دمشق- سانا
تحرص الحكومة السورية على إشراك المعوقين بالمجتمع فتتخذ العديد من الخطوات التي من شأنها أن تفعل دورهم في مختلف المناحي وذلك عبر مراكزها ومعاهدها وتشاركها مع منظمات المجتمع الاهلي والالتزام بمسؤوليتها في تقديم الدعم اللازم لهم ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وتبرز قضية مشاركة المعوقين في الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية عبر سلسلة من التشريعات القانونية التي تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تطبيقها أو تعديل بعضها في حال احتوائها ثغرات تعيق فاعليتها وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بناء على دراسة واقعية لواقع هذه الشريحة واحتياجاتها الصحية والتربوية والخدمية.
وفي هذا السياق تعمل الوزارة حاليا على تعديل القانون رقم 34 لعام 2004 الخاص بالمعوقين ليكون أساسا لتشريع وطني ينسجم مع التشريعات والاتفاقيات العالمية ويراعي خصوصية المجتمع السوري بما يحقق اندماج المعوقين بالمجتمع ويؤمن لهم الخدمات والرعاية المؤسساتية.
ويشكل ارتفاع تكاليف الرعاية والتأهيل للمعوقين عبئا كبيرا على أسرهم الامر الذي قدرته الحكومة السورية من خلال رصد إعانات مالية لأسر المصابين بالشلل الدماغي حيث بلغت الميزانية المرصودة لهذا العام ما يزيد على 450 مليون ليرة سورية وذلك حسب رئيسة دائرة المعوقين بالوزارة رانيا شقير.
بينما تتولى مهمة رعاية المصابين بالشلل الدماغى معاهد متخصصة تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتشارك مع الجمعيات الأهلية والتي يعود أحداثها إلى عام 1979 وهي تهتم برعاية ومعالجة المصابين منذ الولادة حتى عمر الخامسة والثلاثين حيث يتخصص معهد النور باستقبال الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ليقوم بعد ذلك معهد التربية الخاصة بهم برعاية الكبار منهم حسب مديره عزت الصالح الذي بين أن عدد الطلاب المسجلين بلغ لهذا العام 56 موزعين على قسمين للإعداد المهني وآخر للرعاية الصحية يستقبل المعوقين من خارج المعهد ويقدم لهم العلاج الفيزيائي مجانا.
أما على صعيد الاهتمام بالتدريب المهني لهذه الشريحة فإن معهد التأهيل المهني للمعوقين بمنطقة برزة يهتم بتدريبهم على مهن وحرف تجعلهم قادرين على الاندماج بسوق العمل حسبما يوضح مديره الدكتور هادي مشهدية “إذ تشمل الدورات مهارات الكمبيوتر والخياطة والنجارة والكهرباء والتريكو والتطريز والحلاقة حسب إمكاناتهم وقدراتهم”.
ويقوم المجتمع الأهلي بدور بارز في تحسين حياة ذوي الإعاقة وتوفير العلاج اللازم لهم وإعادة تأهيلهم فتعمل المنظمة السورية للمعوقين آمال على تعزيز دمجهم في المجتمع من خلال مراكزها المهتمة بتأهيل الإعاقة السمعية واضطرابات الكلام واللغة وخدمة الاستقصاءات السمعية وفحوصات يستفيد منها ما يقارب 2000 حالة سنويا.
وتقدم منظمة آمال مجموعة من الأنشطة والخدمات المساندة تهدف إلى تعديل السلوك والتنمية الفكرية والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية حيث يسعى مركز التوحد الذي يشرف عليه اختصاصيون تربويون وأطباء عصبية ونفسية يقدمون خدمات التشخيص والتقييم والتأهيل للأطفال إلى جانب خدمات تربوية وتعليمية وتدريب الأسر على أساليب التعامل مع الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التوحد.
وبخصوص تنمية القدرات والطاقات الجسمية والعقلية لدى المعاقين وتمكينهم من اكتساب المهارات الحياتية والتعليمية يشير نائب عميد كلية التربية بجامعة دمشق الدكتور كمال بلان إلى أهمية إيجاد البنية التحتية اللازمة لمساعدتهم على تخطي إعاقتهم ليكونوا كأقرانهم الطبيعيين “دون النظر إليهم بعين العطف”.
وتأتي تعبئة الجهود الحكومية والاهلية من أجل بلوغ الهدف المتمثل في تمتع المعوقين بحقوق الإنسان الكاملة والمتكافئة وممارسة حقوقهم ودورهم الاجتماعي والاقتصادي في إطار أسرهم ومجتمعهم وذلك حسب قول رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر بما يسهم في فهم أفضل لقضايا الإعاقة ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وللمكاسب التي تتحقق من إدماجهم في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
إن معالجة المشكلات الناجمة عن الإعاقة تتطلب الجهود الكفيلة بتأمين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على البرامج والخدمات التأهيلية التي تتناسب مع الخصائص والاحتياجات النوعية والفردية منذ حدوث أو اكتشاف الإعاقة إلى جانب تغيير الاتجاهات الاجتماعية السائدة نحوهم.
وائل حويجة