محامي ترامب يدعي أنه لا يمكن ملاحقة الرئيس حتى ولو قتل شخصا وسط نيويورك

لندن-سانا

في إظهار جديد لنزعة الاستعلاء والعنجهية حتى على الأنظمة القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة نفسها أعلن ويليام كونسوفوي محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سلطات البلاد “ليست مخولة بالتحقيق” في أنشطة الرئيس حتى ولو ارتكب جريمة قتل علنية.

وقال كونسوفوي وفق صحف أمريكية أثناء جلسة في محكمة استئناف في نيويورك بخصوص قضية عائدات ترامب الضريبية إن “الحصانة الرئاسية تحمي ترامب من الضغوط المحلية” مذكرا بالتصريح الذي جاء على لسان ترامب أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بأنه “لن يخسر دعم الناخبين حتى لو وقف وسط الجادة الخامسة في نيويورك وأطلق النار على أحدهم”.

ولم ينشر ترامب المعلومات الضريبية الخاصة به ليصبح أول رئيس للولايات المتحدة منذ نحو 40 عاما يمتنع عن ذلك إذ رفعت ضده دعوى قضائية خاصة بهذا الشأن في أيلول الماضي.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد حجم غوغائية ردود فعل ترامب العنيفة وتناقضاته التي بدت بشكل واضح في الآونة الأخيرة تكشف جزءا من شخصيته المتهورة غير المبالية وتفسر سياساته الخارجية التي أدخلت الولايات المتحدة في أزمات دبلوماسية حول العالم حتى من أقرب حلفائها.

إلى ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الديمقراطيين في مجلس النواب يستعدون لنقل تحقيقهم الخاص بمساءلة ترامب منتصف تشرين الثاني المقبل إلى العلن.

وقالت الصحيفة إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أدلى عدد من مسؤولي إدارة ترامب الحاليين والسابقين بشهاداتهم خلف أبواب مغلقة ما زود محققي مجلس النواب برواية مقنعة عن حملته لانتزاع خدمات سياسية من الخارج ولكن بعد أن اقتحم المشرعون المحافظون قاعة الاستماع أمس وأجلوا الإجراءات لمدة خمس ساعات شعر بعض الديمقراطيين بالضغط لجعل جلسات الاستماع عامة على أمل تجنب المزيد من الاضطرابات.

واقتحم نحو 20 نائبا جمهوريا بمجلس النواب الأمريكي أمس قاعة مغلقة آمنة وعطلوا شهادة لورا كوبر المسؤولة بوزارة الدفاع المعنية بشؤون أوكرانيا وروسيا خلال جلسة للتحقيق وحولوها إلى حالة من الفوضى وقاموا بتأجيل إجراءات البدء بالمحاسبة لأكثر من خمس ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك نحو الأضواء العامة يأتي في الوقت الذي اتهم فيه ترامب وحلفاؤه الديمقراطيين بإطلاق “حملة تشويه سرية ضد الرئيس”.