المحكمة العليا تحد من سلطة أوباما في تعيين مسؤولين بالإدارة الفدرالية

واشنطن-سانا
حدت المحكمة الأميركية العليا أمس من سلطة الرئيس الدستورية في إجراء تعيينات بمراسيم لمسؤولين في الادارة الفدرالية ما يشكل هزيمة للرئيس باراك اوباما.
وذكرت (ا ف ب) أن قرار القضاة التسعة لأعلى محكمة في البلاد وهم انفسهم يعينهم الرئيس مدى الحياة والمنتظر منذ خمسة أشهر ابطل ثلاثة تعيينات أجراها بمرسوم أوباما في 4 كانون الثاني 2012 في مكتب العمل القومي عندما كان مجلس الشيوخ غير منعقد.
واعتبر القضاة أن الدستور يسمح للرئيس بشغل مناصب شاغرة خلال تعليق الدورة البرلمانية او بين الدورات على أن يكون هذا التعليق لمدة طويلة بما يكفي لكن التعيينات الثلاثة في مكتب العمل القومي جرت خلال فترة توقف اقصر من ان تعتبر تعليقا للجلسات بموجب المادة الدستورية ما جعل هذه التعيينات “باطلة” بحسب القاضي ستيفن بريير وهو يعرض قرار المحكمة.
واعتبر الحكماء التسعة ان المادة الدستورية التي تسمح بهذه التعيينات تلغي موافقة مجلس الشيوخ لكي تتيح للرئيس استمرارية الحكم الفدرالي عندما لا يكون مجلس الشيوخ منعقدا لكنها “لا تعطي الرئيس سلطة تفادي موافقة مجلس الشيوخ بشكل منتظم”.
وخلص القضاة التسعة إلى أن تعليق جلسات مجلس الشيوخ يجب أن يكون لمدة “عشرة أيام أو أكثر وأن يكون خلال الدورة البرلمانية أو بين الدورات”.
ويشكل هذا القرار انتصارا لخصوم اوباما الجمهوريين الذين يطعنون في صلاحية هذه التعيينات الثلاثة ويتهمون البيت الأبيض بانتهاك الدستور متذرعين بان التعيين بمرسوم لا يكون مسموحا به الا خلال العطلات البرلمانية في حين ان الامر لم يكن كذلك في هذا الوقت.
وأعلن رئيس مجلس النواب الاميركى جون باينر أمس الأول أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريا.