S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
أنقرة-سانا
استمرارا لسياسة النظام التركي في كم الأفواه والحريات العامة والتستر على فساد حكومة حزب العدالة والتنمية فرض رئيس البرلمان التركي حظرا على نشر أنباء حول أعمال لجنة التحقيق البرلمانية المخولة بإجراء التحقيقات في قضية تورط الوزراء السابقين في حكومة رجب طيب أردوغان بالفساد والرشوة.
وأشار موقع صول خبر التركي إلى أن رئاسة البرلمان التركي ارسلت كتابا الى هيئة ادعاء انقرة افادت فيه بأن الوسائل الاعلامية تنشر أنباء من شأنها أن تنتهك ما وصفته بسرية التحقيقات ويقوض قرينة البراءة حول التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق البرلمانية وفق زعمها وطالبت باتخاذ قرار يفرض حظرا لنشر المعلومات والوثائق المتعلقة بعمل لجنة التحقيق البرلمانية حتى انتهاء التحقيقات في 27 كانون الاول المقبل بينما وافق ياوز كوكتن قاضي محكمة الصلح الجزائية السابعة في انقرة على طلب تقدم به المدعي العام كرشاد كايرال للمطالبة بفرض حظر على نشر معلومات ووثائق تتعلق بالتحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق البرلمانية و اصدر قرارا يحظر نشر اي وثيقة او معلومات او انباء او تصريحات لاشخاص ادلوا بافاداتهم للجنة التحقيق حرصا على انتهاك سرية التحقيق و صيانة الحقوق الشخصية للوزراء السابقين حتى انتهاء التحقيقات حسب تعبيره .
وأشارت صحيفة جمهوريت إلى أن كمال قيليتشدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض انتقد بشدة فرض حظر على نشر معلومات ووثائق حول التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق البرلمانية في قضية تورط وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية بالفساد والرشوة وهم وزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغلايان و وزير الشؤون الاوروبية اجمان باغيش و وزير البيئة و التخطيط الحضري اردوغان بايراكدار و وزير الداخلية معمر جولر.
وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أن أكبر عملية فساد بتاريخ الجمهورية التركية حدثت في 17 و 25 كانون الاول الماضي و شهدت تركيا عملية نهب الدولة على يد حكومة وتشكلت لجنة تحقيق برلمانية مخولة بالتحقيق في قضية الفساد بينما رئيس البرلمان جميل تشيتشك يرفع طلبا الى المحكمة ويطلب فرض حظر على نشر المعلومات حول عمل اللجنة واصدرت المحكمة قرارا بفرض الحظر على النشر.
وتساءل كليتشدار اوغلو منذ متى يحمي البرلمان التركي الحرامية هل يستطيع جميل تشيتشك توضيح ذلك موءكدا ان مهمة البرلمان التركي تعزيز مكانة و سمعة البرلمان و تساءل مخاطبا رئيس البرلمان التركي وراء من تقف من خلال فرض حظر على النشر تتبنى موقفا يحمي الحرامية في الوقت الذي تنهب الدولة و يستولى على حق الايتام الامر الذي لا يمكن ان نقبله.
وأضاف أوغلو أن رؤساء البرلمان التركي لم يتبنوا موقفا يحمي الحرامية حتى الان على الرغم من وقوع احداث مشابهة في تركيا.
بدورها قالت صحيفة جمهوريت ان تورجوت ديبك النائب عن حزب الشعب الجمهوري قدم مذكرة مساءلة برلمانية لجميل تشيتشك رئيس البرلمان التركي حول فرض حظر النشر على المعلومات والوثائق المتعلقة بتحقيقات الفساد التي تجريها لجنة التحقيق البرلمانية.
وتساءل النائب ديبك عن سبب تقديم رئاسة البرلمان التركي طلبا الى هيئة الادعاء للمطالبة بفرض حظر على نشر المعلومات و الوثائق المتعلقة بعمل لجنة التحقيق البرلمانية عشية ادلاء الوزراء السابقين الاربعة المتورطين بالفساد بإفاداتهم امام لجنة التحقيق .
وأضاف قائلا “هل رئاسة البرلمان مخولة بصلاحية المطالبة بفرض حظر النشر”.
بدوره أقر اتيان ماهجوبيان مستشار رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو بأن الاتهامات الموجهة للوزراء السابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية حول تورطهم بالفساد “ليست ملفقة أو اشاعات كاذبة”.
ونقلت صحيفة سوزجو عن ماهجوبيان قوله خلال مشاركته في برنامج تم بثه على قناة / سي ان ان ترك/ أن ناخبي حزب العدالة و التنمية غير مرتاحين لقضايا الفساد و الرشوة موضحا ان ناخبي الحزب يعتقدون بتورط شخصيات داخل حزب العدالة والتنمية في الفساد.
وأشار ماهجوبيان إلى أن غالبية الناس في تركيا و نصف ناخبي حزب العدالة والتنمية يعتقدون بممارسة الفساد في تركيا بينما ناخبو حزب العدالة و التنمية يعتقدون بوجود شخصيات متورطة بالفساد داخل الحزب وهم غير مرتاحين للامر و يطالبون باجراء تغييرات .
وأضاف ماهجوبيان انه لو لم يتم اعداد 3 ملفات في قضية الفساد في 17 كانون الاول الماضي و لو قدم ملف واحد وظهر في الوقت المناسب بعد نضوجه لاستطاعوا مكافحة الفساد حاليا حيث كان يفترض تقديم الوزراء استقالتهم مباشرة كي ينتهي الموضوع.
وأقر ماهجوبيان بأن عملية الفساد الثانية التي كشفت في 25 كانون الثاني اضافت ملفات اخرى بحيث لا يستطيع حزب العدالة والتنمية الرد عليها وقال “إن ادعاءات الفساد ليست ملفقة بشكل كامل”.
وبعد 11 عاما قضاها في رئاسة الحكومة التركية كرس فيها هيمنة حزب العدالة والتنمية على مقاليد السلطة في تركيا وقمع الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرته على أجهزة القضاء لم يكتف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بكل ذلك بل تشهد تركيا اليوم توجهه نحو فرض نفسه كمستبد يمسك بمقاليد الحكم وينصب نفسه حاكما أوحد للبلاد معيدا للأذهان نموذج السلاطين العثمانيين وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين تعبيرا عن حالة من الغرور السياسي والتعجرف السلطوي لم يسبقه إليها أي من الحكام في تاريخ تركيا.