الشريط الأخباري

مجلس الشعب يحيل بيان الحكومة المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الموازنة والحسابات

دمشق-سانا

أحال مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم بيان الحكومة المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما مع الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بهذا الشأن.

وردا على مطالبات وتساؤلات أعضاء المجلس خلال مناقشة بيان الحكومة المالي أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تواصل دعم ذوي الشهداء وتأمين فرص عمل لهم كما تم رصد مبلغ 4 مليارات ونصف المليار ليرة سورية لبرنامج تمويل مشاريع توفر فرص عمل لذوي الشهداء لافتا إلى أن الدعم المقدم لذوي الشهداء لا يظهر بصورة رقم واضح في مشروع الموازنة لأنه موزع على كل الوزارات.

وبشأن مطلب زيادة الدعم للجيش والقوات المسلحة أوضح الوزير حمدان أنه تم رصد كل الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الدفاع في مشروع الموازنة كما تقوم الوزارة خلال العام أيضا بتلبية كامل الاحتياجات الطارئة لوزارة الدفاع عن طريق اضافة الاعتمادات اللازمة في حال عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها.

وفي رده على مطالبات أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة قال الوزير حمدان إن “زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة أسعار المشتقات النفطية والحكومة ترفض زيادة أسعار المشتقات النفطية ولو كان ذلك من أجل زيادة الرواتب والأجور”.

وأشار وزير المالية إلى أن “زيادة أسعار المشتقات النفطية الآن ومع بدء دوران عجلة الانتاج تعني ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع وامتصاص أي زيادة في الرواتب والأجور” مبينا أن الحكومة تعمل حاليا على تحسين الواقع المعيشي وهناك بعض القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن واستطاعت تخفيض بعض الاسعار وستواصل العمل بهذا الاتجاه.

وحول ضرورة تنفيذ فرص العمل المرصودة في الموازنة أكد الوزير حمدان أن المالية تقوم برصد الاعتمادات المالية لفرص العمل هذه في ضوء الحاجة الفعلية للجهات الحكومية من العمالة والإمكانات المالية المتاحة لخزينة الدولة لافتا إلى أن المالية لا توجد لديها أي بيانات حول فرص العمل المنفذة للعام الحالي باعتبار أن كل وزارة معنية بإجراءات التعيين والتوظيف الذي يتم وفقا للملاكات والشواغر المتوفرة لديها.

وبشأن زيادة الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه أوضح وزير المالية أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير آليات إيصال المواد المدعومة إلى الفئات المستحقة وتوزيعها بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب لافتا إلى أن الحكومة تبنت تجربة جديدة من خلال تطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين عبر استخدام البطاقة الذكية التي يتم تطبيقها مبدئيا في محافظتي السويداء ودمشق.

وفيما يتعلق بتفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بين الوزير حمدان أنه يتم رصد اعتمادات في كل عام لدعم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحا أن وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والشؤءون الاجتماعية والعمل تعملان على منح قروض لإقامة مشاريع متناهية الصغر.

وبالنسبة للضرائب والرسوم أكد وزير المالية أن الحكومة لا تبحث عن مطارح ضريبية جديدة بل تعمل حاليا على إعادة دراسة وبناء النظام الضريبي وفق المنهجيات الحديثة والامكانيات المتاحة بما يحقق العدالة الضريبية مشيرا إلى عمل الوزارة حاليا على دراسة الاطار العام لرفع كفاءة الضريبة على الدخل بالانتقال من الضرائب النوعية إلى الضرائب الموحدة على الدخل.

وبين الوزير حمدان أن المالية تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي استنادا للأنظمة والقوانين حيث يتم العمل على تحسين كفاءة الادارة الضريبية عبر التمكن من استخدام وسائل التسديد الالكتروني التي ستبدأ قريبا.

وبالنسبة للاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل أشار الوزير حمدان إلى أن مبلغ 50 مليار ليرة سورية المرصود سنويا بهذا الشأن يحول إلى المواطنين والجهات الحكومية كتعويض عما فقدوه من ممتلكات جراء جرائم التنظيمات الإرهابية وقال “هذه الاعتمادات غير كافية للإعمار وإعادة التأهيل في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وهي تحتاج إلى موازنات ضخمة”.

وبشأن عدم إنجاز قطع الحسابات للأعوام ما بين 2012 وحتى عام 2015 أعلن وزير المالية أنه تم إعداد قطع حساب عام 2012 وسيصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشعب مشيرا إلى أن التأخير في إنجاز قطع الحسابات للأعوام المذكورة يعود إلى التخريب الممنهج الذي ألحقته التنظيمات الإرهابية بعدد من المؤءسسات الحكومية في المحافظات وبالتالي فقدان الكثير من البيانات.

وفيما يتعلق بقرارات المصرف المركزي بشأن صرف الحوالات المالية لفت الوزير حمدان إلى أن الهدف من هذه القرارات هو زيادة احتياطات الدولة من القطع الاجنبي من خلال فارق سعر الصرف والمحافظة على العملة الوطنية وعدم الافراط في طرحها بالأسواق ما يحافظ على ثبات سعر الصرف.

وحول رؤية الحكومة بالنسبة للتمويل بالعجز أشار الوزير حمدان إلى أن تمويل هذا العجز له أشكال متعددة إما بالقروض من الخارج وهو ما ترفضه سورية لأنه يعني الرضوخ لشروط الدول والمؤءسسات المانحة ويمس بالسيادة الوطنية أو بإصدار سندات خزينة وهذا غير ممكن في الظروف الحالية نظرا لانخفاض معدلات النمو والفائدة والسيولة المتوفرة أو باللجوء للاقتراض من مصرف سورية المركزي وهو ما تقوم به الحكومة حاليا .

وبشأن قطاع الأعمال أكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع هذا القطاع ليقوم بدوره الوطني من خلال تطوير القوانين الخاصة به ومنها قانونا التشاركية والاستثمار بهدف جذب رؤوس الأموال والمستثمرين من الدول الصديقة وتوظيفها في عملية التنمية والانتاج مع الحفاظ على السيادة الوطنية.

وأشار وزير المالية إلى أن دعم القطاع الزراعي لا يقتصر فقط على مبلغ 10 مليارات ليرة سورية المخصص لصندوق دعم الانتاج الزراعي حيث رصدت الحكومة مبلغا إجماليا لهذا القطاع وقدره 45 مليار ليرة وهي جاهزة لدعمه بمئة مليار ليرة من الاحتياطي.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد مبينا أن مكافحة الفساد وضبط الهدر في الإدارة الضريبية وحدها انعكس بشكل واضح بازدياد التحصيل الضريبي.

وكان مجلس الشعب بدأ أمس الأول مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة ال12 من ظهر يوم غد الأربعاء.

 

انظر ايضاً

الظفير في مجلس الشعب: 12 مليار ليرة إيرادات الرسوم الجمركية على الأجهزة الخلوية حتى نهاية أيلول

دمشق- سانا بدأ مجلس الشعب خلال جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي ...