الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء هم سيدة وأطفالها الستة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

المهندس خميس: الحكومة مستعدة لتلبية كل متطلبات التنمية في منطقة سلمية بحماة

حماة-سانا

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بدأ وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جولة عمل في محافظة حماة للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي فيها.

وأكد المهندس خميس خلال لقاء خدمي مع الفعاليات الشعبية والادارية والحزبية في منطقة سلمية استعداد الحكومة لتلبية كل متطلبات التنمية في المنطقة والسعي لتحسين الواقع الخدمي والاجتماعي والمعيشي للأهالي بما يعزز صمودهم في مواجهة اعتداءات التنظيمات التكفيرية وكل التحديات والصعوبات الأخرى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة السعي لتلبية احتياجات ومتطلبات المنطقة وذلك ضمن الامكانات المتاحة وفق الأولويات الأكثر إلحاحا وحاجة للأهالي وأبرزها تعزيز الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات والنهوض بالواقع الاقتصادى داعيا إلى اعتماد البرامج والخطط الخدمية مع تحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق نواة لمشاريع متنوعة بالاعتماد على المقومات والمزايا الاستثمارية والاقتصادية التي تحظى بها المنطقة من النواحي الزراعية والتجارية والخدمية والسياحية.

ووجه المهندس خميس مجلس مدينة سلمية وسائر الجهات المعنية في المنطقة بإعطاء الأولوية للمسائل الخدمية لأسر وذوي الشهداء وإحداث مكتب شهداء يعنى بتلبية متطلباتهم وتحسين أوضاعهم مع تسمية أربعة موظفين من مجلس مدينة سلمية لإنجاز معاملة الشهيد بدلا من أفراد أسرته الذين يتكبدون معاناة في تسجيلها وإنجازها وزيادة الاهتمام بجرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وتأمين ظروف حياة أفضل لهم.

وقدم الحضور مداخلات ومطالب شملت مختلف الجوانب الخدمية أبرزها تحسين واقع مياه الشرب في سلمية وتأمين مصادر مائية مستقرة للحد من شح مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف وسد النقص الحاصل للأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية بمشفى سلمية الوطنى والاسراع بافتتاح كلية الآداب في مدينة سلمية بعد أن كان قد صدر العام الماضي قرار من مجلس التعليم العالي بإحداثها ودعم المشاريع الاستثمارية التي تعود لمجلس مدينة سلمية كالمنطقة الصناعية وسوق الهال وبعض الكتل التجارية الاخرى والتي في حال انجازها ستكون رديفا ماديا قويا للمجلس.

كما تركزت المداخلات على ضرورة الإسراع في إحداث فرع للمصرف العقاري في سلمية علما أن المقر المطلوب مؤمن وعودة العمل في مشروع توسيع اتستراد طريق حماة سلمية وتسريع تنفيذ معمل للتخلص من النفايات الطبية التي تشكل تهديدا للبيئة وتحسين واقع النظافة العامة والتركيز على ملف المفقودين والمخطوفين ولاسيما ممن خطف في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من الجيش العربي السوري واعتبار الذين مضى على فقدانهم عدة سنوات شهداء بما يتيح لأسرهم انجاز كل المعاملات الإدارية والحكومية المتعلقة بهم.

وطالب الأهالي بتحسين نوعية الدقيق المورد لفرن سلمية الآلي وتفعيل العمل بمطمر النفايات الذي من شأنه انتاج سماد عضوي وتحسين واقع الطرق في المدينة ولاسيما الكورنيش الغربي والجنوبي وتغطية النقص الحاصل بمادة المازوت لمجلس المدينة لتنفيذ أعماله مع التأكيد على تحسين الظروف الأمنية بما يسهم في تأمين بيئة استثمارية واعدة.

من جهته أشار المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية في معرض رده على مداخلات الحضور إلى أن آبار منهل الشومرية الذي يعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب في سلمية ستشهد تأهيلاً مع تجهيزاتها الميكانيكية والكهربائية والخزان إضافة إلى ضبط عمليات توزيع المياه على امتداد الخط المغذي لمدينة سلمية بطول 35كم لافتا الى أن المصادر المائية التي سيتم تأمينها لمدينة سلمية خلال الفترة القادمة ستوفر 200م3 من المياه في الساعة وهذه كمية تغطي حاجة منطقة سلمية بالكامل.

وفي ختام اللقاء قدم المهندس خميس منحة لمجلس مدينة سلمية وقدرها 300 مليون ليرة سورية منها 200 مليون للمنطقة الصناعية و100 مليون لبقية الأعمال الخدمية والمشاريع التنموية الأخرى.

بعد ذلك اطلع رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق على مشروع توسع المنطقة الصناعية الذي يحتاج لنحو 300 مليون ليرة سورية لاستكمال أعمال المياه والطرق والأرصفة لزوم تغطية احتياجات المقاسم الصناعية الموجودة والتي يزيد عددها على 400 مقسم كما اطلع أيضا على سوق الهال الذي يعود لصالح مجلس مدينة سلمية والموقع المخصص لتوسعه وأهميته في زيادة دخل وإيرادات المجلس.

كما جال المهندس خميس في عدد من الأسواق التجارية في مدينة سلمية والتقى الأهالي واستمع منهم إلى واقع الحركة التجارية والاقتصادية وأبرز متطلبات واحتياجات الأهالي بما فيه زيادة الرقابة التموينية وضبط أسعار مختلف السلع والمنتجات.

بعدها زار رئيس مجلس الوزراء جرحى العمل الارهابي الجبان الذي استهدف مواطنين الامنين في بلدة عقارب وباقي جرحى الجيش والقوات الرديفة في مشفى سلمية الوطني واطمأن على أوضاعهم الصحية والخدمات العلاجية المقدمة موجها الطواقم الطبية والتمريضية للسهر على راحتهم وتأمين سائر احتياجاتهم بما يسهم في سرعة تماثلهم للشفاء.

ثم افتتح رئيس مجلس الوزراء عقدة الشريعة الطرقية في مدينة حماة بمرحلتها الأولى التي بلغت كلفتها نحو 900 مليون ليرة سورية والتي تربط شطري المدينة الشمالي والجنوبي وخصص مبلغ 200 مليون ليرة لانجاز المرحلة الاخيرة من المشروع.

واستمع من القائمين على المشروع إلى شرح عن أهميته الحيوية والخدمية حيث أن العقدة الطرقية التي تم إنشاؤها على مجرى نهر العاصي تمتد من الجهة الجنوبية لحي الشريعة وحتى شارع العراق الكائن في الجهة الجنوبية الشرقية من حي الحميدية ما يجعله عقدة مواصلات مهمة وشريان حياة لمدينة حماة بشكل عام.

بعدها اطلع المهندس خميس على موقع مشاع وادي الجوز الواقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة حماة والذي كانت أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الفترة الماضية قراراً باعتماده كمنطقة تطوير عقاري وعمراني من المقرر أن تتوافر فيها أفضل معايير وشروط السكن اللائق والصحي والمريح للمواطنين بعد أن كانت صفته التنظيمية سكناً عشوائيا.

واستمع رئيس مجلس الوزراء من المعنيين في المحافظة إلى شرح عن مراحل المشروع الذي يمتد موقعه على مساحة 30 هكتارا وهو يقع في الجهة الشمالية الغربية لمركز مدينة حماة المحصورة بين منطقتي حي تشرين وحي الشهباء- طريق حلب.

رافق المهندس خميس وزراء الأشغال العامة والإسكان والزراعة والاصلاح الزراعي والصناعة والادارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والموارد المائية والدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

من جانب آخر وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال ترؤسه مساء اليوم اجتماعاً ضم الوفد الحكومي المرافق ومحافظ حماة وأمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة حماة بحسن إدارة املاك الدولة وإعادة النظر باستثماراتها بما يضمن مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار المهندس خميس إلى أن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة ومختلف الجهات والمؤسسات العامة اليوم في ظل الحرب الإرهابية على سورية والحصار الجائر المفروض عليها مؤكداً أن القائد الناجح لأي مؤسسة هو من يدافع عن الأملاك العامة بقدر دفاعه وحرصه على الممتلكات الخاصة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “إن حماة محافظة مهمة ولها خصوصية وتحتل موقعاً متقدماً بين المحافظات السورية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الأمر الذي يستدعي ضرورة تضافر جهود كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإنهاء المظاهر السلبية والتصدي للفساد والفاسدين والخارجين عن القانون” داعياً إلى تغيير وتطوير آليات العمل المتبعة حالياً في سائر المؤسسات الحكومية وإحداث نقلة نوعية في الأداء لمواكبة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن مشيرا الى انه سيتم تقديم دعم حكومي لا محدود لكل وحدة ادارية تنجز وضع خطة تنموية شاملة.

وأعطى المهندس خميس للمنشآت الصناعية والحرفية في المحافظة مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها ومنحها رخص عمل مؤقتة وفق حالة كل منشأة مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ سائر المشاريع الخدمية والحيوية .

من جهته استعرض وزير الداخلية اللواء محمد الشعار الإجراءات و التدابير المتخذة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية وقيادة الشرطة في سبيل ضبط حالة الأمن والأمان والاستقرار في المحافظة ومكافحة وردع أي تجاوزات او ارتكابات تخل بالأمن والاستقرار والتصدي لها داعياً مختلف الجهات المعنية إلى التعاون مع قيادة الشرطة بهذا المجال والإبلاغ عن أي حالة تمس سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار الوزير الشعار إلى أن “موضوع الخطف والسلب بالعنف الذي تشهده بعض الطرق العامة في المحافظة” يتم متابعته بشكل حثيث حيث تم مؤخراً ضبط عدد من الضالعين به وإلقاء القبض عليهم من قبل الأمن الجنائي الأمر الذي انعكس بشكل ملحوظ على انهاء هذه الظاهرة في مدينة حماة وانحسارها في باقي مناطق المحافظة.

بدوره دعا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري جميع المعنيين بعملية تسويق الحبوب إلى التعاون بما يسهم في إنجاح موسم تسويق الحبوب لهذا العام وتلافي سلبيات العام الماضي وخاصة أن أسعار القمح والشعير لهذا العام مجزية ومشجعة مشيرا إلى ضرورة التصدي لظاهرة تهريب بعض المنتجات الحيوانية والزراعية القادمة من تركيا حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد القادري ضرورة تفعيل الاستثمارات الزراعية بشكل أفضل في حماة التي لديها ميزات نسبية عن باقي المحافظات بإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والقطن والزيتون والفستق الحلبي.

من جانبه كشف وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن موضوع جذب الاستثمارات وتفعليها سيكون من أهم معايير تقييم أداء الوحدات الادارية للمرحلة المقبلة مؤكداً استعداد الوزارة لدعم أي مشروع استثماري تطرحه هذه الوحدات في حال انجاز دراسة جدواه الاقتصادية لافتا إلى أهمية” برنامج مشروعي” الذي يمنح قروضاً للمحتاجين بما يساعدهم على تنفيذ مشروعات مولدة للدخل وكذلك أهمية التوسع في إحداث مراكز خدمة المواطن التي تقدم تسهيلات كبيرة لهم في مجال جباية فواتير الكهرباء والماء والهاتف والحصول على السجل العدلي ووثائق السجل المدني وكذلك الخدمات البلدية.

وقدم عدد من الحضور مداخلات تركزت على ضرور رفع معاناة اهالي ريف حماة الشمالي البالغ عددهم نحو 130 الف شخص الذين تم تهجيرهم جراء الاعتداءات الارهابية والعمل على عودتهم إلى منازلهم في ظل استعادة الامن والاستقرار اليها مؤخراً من قبل الجيش العربي السوري الأمر الذي يخفف من معاناتهم المعيشية والاجتماعية فضلا عن الضغط الخدمي عن مدينة حماة والمدن الأخرى.

انظر ايضاً

المهندس خميس: الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل توقف بعض المنشآت الخاصة

دمشق-سانا أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة …