S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الأمم المتحدة-سانا
دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم إلى وقف التصنيف العرقي الذي يقوم به ضباط إنفاذ القانون الأمريكيون ومراجعة القوانين التي تسمح للشرطة باستخدام القوة القاتلة.
ونقلت وكالة رويترز عن بيان لخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قوله إنه لو أحيل الضابطان في قضيتي مايكل براون في فيرجسون بولاية ميسوري وإيريك جارنر في نيويورك إلى المحاكمة لكان ذلك كفيلا بكشف جميع الأدلة والسماح للعدالة بأن تأخذ مجراها.
وعبر الخبراء المستقلون عن الأسف لعدم قيام هيئتي محلفين كبريين في الولايات المتحدة بتوجيه تهم إلى ضابطي شرطة لقتلهما رجلين أسودين أعزلين في حادثتين منفصلتين تسببتا في احتجاجات حاشدة.
بدورها قالت ريتا إيزاك المقررة الخاصة لقضايا الأقليات بالأمم المتحدة أشعر بالقلق من قراري هيئتي المحلفين الكبريين والأدلة المتضاربة فيما يتعلق بالحادثتين.
وأضافت القراران يتركان الكثيرين يشعرون بالخوف المشروع فيما يتصل بنمط من الحصانة عندما يكون ضحايا الاستخدام المفرط للقوة من الأمريكيين الأفارقة أو غيرهم من الأقليات.
ودعا موتوما روتيري وهو كيني يشغل منصب المقرر الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية في الأمم المتحدة إلى التحرك في مواجهة ما اسماه أدلة على ممارسات تنطوي على تفرقة في المعاملة وتشمل التصنيف العرقي من جانب رجال الشرطة قائلا مثل هذه الممارسات لا بد من استئصالها.
وقال كريستوف هاينز المقرر الخاص لعمليات الإعدام التعسفية في الأمم المتحدة إن القانون الدولي لا يسمح باستخدام القوة القاتلة إلا عندما تفرض الضرورة المطلقة حماية الأرواح.
وأضاف القوانين في كثير من الولايات في الولايات المتحدة أكثر سماحا بكثير من ذلك وتخلق مناخا ليس فيه ما يكفي من القيود على استعمال القوة.
واعتقلت الشرطة الاميركية اليوم اكثر من 200 شخص فى نيويورك التي شهدت ليلة ثانية من المظاهرات والاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية لم تقتصر على نيويورك بل شملت عدة مدن امريكية منها شيكاغو وبوسطن وفيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن على خلفية تبرئة رجال شرطة مسؤولين عن قتل العديد من السود في أكثر من مدينة أمريكية في إشارة الى أن رواسب العنصرية داخل الولايات المتحدة لا تزال متجذرة فيها فيما تتشدق واشنطن بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم وتحاضر في هذا المجال.
وكانت السلطات في نيويورك اعتقلت أمس الأول 83 شخصا خلال تظاهرة احتجاجية على قرار هيئة محلفين عدم توجيه اتهام لشرطي أبيض مسؤول عن مقتل المواطن الاسود اريك غارنر الصيف الماضي في قضية مماثلة لجريمة فيرغسون الذي قتل فيها شرطي ابيض مواطنا اسودا دون ان يبدي الاخير أي مظهر يدعو لاستخدام القوة معه.