المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني: إدانة داعمي الإرهاب وإقامة منتدى أممي شعبي مقره دمشق لمناهضته

دمشق-سانا

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني إلى إقامة منتدى أممي شعبي مقره دمشق لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني على أن يعتبر كل المشاركين في المؤتمر أعضاء مؤسسين له وتتاح إمكانية الانتساب إليه لكل من يناهض الإرهاب والتطرف الديني.

وأوصى المؤتمرون في بيانهم الختامي اليوم بأن تنبثق عن هذا المنتدى محكمة أممية شعبية يجري اختيار قضاتها وتتحدد اختصاصاتها والمحامون الذين يترافعون أمامها بالتنسيق بين أعضاء المؤتمر مؤكدين “إدانة كل من يقوم بتمويل الإرهاب أو دعمه ماديا أو معنويا سواء أكان دولة أم منظمة دولية أم أي شخص من أشخاص القانون الدولي أم فردا بصرف النظر عن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها”.

وشدد المؤتمرون على وجوب أن “تتم مكافحة الارهاب على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة دون الإخلال بحق السيادة أو جواز التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما بذريعة مكافحة الارهاب إضافة إلى عدم جواز تفسير قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي أو أن تكون هي المرجع الوحيد لتفسير هذه القرارات” مؤكدين على حق الشعوب في مقاومة الإرهاب والاحتلال وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني في بيانهم بـ “تكليف نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وبالتنسيق مع وزارتى العدل والخارجية والمغتربين بإقامة الدعاوى المتعلقة في ما تعرضت له الدولة من إرهاب أمام المحاكم المختصة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه داخل سورية أو خارجها فى سبيل انجاز المهمة الموكلة”.

ودعا المؤتمرون إلى “إعادة النظر في الخطاب الديني والمناهج الدراسية بما يناهض العنف والفكر المؤدي إليه ويقوم الأخلاق ويساعد على بناء المجتمعات بدلا من تغذية الاجيال الناشئة بالافكار الارهابية المتطرفة بشكل مباشر او غير مباشر وابراز الجوانب المضيئة والمشرقة في التراث الديني”.

وطالب المؤتمرون بالعمل على إعادة إحياء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم /3379/ والذى يعتبر الحركة الصهيونية حركة عنصرية كون العنصرية سببا من أسباب الإرهاب مطالبين الأمم المتحدة باعتبار الحركة الوهابية وكل من يرتبط بها حركة إرهابية.

وأكد المؤتمرون أن الحصار المفروض على الدول لأسباب سياسية ومنها سورية وقطاع غزة من قبيل الأعمال الارهابية وأن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول تجاه سورية غير مشروعة وتخالف القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان داعين إلى العمل على إلغائها فورا مع إتاحة الحق لسورية بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية.

وطالب المؤتمرون بإدانة وملاحقة كل من ينهب ثروات الشعب السورى النفطية والتراثية والتاريخية والاقتصادية واعتبار ذلك دعما مباشرا للارهاب داعين الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والشرطة الجنائية الدولية إلى إجراء ما يلزم والتعاون مع الحكومة السورية لإدانة الجناة ومن يتعامل معهم من دول ومؤسسات وأفراد واستعادة المسروقات والثروات المنهوبة.

وختم المشاركون في المؤتمر بيانهم بالتأكيد على رفض ازدواجية المعايير فى كل الامور المتصلة بقضايا الارهاب وخاصة الجانب الاعلامي واحترام إرادة الدول والشعوب في التعبير عن رأيها بحرية ضمن نطاق النظام العام الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام ميثاق الشرف الاعلامي واعتبار حصار القنوات الإعلامية ولا سيما السورية منها انتهاكا جسيما للقانون الدولي.

وقبيل صدور التوصيات الختامية قدم رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة شباب سورية أنس يونس أمام المؤتمر ورقة عمل للمؤسسة تحذر من الخطورة الحقيقية للإرهاب التي تهدد المجتمعات الآمنة قبل غيرها مؤكدا أن ما تتعرض له سورية هو “إرهاب مدرب ومنظم وممول من دول خارجية”.

ودعا يونس إلى العمل بشكل حثيث على مقاضاة كل الدول والشخصيات التي ترعى الإرهاب وتدعمه موضحا أن مؤسسة بصمة شباب سورية “صرخة سياسية حقيقية من شباب ضحوا بالدم والفكر ليعيش المواطن في سورية حرا كريما يصون وطنه ويحافظ على سيادته”.

بدوره وصف الإعلامي البلجيكي لوك ميشيل المؤتمر بـ”المهم جدا” مبينا أن سورية ليست معزولة عن العالم فهناك الكثير من الدول والقوى الداعمة لها ولحربها في مواجهة الإرهاب حيث أن العديد من البلجيكيين والمؤسسات في بلجيكا يتعاطفون مع سورية ويقفون إلى جانبها في قضيتها ضد الإرهاب.

وأوضح أن لديه إحصائية تبين بوضوح أن هناك ما بين 3 إلى 10 آلاف إرهابي أوروبي عبروا من تركيا إلى سورية مشيرا في الوقت نفسه إلى “أن حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتبط بشكل وثيق بالبرلمان الأوروبي ويتمتع باتصالات كبيرة معه والنتيجة هي سماح تركيا للآلاف من الإرهابيين الأوروبيين بعبور أراضيها إلى سورية”.

وفي تصريحات لمراسل سانا وصف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض المؤتمر بأنه يشكل “خطوة نوعية تأسيسية يجب استكمالها بسلسلة من الخطوات” مبينا أن توصيات المؤتمر والحضور الدولي الحاشد له تعتبر مساهمة في المعركة ضد الإرهاب وسياسات ودور الأنظمة التي تآمرت على سورية.

وأشار عوض إلى ضرورة التصدي بحزم لمشاريع التقسيم والتفتيت التي تستهدف الامة العربية من خلال مشروع قومي عروبي جامع ومجابهة التنظيمات الارهابية المسلحة التي تستبيح البلاد خدمة للكيان الصهيوني الذي أصبح ضعيفا بفعل المقاومة.

وأكد عوض أن وحدة الجيش والشعب في سورية هي القوة الحقيقية التي يمكنها هزم الإرهاب ويجب حشد المزيد من القوى وتنظيمها في مواجهة الإرهابيين مشددا على أن سورية ستخرج من قلب المعاناة التي تعيشها لتكون قوة ريادية في مواجهة الإرهاب الذي يقوده الغرب واسرائيل.

من جانبها بينت عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب المحامية بشرى الخليل أن الموءتمر شكل فرصة أطلعت من خلالها الوفود والشخصيات الأجنبية المشاركة على حقيقة ما يجري في سورية من إرهاب دولي على امل ان تطلع هذه الوفود الرأي العام في دولها على ما تواجهه سورية.

ولفتت المحامية الخليل إلى أن السوريين باتوا اليوم أكثر إطمئنانا ويقينا بعد هذا الموءتمر بأن العالم كله مهتم وراغب بمعرفة حقيقة ما ارتكب من جرائم على أرضهم داعية الوفود المشاركة إلى إقناع حكوماتهم بضرورة إثراء مناهجها الدراسية ولا سيما للأطفال بحقيقة الإرهاب والتطرف الديني لخلق جيل متعلم قادر على إيجاد مستقبل آمن ومزدهر.

وكان المشاركون في المؤتمر تابعوا اليوم مناقشة قضية الإرهاب والسيادة الوطنية وعدم شرعية العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية، حيث استعرض رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور /ياسر صافي علي/ امكانيات الطب الشرعي ومساهمته في كشف الظاهرة الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود كتحديد أسباب الوفيات وتوقيتها في الهجمات والاعمال الارهابية وحالات المجازر والمقابر الجماعية وتحديد هوية ضحايا الارهاب.

من جهته لفت الكاتب الفرنسي جان كلود انطالكي إلى الأسباب الخفية وراء الهجمة الارهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي دعت إليه الولايات المتحدة الامريكية يرمي إلى السيطرة على منابع النفط والغاز وتنظيم /داعش/ الإرهابي أحد أدوات تنفيذ سياسة الامبريالية العالمية في المنطقة.

وأوضح الشيخ علي خازم عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان ضرورة تغليب مصلحة الوطن وسيادته على الأجندات السياسية والدينية داعيا إلى اعادة النظر بالمناهج الشرعية والدينية في المدارس والجامعات والتركيز على القيم الاخلاقية والوطنية المشتركة داخل كل بلد مشدداً على أن الدفاع عن السيادة الوطنية
مسوءولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن باعتبارها رمزا للحرية والكرامة الانسانية.

وبين أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق الدكتور سليم بركات أن محاربة الارهاب تبدأ من تفكيك حواضنه الاجتماعية عبر المصالحة والحوار الوطني بين السوريين أنفسهم بعيدا عن التدخل الخارجي مشيرا إلى أن التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الامريكية يجب ألا يضم دولا تدعم الارهاب وتموله بالمال والسلاح كالسعودية وقطر وتركيا.

ولفت الباحث والمحلل الاستراتيجي الدكتور سليم حربا إلى أن انعقاد المؤتمر في دمشق تأكيد على صوابية موقف الدولة السورية الرسمي والشعبي تجاه الارهاب الدولي المنظم الذي تتعرض له موءكدا ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وادانة الجرائم الارهابية في سورية وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا الاطار والدعوة إلى وقف جميع أشكال التحريض السياسي والعسكري الذي تمارسه بعض الدول الاقليمية.

وطالب حربا بإنهاء العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري والتعاون الدولي مع سورية على المستويات الامنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية والوقوف إلى جانبها في معركتها ضد الإرهاب وادانة الاستنسابية والمزاجية في قضية محاربة الارهاب كما تفعل اليوم الولايات المتحدة الامريكية بعيدا عن قرارات الامم المتحدة.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي لمناهضة الارهاب والتطرف الديني انطلق أمس بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وثقافية واجتماعية من 25 دولة عربية وأجنبية حيث ناقش موقف القانون الدولي من الإرهاب وسبل مواجهته عالميا وإقليميا وعربيا ونشر ثقافة مناهضة له بين الاجيال القادمة ومحاور متعلقة بالارهاب والسيادة الوطنية وعدم شرعية العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

المشاركون في المؤتمر : إيجاد تعريف غير مسيس للإرهاب ومحاربته وتوصيف العقوبات على سورية بالإرهاب

وكان المشاركون في المؤتمر  الذي بدأ أعماله اليوم في فندق داماروز بدمشق دعوا إلى إيجاد تعريف غير مسيس للإرهاب الدولي في الأمم المتحدة يتبناه مجلس الأمن بإرادة واضحة لإحلال السلام والأمن الدوليين والابتعاد عن ازدواجية المعايير عند النظر بقضايا الارهاب.

وأكد المشاركون ضرورة محاربة الفكر التكفيري الظلامي الوهابي الذي أساء للدين الاسلامي والتأكيد على قيم التسامح والمحبة والتعاون بين الأمم والشعوب والتعاون الدولي لتجفيف منابع الإرهاب وإيقاف الدعم الفكري والمادي له معتبرين أن اختلاف الدول على مفهوم الإرهاب منح البعض فرصة للتذرع بمسالة مراعاة حقوق الإنسان عند ايوائهم للتنظيمات الإرهابية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة توصيف العقوبات والحصار على سورية بالإرهاب الاقتصادي الذي لا يقل خطرا عن إرهاب الفكر التكفيري الدموي.

واقترح وزير العدل الدكتور نجم الأحمد خلال مشاركته بأعمال المؤتمر تشكيل منتدى أممي شعبي مقره دمشق لمكافحة الإرهاب يضم أعضاء من مختلف الدول ولاسيما ممن شاركوا في هذا المؤتمر ويفتح بابه لأي شخص في العالم يقف ضد الإرهاب وينبثق عنه محكمة شعبية أممية لمحاسبة من يدعمونه ويمولونه.

واشار الوزير الى ضرورة محاربة ومكافحة الفكر التكفيري الدخيل والبعيد عن مجتمعاتنا التي طالما تمتعت بروح المحبة والتسامح بين مختلف الاديان والطوائف محملا بعض وسائل الإعلام مسؤولية تشويه الحقائق وزرع بذور التفرقة والفتنة والعنف واصفا ما تتعرض له سورية والعراق بالإرهاب العالمي المنظم الذي تقف وراءه دول ومسهلون وداعمون بدأت ارتداداته تصل الى الدول الاوروبية ودول الخليج وغيرها.

ورأى الوزير ان السيادة الوطنية للدول التي نص ميثاق الامم المتحدة على ضرورة احترامها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية الداخلية تكاد تصبح حبرا على ورق بعد ان أصبحت الولايات المتحدة تتدخل في شؤون الدول وتنتهك سيادتها بحجج وذرائع الانسانية ومحاربة الإرهاب.

ودعا عضو هيئة التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة وسفير المنظمة العالمية لحقوق الانسان في مصر وافريقيا الدكتور حسن ابراهيم عبده من مصر الى إنشاء مجلس دولي عربي للسلام ومكافحة الارهاب تكون له فروع في دول العالم ومكاتب تنفيذية لمناهضة الارهاب بشتى أشكاله بوعي فكري وقومي وديني والتوعية من خطر الفكر التكفيري على ان ينبثق عنه محكمة شعبية تضم رجال قانون وخبراء لمحاسبة ومحاكمة الارهابيين وداعميهم.

من جهته أكد النائب السابق في البرلمان الفرنسي روبير سبيلر ان فرنسا ودول اوروبا تعاني من إرهاب فكري من خلال وسائل الإعلام التي لا تنقل الحقيقة وتفرض أحكاما جائرة بحق من يقولها والجامعات والمدارس التي تمرر للأطفال والشباب افكارا مزيفة وخاطئة محملا مسؤولية ذلك لمجموعات الضغط واللوبي اليهودي المعادية لكل طرح يتعلق بالهوية الوطنية مؤكدا وقوف القوميين الفرنسيين الى جانب الوطنيين في سورية.

واشارت عضو التحالف الوطني والقيادية في تيار الاصلاح الوطني في العراق الدكتورة منال فنجان الى ضرورة رفع دعاوى قضائية ومحاسبة القنوات الاعلامية التي أساءت الى الشعوب العربية وحرضت وبثت الكراهية وبذور الفتنة بينها لخرقها ميثاق شرف العمل الصحفي.

وأكد الشيخ موفق محي الدين غزال من سورية ان سورية بثقافتها وحضارتها كانت دائما مثالا للمحبة والتسامح حيث استقبلت المسيحية والاسلام ونشرتهما في العالم على أساس المحبة والتعاون والإلفة بين الناس لافتا الى أهمية إلغاء كتاب التربية الدينية في المدارس بتسمياته الاسلامية والمسيحية واستبداله بكتاب الاخلاق.

من جهته دعا الشيخ حسن الجناني من الأزهر في مصر إلى تعاون أبناء الامة العربية والاسلامية وتوحيد كلمتهم لنبذ التفرقة ونشر المحبة لجمع شمل هذه الامة وحمايتها مما تتعرض له اليوم.

بدوره رأى نقيب الاشراف في محافظة البحيرة بمصر طاهر الهاشمي ان ما حدث ويحدث الان هو نتاج قائم على محاولة التوفيق بين “الوهابية السعودية” و”السلفية الجهادية” مبينا انه لا يمكن حماية بلادنا الا من خلال الوحدة الوطنية ودعم الجيش للدفاع عن تراب الوطن وتعزيز مسيرة المقاومة والممانعة للعدو الصهيوني وامتداده المتمثل “بالعدوين القطري والتركي” اللذين وسما نظاميهما بالخيانة والعار واصبحا أعداء الانسانية.

من جهته اشار رئيس محكمة جنايات دمشق القاضي ماجد أيوبي الى ان التطرف الديني دخيل على المجتمع السوري الذي يتسم بالفكر الوسطي المعتدل والمنفتح على الآخر وقبوله داعيا الى محاربة الارهاب عسكريا وفكريا.

بدوره لفت الشيخ محمد خلدون عادل الخاني من سورية ان مواجهة التطرف الديني والارهاب التكفيري والاعلامي والاقتصادي لا يتم الا بالعودة الى الثوابت الوطنية والقومية وتوحيد القوى والرؤى في مواجهة الهجمة الارهابية التي تستهدف سورية والمنطقة خدمة للكيان الارهابي الصهيوني.

وفي تصريح لـ سانا وصف البروفيسور الاميركي المختص بالجغرافيا السياسية وليام ستانلي الأزمة في سورية بأنها “عابرة للحدود” وانتقلت إلى بلدان أخرى مشيراً إلى أن “المسلحين” يأتون إلى سورية من مختلف دول العالم لقتل الشعب السوري باسم الإسلام وبدافع الحصول على المال.

ولفت ستانلي إلى أن الولايات المتحدة رفضت دعوات سورية لمكافحة الإرهاب وفضلت الانتظار بغية أن تسير الأمور إلى مصلحتها مبيناً أن الغرب “يسير ببطء” نحو محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وبدأ الآن فقط يتوجه لمكافحة الإرهاب إلا أنه ما زال يدرب “مجموعات المعارضة” في سورية.

واشار البروفيسور الأمريكي الى ضرورة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي عبر الإيديولوجيا الفكرية المضادة معتبراً أن الجميع قلق بشأن “داعش” إلا أن هذا التنظيم إن لم يكن موجوداً لظهر غيره.

وأوضح ستانلي أن المملكة السعودية الوهابية هي أصل تنظيم “داعش” ومازالت تدعمه إضافة إلى الكثير من الدول التي تسهل عبور المسلحين إلى سورية والجميع يعرف بأنه يتم دفع الأموال لهم لافتاً إلى ان جرائم هذا التنظيم لا يمكن إخفاؤها من قطع الرؤوس وعمليات الذبح وهي تنتشر على شبكات الانترنت والتلفاز وتظهر على مرأى الجميع.

وعن سبب استهداف سورية أكد ستانلي أن السبب يعود إلى قوتها ووقوفها في وجه إسرائيل وكل الأجندات الغربية وعدم قبولها التخلي عن حقوقها في الجولان.

وحول الدور التركي بالأزمة في سورية ودعمه للإرهاب اكتفى ستانلي بوصف الأتراك “بالانتهازيين” مذكراً بسلبهم لواء اسكندرون من السوريين وأخذه كرشوة من فرنسا مقابل وقوفهم إلى جانب الحلفاء .

وكان المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني انطلق يوم أمس الأحد بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وثقافية واجتماعية من 25 دولة عربية وأجنبية حيث ناقش موقف القانون الدولي من الإرهاب وسبل مواجهته عالميا وإقليميا وعربيا ونشر ثقافة مناهضة له بين الأجيال القادمة ومحاور متعلقة بالإرهاب والسيادة الوطنية وعدم شرعية العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.