبحاث الدراسات العليا وأبحاث اعضاء الهيئة التدريسية سندا في حل الكثير من المعضلات العلمية التي تعترض القطاعين العام والخاص بما ينسجم والتوجهات العامة ومفرزات الأزمة.

وبين ان عدد المرشحين للمشاركة في المحاور الاختصاصية من مختلف الفعاليات والجامعة في الورشة بلغ 800 مشيرا إلى أن عدد رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعة قيد البحث يتجاوز 5 آلاف.

من جهته استعرض مدير البحث العلمي في الجامعة الدكتور محمد فتحي غنمة واقع البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة والتشريعات والقوانين وأخلاقيات البحث العلمي والفريق البحثي والبنى التحتية.

ولفت إلى أن إطلاق ورشات عمل دورية سنوية تحت شعار ربط الجامعة بالمجتمع يهدف لردم الهوة بين فعاليات المجتمع المختلفة والجامعة وتعميق التشاركية فيما بينهما والوقوف على احتياجاتها وتقديم الحلول العلمية والاقتصادية لها.

وتناقش الورشة على مدار اسبوع ستة محاور حول التغيرات المناخية والجيولوجية والآثار البيئية واستثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على الطاقات المتجددة والبديلة وتطوير صناعة الغذاء والدواء وتحسين جودة الرعاية الطبية والسنية إضافة الى التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة والبناء الثقافي والفكري والسياسي للمجتمع وتأثير الوسائل الإعلامية عليه فضلا عن التطوير التشريعي والإداري.

التغييرات المناخية والجيولوجية والاثار البيئية ضمن مناقشات المحور الأول من الورشة

وتركزت مناقشات المحور الأول من الورشة حول ربط الأنشطة البحثية في الجامعة بحاجات المجتمع وتطلعاته على مدرج الجامعة حول التغييرات المناخية والجيولوجية والاثار البيئية والية تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية والصرف الصحي ومعالجة المياه.

وقدم المشاركون عددا من المشروعات البحثية تتعلق بالنظم البيئية والتنوع الحيوي والتصميم والتخطيط البيئي فضلا عن فرص استكشاف النفط والغاز بالطرائق الجيولوجية والجيو فيزيائية والاستفادة من الحرارة الضائعة ودراسة التلوث الصناعي الناتج عن مخلفات معامل الاسمنت ومسح الترب وتصنيفها وإعادة رسم خرائطها وتحديث خرائط الخطر الزلزالي للأراضي السورية.

كما تطرق المشاركون الى ضرورة دراسة الأثر الصحي في البيئة والاستكشاف النفطي في الطي التدمري وهضبة حلب وتأثير التلوث الإشعاعي في المياه والتربة ودراسة الملوثات الغازية في الهواء وتطوير طرق تحليل المركبات العضوية الحقلية في المزروعات الملوثة بوسائط النقل.

ودعا المشاركون إلى ضرورة أن تركز دراسات الماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق على موضوع الطاقات المتجددة والسلامة الدوائية والثروة النباتية والحيوانية والامن المائي وإدارة الموارد المائية من خلال وضع خطط متكاملة ترصد الأولويات لمعالجة الأمور الطارئة لتكون قاعدة بيانات شاملة تستعين بها جميع الجهات والموءسسات التعليمية والحكومية والخاصة.

وطلب نائب رئيس جامعة دمشق لشوءون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور جمال العباس الذي أدار المناقشات من ممثلي الجهات المشاركة تزويد الجامعة بمقترحاتهم البحثية لاغناء هذه الأطروحات والخروج بتوصيات عملية مبديا استعداد الجامعة تمويل كل الأبحاث في هذا الإطار.

وأشار الدكتور إبراهيم سعيد في قسم الجغرافية بكلية الآداب إلى أهمية الاستثمار الأمثل للموارد المائية والتعاون للاستفادة من الجهود والخبرات والتجارب المحلية ووضع الخطط المناسبة لتحقيق هذا الهدف سيما أن الزراعة تستنزف نحو 89 بالمئة من موارد المياه ما يستوجب العمل على تقليل الهدر وتلافي الطرق التقليدية في الزراعة وإتباع أسلوب الري الحديث لرفع الكفاءة المائية في سورية وترشيدها وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها.

شارك في هذا المحور ممثلون من وزارات /الزراعة والصحة والإدارة المحلية والصناعة والنفط والثروة المعدنية إضافة إلى وزارة الدولة لشوءون البيئة/ وغرفتي الزراعة والصناعة وبعض المنشات الصناعية ومن جامعة دمشق باحثون من كليات /الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والمعمارية والزراعة والعلوم والصيدلة والطب البشري إضافة الى المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته والمعهد العالي للزلازل وكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وتناقش الورشة في محور يوم غد  “استثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على الطاقات المتجددة والبديلة.